قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الجمعة، إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بعلم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يعمل على إقامة حكم عسكري في قطاع غزة، وسيطرة إسرائيل على توزيع المساعدات الإنسانية على السكان، والتمهيد بذلك لسيطرة مستوطنين في القطاع.
إمكانيات السيطرة وفرص التنفيذ
وأوعز المستوى السياسي لجهاز الأمن الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة، بالاستعداد لاحتمال أن تستولي إسرائيل على توزيع المساعدات الإنسانية، فيما وضع جهاز الأمن 3 إمكانيات لتنفيذ ذلك، لكن لا يتوقع أن تخرج إلى حيز التنفيذ.
وتقضي الإمكانية الأولى، باستمرار الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في إمداد المساعدات، لكن تحت حراسة القوات الإسرائيلية، التي لن تحرس مراكز توزيع المساعدات. وتستوجب هذه الإمكانية زيادة عدد القوات الإسرائيلية لكن من شأنها أن تعرضها للخطر.
وحسب الإمكانية الثانية، فإن إسرائيل هي التي تجلب المساعدات إلى مراكز توزيعها، وهذا يستدعي استئجار أسطول من الشاحنات وسائقين بواسطة شركات، إلى جانب زيادة عديد القوات لحراسة الشاحنات، وأن يقوم موظفو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بتوزيع المساعدات، لكن تقديرات جهاز الأمن، هي أن الأمم المتحدة لن تتعاون مع هذه الإمكانية، لأنها ستُعتبر كمن تتعاون مع "أحد أطراف الصراع".
ويعارض الجيش الإسرائيلي الإمكانية الثالثة، حسب الصحيفة، والتي تقضي بإقامة حكم عسكري في قسم من القطاع أو كله. وسيتعين على إسرائيل أن تزود المساعدات وتوزيعها، بحيث تكون على شكل وجبات شخصية لكل واحد من سكان غزة، ما يعني أن إسرائيل ستسيطر على سلسلة المساعدات كلها، في المناطق التي تسيطر فيها على المدنيين، "ويوجد لذلك تبعات مالية وحراسة وقانونية واسعة".
تقديرات جيش الاحتلال
وأجرى جيش الاحتلال الإسرائيلي تقديرات حول تكلفة هذه الإمكانية، وتبين أن تكلفتها ستصل إلى عشرات مليارات الشواكل سنوياً، إذ يتعين على إسرائيل شراء المنتجات، وأن تقيم مخازن كبيرة جداً داخل القطاع، وأن تدير نقلها وتوزيعها، وكذلك إقامة مراكز توزيع المساعدات.
إضافة إلى ذلك، فإن هذه الإمكانية تقضي بأن يقوم الجنود الإسرائيليون بتوزيع المساعدات بأنفسهم، وهذا يجعلهم في حالة احتكاك متواصل مع السكان.
استغلال طالبي اللجوء
في غضون ذلك، كشفت صحيفة "هآرتس" اليوم، عن دفع وزير الداخلية الإسرائيلية موشيه أربيل ووزارته، باتجاه خطة لتجنيد الشبان طالبي اللجوء لجيش الاحتلال، بحيث ترشحهم للتجنيد السلطات المحلية التي يتواجدون فيها، وتنفذ شعبة القوى البشرية ووزارة الداخلية إجراءات تجنيدهم، وفي نهاية خدمتهم العسكرية يمنحون مكانة "مقيم دائم".
وتشير المعطيات إلى أنه يتواجد في إسرائيل، قرابة 30 ألف طالب لجوء أفريقي، معظمهم من إريتريا، وبينهم حوالي 8 آلاف و700 طفلاً وفتى، وبينهم 5 آلاف وُلدوا في إسرائيل، وجميع هؤلاء بلا مكانة رسمية، إذ تتنكر إسرائيل لالتزاماتها الدولية بمنحهم مكانة طالبي لجوء.
الجيش باب المجتمع الإسرائيلي
وحسب الصحيفة، فإنه "يوجد في إسرائيل جيلاً كاملاً، يعتبر نفسه إسرائيلياً، رغم أن إسرائيل ليست معنية به". وأشارت إلى أنه "كلما ازداد الابتعاد عن قلب المجتمع الإسرائيلي، تتزايد رغبتهم بإثبات انتمائهم لإسرائيل. وفي إسرائيل، التي يقتنى الانتماء فيها بالدم، والجيش هو عتبة الدخول والقبول للمجتمع، فإن هؤلاء الإسرائيليين يريدون أن يمنحوا الدولة أكثر مما هي مستعدة أن تأخذ. وربما الخطة الحالية ستغير صورة الوضع".
ونقلت الصحيفة عن شبان بين طالبي اللجوء قولهم إنهم يريدون الالتحاق بقوات الأمن، وقالت شابة (18 عاماً) تعلمت في مدارس إسرائيلية: "أريد أن أسهم وأن أشارك، فجميع أبناء صفي يتجندون، وأنا أتلقى التشجيع للإصرار على ذلك. وهذا مهين أن الدولة تقول لي إني لست جزءاً من المجتمع، لأن أصولي إريترية".
وكشفت الصحيفة في تقرير سابق، أن "جهاز الأمن الإسرائيلي يستخدم طالبي اللجوء الأفارقة في المجهود الحربي في قطاع غزة، وبخاطر بحياتهم، مقابل المساعدة في الحصول على مكانة دائمة".