في إجراء جديد ضد أفراد وشركات متّهمة بتمويل حزب الله، صنَّفَ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية "ثلاثة أفراد وأربع شركات لبنانيين متورّطين في شبكة للتهرُّب من العقوبات مقرها لبنان، والتي تولد ملايين الدولارات من العائدات لصالح حزب الله"، وفق ما جاء في قرار العقوبات الذي صَنَّفَ أيضاً، يوم الأربعاء 16 تشرين الأول "ثلاثة أفراد متورطين في الإنتاج غير القانوني والإتجار بالكبتاغون الذي استفاد منه نظام بشار الأسد وحلفاؤه، بما في ذلك حزب الله".
أفراد وشركات لبنانيينبحسب قرار التصنيف، تصدَّرَت سيلفانا عطوي قائمة الأشخاص المشمولين بالعقوبات. وعطوي هي "سكرتيرة محمد البزال مسؤول فريق التمويل الكبير في الحزب، والذي تم تصنيفه سابقاً على لائحة العقوبات كأحد الأشخاص الذين يديرون استثمارات تجارية ومشاريع تهريب النفط نيابة عن حزب الله". كما ارتبط إسم عطوي "بشركات أخرى مرتبطة بالبزال، بما في ذلك شركة ألوميكس ش.م.ل، التي تم تصنيفها من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 4 سبتمبر 2019". فضلاً عن أن عطوي "هي المالك القانوني لشركة G.M. Farm (المعروفة سابقاً باسم J.M. PHARM) وهي شركة مقرها لبنان، وكانت طرفاً في مشاريع مالية مقرها لبنان ويديرها حزب الله بمشاركة إيرانية. وكانت هذه المشاريع تهدف إلى توليد الأرباح لحزب الله".الإسم الثاني في لائحة العقوبات هو حيدر حسام الدين عبد الغفار، والذي يعتبره مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "مسؤولاً في فريق التمويل لحزب الله، والمالك القانوني لشركة Global Tradeline SARL.وهي شركة لبنانية تعمل في استيراد المنتجات الغذائية إلى لبنان وإعادة تسميتها وبيعها لتوليد الربح لحزب الله. كما استوردت الشركة منتجات لنشاط حزب الله. وفي عام 2022، دفعت الشركة للبزال ما مجموعه نصف مليون دولار على الأقل". وأضاف المكتب أن عبد الغفار "يدير أو يتحكم بشركة Liban Oui SARL، وهي شركة إنتاج ألبان ضمن شبكة فريق التمويل لحزب الله والتي تولد إيرادات للحزب".أما الإسم الثالث فهو حسام حمادي وهو "رجل أعمال وشريك في فريق التمويل التابع لحزب الله. وهو أيضاً المالك القانوني لشركة United Sons، وهي شركة مقرها لبنان".ونظراً لارتباط الأسماء الثلاثة بالشركات المذكورة واستعمالها في تمويل الحزب، كما يقول المكتب، جرى أيضاً تصنيف الشركات الأربع، وهي Global Tradeline SARL ، G.M. Farm، Liban Oui و United Sons.وإلى جانب الأفراد الثلاثة المرتبطين بحزب الله، شملت العقوبات خلدون حمية باعتباره "تاجر مخدرات يقيم في لبنان". وجاء تصنيفه نظراً إلى "علاقاته بحزب الله والفرقة الرابعة من الجيش العربي السوري التي شملتها العقوبات في العام 2017، لدورها في القمع العنيف للمدنيين في سوريا". وأشار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إلى أن حمية "يسيطر على معامل الكبتاغون في مدينة السيدة زينب السورية، في منطقة تخضع إلى حد كبير لسيطرة الحرس الثوري الإسلامي الإيراني وحزب الله. وعمل حمية مع مسؤولي المعابر الحدودية على الحدود اللبنانية السورية لنقل الكبتاغون من لبنان إلى الأردن. وفي مناسبة واحدة على الأقل، ساعد حمية في تأمين مرور آمن لمركبة تحمل مئات الكيلوغرامات من الكبتاغون اللبناني الصنع إلى سوريا. وقد ساعد حمية، إلى جانب أعضاء الفرقة الرابعة، في وقت لاحق في تأمين مرور آمن لعائدات بيع ذلك الكبتاغون إلى مكتب غسان بلال، وهو مستشار رئيسي لماهر الأسد شقيق بشار الأسد".كذلك قال المكتب أن حمية "باع أسلحة ومركبات مدرعة لماهر الأسد، وفي مناسبة واحدة على الأقل تبرع بما يقرب من مليون دولار لحزب الله. وقد سمحت العلاقة الوثيقة بين حمية وماهر الأسد والفرقة الرابعة وحزب الله ومهربي المخدرات الآخرين له بتهريب الكبتاغون إلى دول الشرق الأوسط المجاورة من لبنان وسوريا مع توليد عائدات كبيرة له وللنظام السوري وحزب الله".عقوبات على سوريينبالتوازي، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على المواطن السوري راجي فلحوط "باعتباره زعيم عصابة تعمل مع مديرية المخابرات العسكرية السورية وحزب الله لتوليد الإيرادات من عمليات الخطف والاتجار بالكبتاغون". بالإضافة إلى عبد اللطيف حميدة "وهو رجل أعمال بارز في سوريا ومالك مصنع لفافات ورق في حلب والذي عمل كشركة واجهة لتهريب الكبتاغون. ومن هذا المصنع، شَحَنَ حميدة حبوب كبتاغون بقيمة تزيد عن 1.5 مليار دولار إلى أوروبا، وأخفى المخدرات في لفات ورق صناعية".
ونتيجة العقوبات المفروضة اليوم "يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات للأشخاص المعينين أعلاه، وأي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبلهم بشكل فردي أو مع أشخاص محظورين آخرين، والتي توجد في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين".