كل المعطيات تشير إلى أن وزير التربية لا يريد فرض أمر واقع على الجميع من خلال إعلان واضح بتعليق العام الدراسي مؤقتا. بل ثمة رضوخ لمطالب فئوية تريد تعليم جزء بسيط من الطلاب تحت ذريعة عدم تضييع العام الدراسي. هذا رغم أن هذه المدارس بدأت أو دعت أهالي الطلاب لتعليمهم من بعد.
تفيد مصادر "المدن" أن التوجه الحالي في وزارة التربية هو تأخير التدريس حتى نهاية الشهر الحالي. لكن من دون صدور قرار بتعليق العام الدراسي. وهذا يكون بمثابة نافذة لاستمرار المدارس الرافضة لمواصلة التعليم من بعد. ثمة اقتراحات حول كيفية وضع خطة للتعليم من خلال انشاء مدارس مركزية في المناطق لتعليم الطلاب الموجودين فيها. أي ضمان وصول التعليم للطلاب النازحين. وهذا يترافق مع امكانية افتتاح مدارس خاصة ابوابها لتعليم غير طلابها في فترة بعد الظهر. على أن يبدأ العمل بهذه الخطة بعد اجراء مسح عام للطلاب وكيفية توزعهم في مراكز النزوح أو المناطق التي نزحوا إليها. لكن كل ذلك قائم على فرضية عدم توسع الحرب أكثر وأكثر على لبنان، وعدم وصول الاستهدافات الإسرائيلية إلى المناطق التي تصنف "آمنة". علما أن الاستهدافات توسعت مساء أمس ووصلت إلى طرابلس، بعدما كانت طالت العاصمة بيروت في عمليات الاغتيال التي حصلت.
يفترض أن يعلن وزير التربية عن الموقف النهائي وما توصل إليه في اجتماعاته يوم غد الأحد. وبخلاف ما يشاع عن التوجه لبدء التدريس يوم الإثنين المقبل، تفيد مصادر "المدن" أن التأجيل يفترض أن يكون لغاية نهاية الشهر الحالي، لكن في إطار "وقف التدريس"، وبالتالي السماح للمدارس المتحمسة "لانقاذ العام الدراسي" (في الحقيقة تبرير تحصيل الأقساط) بمواصلة التعليم من بعد. وقد تبلغ أهالي الطلاب في "المناطق الآمنة"، أن الدروس ستبدأ يوم الإثنين المقبل.
هذه المعضلة التي انقسم حولها اللبنانيون بين الداعي لاستئناف التدريس فوراً وتأجيل العام الدراسي، في ظل عدم اليقين الحالي وتشرد نحو مليون لبناني. وفي المواقف الرافضة لتفرد بعض المدارس بالقرار التربوي أعلن المكتب التربوي في تيار المستقبل أنه "يستغرب الدعوة من قبل بعض الجهات التربوية وهيئات التعليم الخاص الى بدء التدريس في المناطق التي اعتبرتها (آمنة) و كأن الوطن بخير ... تحت ذريعة الحفاظ على العام الدراسي والعودة ايضا من اجل تحصيل الأقساط المدرسية ودفع رواتب اساتذة التعليم الخاص. علما ان هذا الهدف غير سليم وغير مبرر لاسيما وأن الأهالي لن يستطيعوا دفع الاقساط في ظل هذا الظرف الاقتصادي والأمني الصعب".ودعا البيان "القيمين على المدارس الخاصة أن ينظروا الى هذا الموضوع بعين المسؤولية الانسانية والأخلاقية والوطنية وان لا يتم استخدام لقمة عيش اساتذة التعليم الخاص كمبرر انساني لموقفهم. ونذكر بأنه الآن وقبل كل شيء الوطن يستحق منا الوقوف صفا واحدا الى جانب جميع مكونات القطاع التربوي وليس المساهمة في شرذمته والتسبب في انعدام العدالة وضرب مفهوم حق التعليم للجميع".
وأضاف البيان، "من غير الطبيعي وغير المقبول ان يبدأ التدريس في بعض المدارس و بشكل غير مدروس في حين تئن وتعج مدارس و ثانويات و معاهد ومهنيات لبنان الرسمية، وايضا بعض الخاص منها بالأهالي النازحين من المناطق التي تتعرض للقصف المستمر والاعمال العدائية والتي اصبحت تمثل اكثر من 70 بالمئة من المناطق اللبنانية". واعتبر المكتب التربوي "أن الوقت الآن هو لبلسمة جراح المنكوبين و مساعدتهم ولتأمين البيئة المناسبة للتلامذة والأساتذة النازحين لكي نقود معا وبأقرب وقت عملية إعادة النهوض بالتربية واستكمال العام الدراسي لجميع التلامذة على مساحة الوطن، وهذا ليس بمستحيل اذ نحن ما زلنا في بدايته ولن يتأثر عمليا اذا ما تم التأجيل لأسبوع أو أسبوعين ريثما تستقر أمور الناس". وطالب المستقبل "الحلبي الذي لطالما كان الحريص والمؤتمن الأول على قطاع التربية والأسرة التربوية بكامل مكوناتها وأجنحتها، أن يستمر على هذا النهج و يضطلع بدوره الانساني والوطني الجامع وأن يحفظ وحدة هذا القطاع لما له من أثر على ضمان الوحدة الوطنية بين كافة شرائح وأطياف المجتمع اللبناني".
مطالب المستقبل للحلبي تأتي لدعمه في المضي بقرار التأجيل أو وقف التدريس، في ظل الحملة المضادة عليه التي تدعو إلى استئناف التدريس الإثنين المقبل. وفي حال رضخ لهذه المطالب سيؤدي الأمر إلى انقسام ليس بين المدارس فحسب بل في نقابة المعلمين. وقد لوح الدكتور اسامة ارناؤوط أمين عام نقابة المعلمين في المدارس الخاصة بأن أي قرار بالعودة يوم الإثنين سيكون لها تبعات بعدم التزام كل مدارس الجنوب، وهذا بخلاف رأي النقيب نعمة محفوظ الداعي إلى فتح المدارس أبوابها.بدورها اعتبرت عضوة لجنة التربية النيابية النائبة حليمة القعقور أن قرار فتح المدارس أبوابها بضغط من "اتحاد المدارس الخاصة" يعتبر خطيرا جدا للأسباب التالية:‏اولا: يعتبر هذا القرار ضربة أخرى للمواطنة والانتماء للدولة للكثير من الطلاب الذين خسروا مدارسهم، وبيوتهم، وجزء من طاقمهم التعليمي... والذي نعتبرهم بهذا القرار خارج حسابات الدولة...‏ثانيا: هذا القرار يحمل في طياته فكر تقسيمي مقيت بعنوان "نحن وهم" وليس فكر تضامني ووطني".وأضافت في تغريدة "حضرة الوزير انت مطالب بتأجيل العام الدراسي لوقت محدد يتم فيه وضع خطة طوارئ بطريقة تشاركية لا تترك أحدا ولا تميز ضد أحد. ونحن حاضرين للتعاون. ونشدد على رفضنا ومساءلتنا لأي قرار لا يحمي الجميع من دون تمييز".
بدوره طالب النائب ادكار طرابلسي في تغريدة "وزير التربية انقاذ العام الدراسي بحلّ وطني تربوي شامل يؤمّن التعليم للطالب النازح والمُقيم. نعم لحلّ ذكي يهتم بوضع 464945 طالباً مدرسياً ومهنياً وجامعياً نازحاً، وإعادة توزيع 35590 استاذاً نازحا رسمياً وخاصاً. وايجاد بديل لِـ 620 مدرسة ومعهد استُخدموا للإيواء".