عبر مجلس الأمن الدولي الأربعاء، عن "قلقه العميق" بعد اعتماد إسرائيل تشريعاً يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تقدم خدمات في غزة والضفة الغربية المحتلة.احترام الالتزامات الدوليةوحضّ المجلس الدولة العبرية على "احترام التزاماتها الدولية" و"الامتيازات" التي تتمتع بها الأونروا التي تتعرض لانتقادات إسرائيلية شديدة تزايدت بعد هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.ودعا المجلس في بيان "جميع الأطراف إلى السماح للأونروا بالقيام بمهامها كما اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في كل مناطق عملياتها"، قائلاً إن الوكالة تمثل "العمود الفقري" للإغاثة الإنسانية في قطاع غزة الذي مزقته الحرب.وأضاف: "لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل أو تعوض قدرة الأونروا وتفويضها لخدمة اللاجئين والمدنيين الفلسطينيين الذين هم في حاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة".ويواجه مجلس الأمن منذ بداية الحرب في غزة صعوبة في التحدث بصوت موحد بسبب لجوء واشنطن إلى استخدام حق النقض (الفيتو) دعماً لحليفتها إسرائيل. لكن الأربعاء، حذّر جميع أعضاء المجلس "بشدة من أي محاولات لتفكيك أو تقليص عمليات الأونروا وتفويضها".وأضاف أن "أي انقطاع أو تعليق لعمل الوكالة سيكون له عواقب إنسانية وخيمة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدماتها، كما سيكون له تداعيات على المنطقة". وأشار المجلس إلى فصل تسعة موظفين من الأونروا في أعقاب هجمات حماس، مؤكداً على أهمية ضمان "المساءلة عن أي انتهاكات لسياسات الوكالة المتعلقة بمبدأ الحياد".هجوم سياسيمن جهته، قال المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني إن الهجوم على الوكالة دافعه سياسي للتخلص من اللاجئين الفلسطينيين، وشدد لازاريني على أنه "يجب على إسرائيل أن تتراجع عن قرار حظر الوكالة"، مؤكداً في الوقت نفسه أن قطاع غزة تعرض للتدمير بشكل ممنهج.وفي وقت سابق، قال المفوض العام للأونروا إن "القرار الصادر عن الكنيست بحظر أنشطتنا غير مسبوق، ويشكل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة". واعتبر لازاريني حظر خدمات الوكالة بمثابة "عقاب جماعي لأنه قرار سيؤدي إلى تعميق معاناة الفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة، حيث يعيش الناس أكثر من سنة من الجحيم". كما أدانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عربية وأخرى غربية، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع القانون.وينص القانون الإسرائيلي -الذي صادق عليه الكنيست مساء الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة- على أنه "لن يكون للأونروا أي تمثيل، ولن تقدم أي خدمة ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الأراضي السيادية لدولة إسرائيل". وينتظر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ خلال 90 يوماً.ووفق القانون، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 -التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل- وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة في البلاد وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.