رجّح معهد "الشرق الأوسط" خروج احتجاجات مناوئة لنظام الأسد في درعا، وريف دمشق، والمناطق الساحلية الموالية، على غرار تلك المستمرة في السويداء منذ أكثر من عام، بسبب انهيار الموارد الاقتصادية في البلاد، وذلك على خلفية انقطاع تدفق البضاع من لبنان، والتي كانت تمثل شريان الحياة ومصدراً مهماً للدولار، نتيجة تعطيل إسرائيل للمعابر بين البلدين.
ارتفاع الأسعار وقال المعهد إن العمليات العسكرية الإسرائيلية عطلت حركة السلع من لبنان إلى سوريا، والتي مثّلت منذ 2011، شريان الحياة الاقتصادي بالنسبة للنظام، مما سبّب بضرر بالغ على أصحاب المشاريع التجارية في سوريا، وخلّف زيادة كبيرة في الأسعار.وأكد أن تدفق آلاف الهاربين من لبنان، ضغط على الموارد السورية وأوصلها للانهيار، إذ زادت تكاليف المعيشة على الأسر السورية نتيجة الزيادة المفاجئة بالطلب. وأكد أنه مع انهيار سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار الجنوني، بات عدد لا يحصى من الأسر السورية أقرب من خط الفقر، وغدت مسألة البقاء، معركة يومية يخوضها أغلب أبناء الشعب السوري.ورأى أن أهم الاثار التي خلّفها تعطيل المعابر، هي ارتفاع أسعار المحروقات بشكل جنوني في العاصمة دمشق، ما انعكس على أسعار السلع الأساسية، وتسبّب بضغط إضافي على ميزانية الأسر السورية. كما لم تسلم من التعطيل، أشياء يستخدمها الانسان بشكل يومي، مثل السجائر، والتي ارتفعت أسعارها نحو 30 في المئة، مع اختفاء بعض العلامات التجارية من الأسواق.الصناعة والتصديروامتدت ارتدادات انقطاع الشريان اللبناني، لتشمل توريد المواد الأولية اللازمة لتشغيل قطاع الصناعة في سوريا، ما تسبّب بزيادة هائلة على تكاليف الإنتاج، يُضاف إليها معاناة هذا القطاع من آثار العقوبات الغربية، وضعف القوة الشرائية محلياً وعدم القدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية إلا بصورة محدودة، ما يهدد بتدمير القاعدة الصناعية.كذلك، فقد اثّر إغلاق المعابر على الصادرات السورية، إذ أنه قبل التصعيد الإسرائيلي الأخير، كانت تدفق نحو 40 شاحنة إلى لبنان، تحمل بضائع مثل الألبسة والمنتجات القطنية والمواد البلاستيكية والغذائية. وأكد المعهد أن خسارة لبنان الذي يشكّل وجهة أساسية للصادرات "يمثل ضربة قاصمة للاقتصاد السوري" مع انقطاع مصدر أساسي للدولار الأميركي القادم من لبنان.أزمة سكن وتسبّب التدفق الهائل للهاربين نحو سوريا، والذين تقدر أعدادهم بـ425 ألف شخص، بخلل في سوق الإسكان، نتيجة الزيادة الهائلة على طلب المساكن. وأكد المعهد أن أسعار الإيجارات ارتفعت 100 في المئة، كما صار أصحاب البيوت يطلبون بدل الإيجار بالدولار الأميركي، والدفع مقدماً لستة أشهر.توقع احتجاجات ونتيجة لكل ما سبق، توقع المعهد احتجاجات في مناطق سورية مختلفة لاسيما في ريف دمشق ودرعا وصولاً للمناطق الموالية والبيئة الحاضنة للأسد في الساحل السوري، على غرار مظاهرات السويداء المستمرة منذ أب 2023، والتي جاءت رداً على تخفيض نسبة الدعم المخصص للمحروقات، قبل أن تتحول إلى حركة سياسية أوسع تطالب بتغيير النظام.إلا أنه في الوقت نفسه، لا يرجح أن يسبب ذلك زعزعة هائلة لاستقرار النظام، لأن نظام الأسد أبدى على الدوام استعداده لاستخدام القوة من أجل قمع المعارضين. وأكد أن الأجهزة الأمنية على استعداد أن تجابه أي حالة اضطراب قد تظهر لاحقاً بقمع شديد وفوري.