شاركت دولة قطر الجمعة، في الاجتماع الوزاري للشركاء الرئيسيين لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
100 مليون دولاروأعلنت وزير الدولة للتعاون الدولي، وممثلة دولة قطر، لولوة الخاطر في كلمة أمام الاجتماع، عن تعهد دولة قطر بمبلغ إضافي قدره 100 مليون دولار أميركي، في إطار استجابتها للأزمة الإنسانية في القطاع، بما في ذلك دعم وكالة الأونروا، التي تلعب دوراً حيوياً في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة، في خضم الإجراءات الممنهجة التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية ضد الوكالة، التي يتعين على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفاً موحداً لدعمها.
وأعربت الخاطر عن فخر قطر بكونها من بين أوائل الدول التي وقعت على بيان الالتزامات المشتركة بشأن الأونروا، اعترافاً منها بدور الوكالة الحاسم في تقديم المساعدات المنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين، مؤكدة موقف قطر الرافض لمحاولات تصنيف الأونروا منظمة إرهابية، "وهو أمر خطير للغاية وسيفتح أبواباً للشر لا يمكن إغلاقها".
وأوضحت أن دولة قطر زادت تبرعاتها للأونروا بشكل مستمر وكانت أول دولة عربية توقع اتفاقية متعددة السنوات مع الوكالة في العام 2018، مضيفة أن قطر ستواصل التنسيق مع الوكالة لدعم الجهود الرامية إلى تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، إلى جانب تقديم مختلف أشكال المساعدات الإنسانية تماشياً مع سياستها في التضامن معه.
وقالت الخاطر إن اجتماع هذا العام يعد هاماً للغاية بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، وعملياته العسكرية في الضفة الغربية، والعدوان الأخير على لبنان، مما أدى إلى كارثة إنسانية خطيرة وعمل على زعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر.تصعيد إقليميوفي وقت سابق، شدد بيان مشترك عن دولة قطر وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والسعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الاميركية، على أن ‎الوضع بين لبنان وإسرائيل منذ 8 تشرين الأول 2023، لا يُحتمل.واعتبر البيان أن الوضع "يشكّل خطراً غير مقبول لتصعيد إقليمي أوسع، وهذا ليس في مصلحة أحد، لا شعب إسرائيل ولا شعب لبنان".وأكد أنه "‎حان الوقت لإبرام تسوية دبلوماسية تمكّن المدنيين على جانبي الحدود من العودة إلى ديارهم بأمان"، معتبراً أن "الدبلوماسية لا يمكن أن تنجح في خضّم تصعيد هذا الصراع".ودعت الدول" إلى وقف إطلاق نار فوري لمدة 21 يوماً على امتداد الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، لإفساح المجال للدبلوماسية سعياً للوصول إلى تسوية دبلوماسية تتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وتفضي إلى التطبيق الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735، بشأن وقف إطلاق النار في غزة".وقف مؤقت لإطلاق النار‎كما دعت جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية، للمصادقة على وقف إطلاق النار مؤقتاً بما يتماشى مع القرار 1701 خلال هذه الفترة، وإعطاء فرصة حقيقية للتوصل إلى تسوية دبلوماسية.وأكدت الدول أنها على استعداد لدعم جميع الجهود الدبلوماسية فوراً للتوصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل خلال هذه الفترة، والبناء على الجهود التي بُذلت طوال الشهور الماضية، لوضع نهاية لهذه الأزمة برمّتها.