تفرض الحواجز التابعة للفرقة الرابعة المنتشرة على طريق بيروت- دمشق، إتاوات تطاول السوريين الوافدين من لبنان، حيث تعدّ الفرقة المستفيد الأكبر من حالة النزوح العكسي من لبنان نحو سوريا، بحسب مصادر أهلية تحدثت لـ"المدن".
ويختلف حجم المبالغ المالية عند كل حاجز، ويتراوح بين 5 آلاف ليرة ليصل إلى 15 ألفاً عن المسافر النظامي، بينما يضطر المسافرون عبر شبكات التهريب إلى دفع مبالغ تتراوح بين 50 ألفاً و200 ألف ليرة، عن كل حافلة أو سيارة أجرة.
وتستغل الفرقة الرابعة حالة النزوح العكسي لتنشيط فرض "رسوم التعبير"، وهو مصطلح يشير إلى فرض ضريبة على المسافرين، ويُعتبر أحد أهم أنماط الاستغلال الاقتصادي في سوريا.
وبحسب المعلومات التي جمعتها "المدن"، لا يدخل مردود رسوم التعبير عادة إلى خزينة الفرقة الرابعة، بل يتم تقسيمه على مجموعة الضباط والعناصر على الحاجز. وتعدّ هذه الرسوم إحدى أهم المصادر المالية لرفد العناصر في ظل الرواتب العسكرية المنخفضة.
إتاوة لكل حاجز
بعد عبوره معبر المصنع-جديدة يابوس، اضطر أبو أكرم -وهو أحد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان منذ العام 2014- إلى دفع مبلغ إكرامية لعناصر تابعين للفرقة الرابعة متمركزين بعد المعبر.
وحول المعاناة التي يتلقاها السوريون على الطريق نحو دمشق، يوضح أبو أكرم لـ"المدن"، أن كل الحواجز تفرض إتاوات متفاوتة، مؤكداً أنه دفع مبالغ تتراوح بين 5 وحتى 10 آلاف ليرة لعدة حواجز.
ومثل أبو أكرم، تعرضت سلوى وهي سيدة دمشقية كانت لاجئة في بيروت، إلى دفع إتاوات مشابهة. وتقول ل"المدن"، إن الحواجز التي تقوم بتفتيش المسافرين تتلقى رشاوى تصل إلى 15 ألف ليرة، لقاء وقف التفتيش، الذي يشمل الحقائب والمسافرين.
وفيما يلجأ المسافرون النظاميون إلى دفع الإتاوات بأنفسهم، يتكفل سائقو الحافلات التابعة لشبكات التهريب بدفع هذه الإتاوات. ويوضح أحمد، وهو شاب متخلف عن الخدمة الإلزامية، أنه اضطر إلى تغيير أكثر من حافلة والمبيت ليلتين قبل الوصول إلى ريف دمشق قادماً من بيروت، مؤكداً أن السائق كان يدفع رزم الأموال لكل حاجز يمرون عبره باتجاه ريف دمشق.
شبكات تهريب نشطة
المعلومات التي جمعتها "المدن" حول الإتاوات التي تطاول السوريين الوافدين من لبنان، يؤكدها مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، الذي يشير إلى نشاط كبير لشبكات التهريب على الحدود السورية-اللبنانية، والتي تستغل النازحين السوريين.
ويضيف عبد الرحمن لـ"المدن"، أن "العديد من تلك الشبكات يرتبط بأجهزة أمنية تابعة للنظام السوري، الذي يبدو متقاعساً عن اتخاذ أي إجراءات جدية لإنهاء هذا الاستغلال"، لافتاً إلى أن هذه الشبكات "تركز على السوريين الذين يخشون النزوح إلى مناطق سيطرة النظام السوري، خوفاً من الاعتقال، خصوصاً أولئك الذين شاركوا في الثورة السورية منذ بدايتها".
ويلاحظ عبد الرحمن أن السوريين الذي يسلكون الطرقات النظامية يضطرون لدفع الإتاوات بأنفسهم للحواجز العديدة المنتشرة على طول الطريق، بينما يكتفي المسافرون عبر شبكات التهريب بدفع مبالغ متفق عليها سابقاً لشركات السفريات، فيما تتكفل هذه الشركات بتوزيع المبالغ المالية المتفق عليها مع الحواجز، بما يشبه ترفيق البضائع المعمول به منذ سنوات في سوريا، والذي يشرف عليه المكتب الاقتصادي للفرقة الرابعة بشكل مباشر.