أفاد المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، أن "تفكيك الوكالة سيكون له تأثيراً كارثياً على الاستجابة الدولية للأزمة الإنسانية في قطاع غزة".
وأوضح لازاريني أن "انهيار الوكالة ستكون له عواقب وخيمة على السلام والأمن الدوليين"، مضيفًا: "أحث الأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات لدعم الوكالة، بما يتناسب مع خطورة الوضع في غزة".
في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، قال لازاريني: "لن تنهي هذه القوانين وضع اللاجئين الفلسطينيين، بل إنها ستلحق ضرراً شديداً بحياتهم ومستقبلهم". ودعا المفوض العام للأونروا الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات لدعم الوكالة، بما يتناسب مع خطورة الوضع الحالي.
وفي سياق متصل، أعلنت سلطات النرويج تقدمها بمشروع قرار للأمم المتحدة لطلب رأي محكمة العدل الدولية بالتزامات إسرائيل، إثر حظر وكالة الأونروا.
وكان البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" قد أقر، يوم الإثنين الماضي، قانوناً بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على أن يدخل حيز التنفيذ في غضون 90 يوماً، الأمر الذي أثار موجة من التنديد الدولي.
وقد صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بأن الحظر الذي تفرضه إسرائيل على الأونروا، إذا تم تنفيذه، من شأنه أن ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التأسيسي واتفاقية الأمم المتحدة المعتمدة في عام 1946.
وكانت قد أعربت وزارة الخارجية اللبنانية عن، إدانتها واستنكارها لإقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعات تحظر أنشطة "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (الأونروا)، معتبرةً أن ذلك "انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
وأوضحت الوزارة أن "هذه الخطوة غير المسبوقة هي جزء من حملة إسرائيلية ممنهجة لاستهداف الوكالة وتشويه صورتها وعرقلة جهودها، وإنهاء دورها في تقديم الخدمات الأساسية وتوفير المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة والأراضي المحتلة".
كما أكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تُضاف إلى التحريض الإسرائيلي المتواصل للدول المانحة على إيقاف تمويل الأونروا، مما يُشكل تهديدًا للأمن الإقليمي وللدول المضيفة، وينذر بحرمان الفلسطينيين من أي أمل في حياة ومُستقبل أفضل، مما يدفعهم إلى اليأس والتطرف.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى "التصدّي الفاعل لهذه الإجراءات غير القانونية عبر مواصلة الدعم اللازم والضروري لهذه الوكالة، ومدّها بالموارد المالية من قِبل الدول المانحة، لتتمكن من مواصلة توفير الخدمات للاجئين الفلسطينيين على النحو المطلوب، بانتظار عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم، استنادًا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 194 للعام 1948 حول حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم، ومنعًا لتوطينهم في دول الجوار، وعلى رأسها لبنان".