قالت حركة "طالبان" أنه "من السخف" اتهامها بالتمييز على أساس الجنس وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، بينما تعهدت أربع دول بمحاسبة حكام أفغانستان بموجب القانون الدولي بشأن معاملتهم للنساء والفتيات.
ومن المقرر أن تبدأ أستراليا وكندا وألمانيا وهولندا إجراءات قانونية ضد "طالبان" لانتهاكها اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المرأة، والتي تعد أفغانستان طرفاً فيها، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس". وأطلقت الدول المبادرة يوم الأربعاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تعقد في نيويورك حتى يوم الإثنين المقبل.ورغم وعودها بحكم أكثر اعتدالاً بعد استيلائها على السلطة العام 2021، منعت "طالبان" النساء والفتيات من التعليم بعد الصف السادس، وارتياد العديد من الأماكن العامة والعمل في معظم الوظائف. وفي آب/أغسطس، أصدرت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوانين تمنع النساء من كشف وجوههن ورفع أصواتهن في الأماكن العامة.وعبرت أكثر من 20 دولة يوم الخميس عن دعمها للإجراء القانوني المقترح ضد "طالبان". وقالت الدول: "ندين الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان في أفغانستان، خصوصاً التمييز القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات".وأضافت الدول: "أفغانستان مسؤولة بموجب القانون الدولي عن انتهاكها المستمر والمنهجي للعديد من الالتزامات بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، مضيفة أنها لا تعترف سياسياً بـ"طالبان" كحكومة شرعية في أفغانستان. وتابعت: "فشل أفغانستان في الوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة حقوق الإنسان يشكل عقبة رئيسية أمام تطبيع العلاقات".وذكر نائب المتحدث باسم "طالبان" حمد الله فيرت، أن "حقوق الإنسان محمية في أفغانستان"، وأن "أحداً لم يواجه التمييز". وأضاف عبر منصة "إكس": "للأسف، هناك محاولة لنشر دعاية ضد أفغانستان من خلال أفواه العديد من النساء الهاربات وتشويه الوضع". وأردف: "من السخف اتهام إمارة أفغانستان الإسلامية بانتهاك حقوق الإنسان والتمييز بين الجنسين".وترفض "طالبان" كل الانتقادات الموجهة لسياساتها، خصوصاً تلك التي تؤثر على النساء والفتيات، ووصفتها بالتدخل. وأكدت أن أفعالها تتفق مع "الشريعة الإسلامية".إلى ذلك، حثت الباحثة الأفغانية في منظمة "هيومن رايتس ووتش" فرشتا عباسي، الدول الأخرى على تسجيل دعمها للتحرك القانوني الذي اتخذته الدول الأربع وإشراك النساء الأفغانيات في العملية. وقالت: "إن الإعلان الذي أصدرته ألمانيا وكندا وأستراليا وهولندا ربما يمثل بداية الطريق إلى تحقيق العدالة لانتهاكات طالبان الصارخة لحقوق الإنسان بحق النساء والفتيات الأفغانيات".