قال مسؤولون أميركيون لموقع "واللا" الإلكتروني، إن وزير الخارجية الأميركية أنطوني بلينكن يدرس إمكانية أن يستعرض بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، خطة "لليوم التالي" بعد الحرب على غزة، والتي تستند إلى مقترحات بلورتها إسرائيل والإمارات.
إقصاء السلطة الفلسطينية
وبحسب الموقع، يخشى عدد من المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية، أن تؤدي هذه الخطة إلى إقصاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحكومته، إلى "الهامش" في "الأمد الفوري على الأقل، مثلما تريد إسرائيل والإمارات".
ويعتبر مسؤولون في الخارجية الأميركية، بينهم بلينكن، أن الخطة الإسرائيلية-الإماراتية هي خطة بديلة لاتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار، بينما يقول مسؤولون آخرون في الخارجية إن الحديث يدور عن مفهوم خاطئ، يخدم مصالح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وحسب، وسيرفضها الفلسطينيون ومصيرها الفشل.
تفاصيل الخطة
وتقضي الخطة بنشر قوة دولية مؤقتة في غزة، لتعمل على تزويد مساعدات إنسانية وفرض القانون والنظام وتضع أساساً للحوكمة.
واقترحت الإمارات أن يشارك جنودها في القوة الدولية، واشترطت ذلك بتلقي دعوة رسمية من السلطة الفلسطينية، بعد أن تخضع "لإصلاحات كبيرة ويقودها رئيس حكومة جديد ومستقل، مع صلاحيات باتخاذ قرارات".
وحسب الموقع الإسرائيلي، فإن "الإماراتيين يريدون دفع عباس إلى الهامش، وينظرون إليه كسياسي فاسد وعاجز، وأن يأخذوا منه كافة الصلاحيات التنفيذية. ويريدون أيضاً استبدال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى، الذي يعتبرونه موال لعباس". وبند آخر في الخطة الإماراتية كان يستند إلى حل الدولتين.
رأي نتنياهو
وقال مسؤولون إسرائيليون إن نتنياهو "أحب أجزاء من الخطة الإماراتية، لكنه يعارض جوانب قابلة للاشتعال من الناحية السياسية، وخاصة تلك المتعلقة بضلوع السلطة الفلسطينية في غزة وحل الدولتين".
وحسب "واللا"، فإن الخلاف الذي ما زال موجوداً بين إسرائيل والإمارات، يتعلق بطلب الأخيرة أن تشمل خطة "اليوم التالي" هذه إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، "كبادرة نية حسنة تجاه الفلسطينيين، وكي نظهر الولايات المتحدة أنها ضالعة في الخطة وتقودها"، فيما عارضت إسرائيل هذه الفكرة بشدة، مثلما تعارض أي ذكر لحل الدولتين.
دور السلطة في غزة
في المقابل، ادعى مسؤولون أميركيون وإسرائيليون أن "إسرائيل ستكون مستعدة لدراسة دور محتمل، للسلطة الفلسطينية في غزة، فقط في المدى البعيد".
ونقل "واللا" عن مسؤول في الخارجية الأميركية، قوله إنه "لن نؤيد خطة لليوم التالي، من دون دور فيها للسلطة الفلسطينية في غزة. ولا يزال شكل دور كهذا قيد النقاش".
وقال مسؤول في السلطة الفلسطينية للموقع الإسرائيلية إن عباس ومستشاريه "يشككون جداً" في الخطة الإسرائيلية الإماراتية، وأضافوا أن "أي شخصية فلسطينية تحصل على مسؤولية إدارة غزة، من دون علاقة مع السلطة الفلسطينية، أو ليس جزءاً من الإجماع الوطني، لن تحظى بأي شرعية".
اتصالات لخفض التصعيد
في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي الأربعاء، عن اتصالات مصرية مكثفة مع الأطراف الإقليمية والدولية لخفض التصعيد بالمنطقة، وتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار .
وقال الوزير عبد العاطي في مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة، مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إنه "لا أمن ولا استقرار بالمنطقة، دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة".
ودعا عبد العاطي المجتمع الدولي إلى "فرض إجراءات حازمة وعاجلة وفورية، لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة"، لافتاً إلى أن "الاحتـلال الإسرائيلي يستخدم التجويع سلاحاً للعقاب الجماعي للفلسطينيين".
وأكد أن تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية، هو محل إدانة كاملة، معلناً رفض بلاده الإجراءات الإسرائيلية بمصادرة بعض أراضي ومباني وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى (الأونروا).
بدوره طالب وزير الخارجية الإسبانية بوقف أي هجوم إسرائيلي يستهدف المدنيين في لبنان، مؤكدا أن الهجوم الإسرائيلي على قوات يونيفيل في جنوب لبنان يعد استهدافا لحقوق الإنسان.
وأشار ألباريس إلى أن الأونروا وكالة، لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها، مشدداً على ضرورة تقديم الدعم اللازم لها لخدمة اللاجئين، وأضاف: "لا يمكن أن نتنازل أبداً عن طريق حل الدولتين، من أجل نشر السلام بالمنطقة ووضع حد للصراع".