في الحرب او عندما يتعرض وطنك لخطر ما، تقتضي الاخلاقيات الاعلامية التصرف بوعي ونشر المعلومات بطريقة لا تتسبب بالأذى للأهالي او تشكل مصدر معلومات للعدو ليحدد اهدافه بدقة.
هذه الأخلاقيات تشمل ليس فقط اهل الاعلام بل ايضاً كل مواطن او ناشط على وسائل التواصل الاجتماعي، اذ أن أي شائعة من شأنها بث الذعر والبلبلة سواء عن قصد أو عن غير قصد.
وهذا ما حصل في البداوي وعرمون وغيرها من المناطق التي وصلتها تحذيرات بالاخلاء لانها مستهدفة، ليتبين لاحقاً عدم صحة الامر، وليتم القاء القبض على الفاعلين او البحث عنهم لاجراء المقتضى المناسب.
بالامس ايضاً انتشرت تغريدة لصحافي جزائري يدعى انور مالك تحت عنوان: “خاص جداً” يزعم فيها “ان هناك مخازن صواريخ في محيط اراضي ومنازل الاهالي في مناطق زغرتا اهدن وفي محمية حرج اهدن الطبيعية بتغطية من رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه” ما استدعى رداً من معظم الناشطين من اهالي المنطقة على وسائل التواصل الاجتماعي مستهزئين بادعاءاته ومعتبرين انه يحرض العدو الاسرائيلي على قصف منطقة زغرتا بشائعات مغرضة، كما استدعى رداً من تيار المرده على “الافتراء على منطقة زغرتا- اهدن المتميّزة بتنوّعها وتجذّر أهلها بأرضها وتعلّقهم بها وسكنهم الدائم فيها”.
واكد بيان المرده ان “كلام مالك المفتري والكاذب والرخيص والتحريضي والعاري من الصحة ومن الأخلاق صدم الاهالي، وهو يهدف للنيل من منطقة مضيفة وكريمة وعزيزة وهي محمية طبيعية بمحبة أهلها”.
كذلك صدر بيان عن محمية حرج اهدن التي هي “ملك لكل أهالي اهدن من دون تفرقة وفريق عملها الذي هو من مختلف الانتماءات وليس من تيار المرده فقط يؤكد ويشهد على خبث نواياك ويؤكّد أن كلامك عارٍ من الصحة”.
واذ حمّل بيان المحمية مالك مسؤولية ادعاءاته، اكد انه سيتم اتخاذ كل الاجراءات القانونية بحقه وملاحقته قضائياً.
كذلك سيفعل تيار المرده الذي كان لـ “” اتصال بمستشار النائب طوني فرنجيه المحامي انطوان فنيانوس الذي اكد انهم بصدد اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحقه وملاحقته قضائياً، حيث سيتم تقديم شكوى امام النيابة العامة التمييزية بجرائم التحريض على القتل ومحاولة القتل عمداً واثارة النعرات والفتن والتحريض لتدمير ممتلكات وتهديد السلم الاهلي وحرمان الحرية.
واكد المحامي فنيانوس ان القوانين المرعية الاجراء تطال كل شخص يقوم بأي عمل يُقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات او التحريض على القتل.
ولفت الى ان تيار المرده يحترم حرية التعبير لدى كل شخص، ولكن ان تصل الامور الى التحريض على منطقة بأكملها والادعاء بأنها تحوي اسلحة وذخائر فهذا غير مقبول بتاتاً ويستدعي اتخاذ اجراءات قانونية سريعة وهذا ما سنقوم به.
موقع سفير الشمال الإلكتروني