أثارت تصريحات نادرة لناشر صحيفة "هآرتس" عاموس شوكن، التي اعتبرت داعمة للفلسطينيين وانتقدت بشدة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موجة من الغضب داخل الحكومة الإسرائيلية.
وخلال مؤتمر للصحيفة في لندن، الأحد، انتقد شوكن الحكومة الإسرائيلية، قائلاً إنها "تتجاهل التكاليف التي يتحملها كلا الجانبين للدفاع عن المستوطنات أثناء محاربة مقاتلي الحرية الفلسطينيين".
واتهم شوكن حكومة نتنياهو بـ"فرض نظام فصل عنصري قاسٍ" على الفلسطينيين، وبارتكاب "تطهير عرقي" و"اغتصاب الأراضي" المخصصة لإقامة دولة فلسطينية.
ووصف ناشر الصحيفة أفعال إسرائيل في "الأراضي المحتلة وفي جزء من غزة" بأنها "نكبة ثانية"، مستخدماً المصطلح الذي يشير إلى طرد الفلسطينيين من منازلهم عام 1948 إبان تأسيس إسرائيل.
وأثارت تعليقات شوكن ردود فعل عنيفة داخل إسرائيل، حيث دعا مسؤولون حكوميون إلى إنهاء أي علاقات مع صحيفة "هآرتس".
ومساء الأربعاء، أصدر وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل تعليمات لموظفيه بوقف أي تعاون مع الصحيفة اليومية، وأرسل المدير العام للوزارة رسالة رسمية بهذا الشأن، جاء فيها: "لا يمكننا ولن نلتزم الصمت في مواجهة الأذى الذي يلحق بجنود الجيش الإسرائيلي وجهود الدولة لحماية مواطنيها".
كما اقترح وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارحي على الحكومة وقف جميع التعاملات مع "هآرتس"، بما يشمل وقف الإعلانات في الصحيفة ومنع أي وكالة حكومية من التواصل معها بأي شكل.
وقال كارحي: "الجدير بالذكر أن هآرتس ممولة بسخاء من قبل المواطنين الإسرائيليين من خلال الإعلانات والاشتراكات التي تشتريها الحكومة".
وخلال المؤتمر، دافع شوكن عن حل الدولتين، لكنه أشار إلى أن هذا الأمر لم يحدث بسبب "معارضة حكومة إسرائيل لإنشاء دولة فلسطينية". وأوضح: "بدلاً من ذلك، تريد حكومة نتنياهو مواصلة وتكثيف الاستيطان غير القانوني في الأراضي المخصصة لدولة فلسطينية".
وأكد أن الحكومة تفرض نظام فصل عنصري قاسٍ على الفلسطينيين، معتبراً أن إسرائيل تتجاهل قرارات الأمم المتحدة التي تعلن أن المستوطنات غير قانونية. وتابع: "لم يقتصر الأمر على استمرار بناء المستوطنات، بل تدعم الحكومة الحالية أيضاً التطهير العرقي للفلسطينيين من أجزاء من الأراضي المحتلة".
واعتبر شوكن أن "ما يحدث الآن في الأراضي المحتلة وفي جزء من قطاع غزة نكبة ثانية"، داعياً إلى إقامة دولة فلسطينية، مشيراً إلى أن الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي فرض عقوبات على رئيس وزراء إسرائيل والزعماء الذين يعارضون ذلك، بالإضافة إلى المستوطنين الموجودين في الأراضي المحتلة في انتهاك للقانون الدولي.