""أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز بالتكليف القاضي جمال الحجار تعميماً حدد فيه الآلية لطلب تخلية السبيل للموقوفين في ظل الاكتظاظ الكبير في السجون نتيجة نقل السجناء من مناطق غير آمنة بسبب ظروف الحرب. يأتي ذلك عبر تفعيل نص المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وتسريعاً لإجراءاتها، مما يتيح تخلي سبيل أكثر من 1400 سجين، منهم من قضى المدة الافتراضية للجرم الذي ارتكبه بدون محاكمة.في هذا الإطار، أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى في حديث إلى ""، أن السجون في لبنان كانت مكتظة أصلاً، وجاءت الحرب لتشكل تهديداً للسجون في المناطق المستهدفة، مما استدعى نقل السجناء إلى سجون أكثر أمناً، وهو ما تسبب بزيادة الاكتظاظ في هذه السجون".ورأى النائب موسى، أنه "كان لا بد من معالجة هذا الموضوع، وقد صدر التعميم عن مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار نتيجة جهود الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وكل الخيرين والقوى الأمنية التي تقوم بمهامها فيما يتعلق بموضوع السجون، وقد تجاوب القضاء مع الطلب وأصدر القاضي الحجار هذا التعميم".وأوضح أنه "يستند إلى المادة 8 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، مما يسمح في حال وجود ملف عالق ولم تتم معالجته بطريقة طبيعية بسبب الظروف، للمدعي العام أو القضاء الاطلاع على هذا الملف وتقدير، وفق المعطيات التي يكونها، مدى محكومية السجين، وذكر أنه يتقيد بالنظام والقانون الذي ينص على أن لا يطول التوقيف أكثر من المهل المعينة التي لا تتجاوز الأسبوعين، أو في القضايا التي تتجاوز ذلك لعدة أشهر، باستثناء الجرائم الموصوفة مثل القتل والمخدرات والإرهاب".وأشار إلى "التعاقد مع عدد من المحامين لمتابعة هذه المواضيع لتقديم طلبات إخلاء السبيل ومتابعة الأمر في القضاء من قبل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، مما سيسرع بإخلاء سبيل الموقوفين الذين ليس لديهم أحكام كبيرة وقضوا فترة طويلة في السجن حتى اليوم، وبالتالي تخفيف أعداد المساجين بما يقارب 1400 سجين".وأكد موسى، أن "العمل قد بدأ بالتعميم، وهو لا يحتاج إلى كثير من الوقت للمباشرة به، على أمل أن يسرع الأمر بما يؤدي إلى تخفيف الاكتظاظ، وطبعاً هذا حق لكل سجين، وقد كنا نطالب به منذ زمن طويل، وأن لا تتأخر المحاكمات لسبب أو لآخر، فالكثير من الموقوفين يستمر سجنهم لفترة طويلة رغم أن جرائمهم لا تستوجب السجن طويلاً، كما أن هذا التعميم يساعد على تخفيف الإكتظاظ الكبير".