رحم الله الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، الذي أرسى بقرار "حظر النفط" عام 1973 نموذجًا مؤثرًا في الاقتصاد العالمي، ما جعل العالم يدرك أهمية الشرق الأوسط وتأثيره الجيوسياسي الفاعل في رسم السياسات والاقتصاد العالمي. في هذا السياق، تراقب المصارف المركزية حول العالم عن كثب التوتر المتزايد بين إيران وإسرائيل، حيث أصبح دورها محورًا أساسيًا في توجيه السياسات النقدية عالميًا خلال فترات الأزمات الجيوسياسية.تشكل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وما تلاها من رد إيراني على إسرائيل، تطورًا خطيرًا له أثر كبير على الأسواق المالية العالمية، لا سيما أسواق النفط. ذلك أن مثل هذا التصعيد يؤدي إلى زعزعة استقرار أسعار النفط، ما ينجم عنه تقلبات كبيرة وتداعيات اقتصادية على نطاق واسع. إن التدخل الواضح لبريطانيا، الولايات المتحدة، ودول أخرى في الدعوة لتنسيق الرد على إيران، مؤشر على مدى التأثير المحتمل للتوترات الإقليمية على السياسات النقدية، لا سيما فيما يتعلق بتوازن الاقتصاد العالمي. وهنا تظهر حساسية أي تصعيد عسكري، سواء من خلال استهداف المفاعلات النووية الإيرانية أو ضرب حقول النفط، نظرًا لتداعياته العميقة على أسواق الطاقة والمالية على مستوى العالم. فإذا تعرضت المنشآت النفطية الإيرانية، لا سيما في جزيرة "خرج"، وهي مركز رئيسي لصادرات النفط الإيرانية، لهجمات عسكرية، فقد يتسبب ذلك في خفض الإمدادات النفطية بما يقارب 1.5 مليون برميل يوميًا، ما سيترك أثرًا بالغًا على الأسعار العالمية.ومن منظور المصارف المركزية، مثل بنك إنكلترا والاحتياطي الفيدرالي الأميركي، تزداد المخاوف من حدوث صدمة في أسواق الطاقة، تُشابه "الصدمة في العرض الإجمالي" التي شهدتها السبعينيات، والتي تسببت في ارتفاع كبير في أسعار النفط، مما أدى بدوره إلى زيادة معدلات التضخم وطرح تحديات جديدة للاستقرار الاقتصادي. إن ارتفاع أسعار النفط يؤثر بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج والتوزيع للسلع والخدمات، حيث يُعتبر النفط مصدرًا أساسيًا للطاقة في القطاعات الصناعية والنقل. ويؤدي هذا الارتفاع في التكاليف إلى زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل عام.
وفي ظل تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، التي تُعتبر غنية بالموارد النفطية، يكمن تأثير جيوسياسي كبير على السياسات والعلاقات الدولية، خصوصاً بين الدول المستهلكة والمنتجة للنفط، بينما تسعى المصارف المركزية للحفاظ على استقرار الأسعار. فعندما يرتفع التضخم بشكل ملحوظ نتيجة ارتفاع أسعار النفط، تجد المصارف المركزية نفسها مضطرة لاتخاذ إجراءات لكبح التضخم، مثل رفع أسعار الفائدة. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل الإنفاق والاستهلاك والسيطرة على التضخم، لكنها تؤدي أيضًا إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة تكلفة الاقتراض، مما يؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي العام. مع الأخذ في الاعتبار احتمالية مواجهة المصارف المركزية "صدمة سلبية في العرض الإجمالي"، ما يعقّد معالجة الآثار باستخدام أدوات السياسة النقدية التقليدية، ويدفعها إلى دعوة الحكومة للتدخل عبر السياسة المالية لمعالجة هذه الصدمة.وقد أعرب أندرو بيلي، حاكم بنك إنكلترا، عن وجود التزام بالحفاظ على استقرار أسواق النفط، إلا أن هناك حدودًا لما يمكن القيام به في حال تفاقم الصراع. إذ قد يؤدي تصاعد النزاع إلى تعطيل إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط، مما يؤدي إلى زعزعة استقرار السوق، وإجبار المصارف المركزية على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في تعديل أسعار الفائدة. وهنا تجدر الإشارة إلى أن المصارف المركزية بدأت بخفض أسعار الفائدة منذ أيام قليلة، بسبب تبعات جائحة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا.
وهنا نعود إلى الموقف التاريخي لأزمة عام 1973، حينما قرر الملك فيصل حظر النفط عن الولايات المتحدة، وتأثير هذا القرار على الاقتصاد العالمي. هذا السيناريو قد يتكرر في حال حدوث تصعيد غير محسوب بين إيران وإسرائيل. ومع ذلك، فإن استهداف إيران اليوم، في ظل قدرتها على الرد الفعلي وتأثيرها على استقرار الأسواق العالمية، يمثل معضلة استراتيجية للمجتمع الدولي، خصوصاً وأن أي ضربة غير مدروسة قد تؤدي إلى تعطيل خطوط الطاقة الحيوية، مثل إغلاق مضيق هرمز أو استهداف حقول النفط الإقليمية، مما قد يعيد الاقتصاد العالمي إلى حالة مشابهة لما شهده في منتصف السبعينيات. ونستذكر هنا مرحلة انهيار اتفاقية "بريتون وودز" وصدمة نيكسون عام 1971، وما تبعها من تشكّل نظام مالي عالمي جديد.وبعيدًا عن التحليل العسكري المباشر، لا بد من التركيز على مدى التداخل بين هذا التصعيد الجيوسياسي وتأثيراته على السياسات النقدية للمصارف المركزية. ففي ظل الحديث عن ضبط أسعار النفط وتحركات رؤوس الأموال، تبقى السياسات النقدية في حالة تأهب، حيث يمكن أن تؤدي التطورات العسكرية المفاجئة إلى ضغوط تضخمية أو تقلبات حادة في أسعار الصرف وأسواق العملات.
وفي هذا السياق، إن استخلاص العبر من قدرة إسرائيل على جمع معلومات استخباراتية دقيقة عن قادة المقاومة في لبنان، وتنفيذ ضربات مركزة خلال فترة زمنية قصيرة، يمكن أن يعكس مدى قدرتها على استهداف إيران داخليًا بنفس الأسلوب. ومع ذلك، تظل مسألة الرد الإيراني على هذا الاستهداف مسألة مفتوحة على احتمالات عدة، مما يجعل من الصعب على المصارف المركزية توقع المسار المستقبلي للأسواق المالية وتأثيره على الاقتصاد العالمي.
وفي خضم كل هذه التوترات، تكمن المسألة الأكثر إلحاحًا في دراسة تأثير هذه النزاعات على السياسات النقدية العالمية. إن التعمق في المرحلة الحالية بتفاصيلها، وتأثيراتها المباشرة على توجهات المصارف المركزية، سيساعد على فهم كيفية تفاعل الاقتصاد مع التوترات السياسية، وما قد يعنيه ذلك من تحديات، واستراتيجيات نقدية مستقبلية، واحتمال خلق نظام مالي جديد ومختلف عن النظام الحالي، خصوصاً في ظل عدم فعالية أدوات السياسة النقدية التي تعتمدها المصارف المركزية في مواجهة الأزمات، وتعقيدها بسبب تداخل الأزمات وصعوبة التنبؤ بمسارها.