لم يخرج الاجتماع الذي عقد يوم أمس بين وزير التربية عباس الحلبي وممثلي المدارس الخاصة ونقابة المعلمين بأي اتفاق على مصير العام الدراسي وتأجيله حتى لمدة أسبوع. بخلاف ما أعلنه الحلبي عقب الاجتماع من أنه تم الاتفاق على تأجيل انطلاقة العام الدراسي حتى يوم الإثنين في 7 تشرين الأول المقبل، لم يوافق أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر على المقترح. وهو بخلاف باقي ممثلي المدارس في اتحاد أصحاب المدارس الخاصة، طلب استمهاله إلى حين اجتماع الأمانة العامة لعرض الموقف النهائي، وفق ما أكدت مصادر "المدن".إذلال الأساتذةما يستشف من الاجتماع الذي خصص لبحث تأجيل العام الدراسي لمدة أسبوع وللاتفاق على تجديد بروتوكول تغذية صندوق التعويضات لأساتذة التعليم الخاص، أن الوضع كارثي وليس لوزارة التربية أي سلطة على القطاع الخاص بالمطلق. فبما يتعلق بتأجيل العام الدراسي لمدة أسبوع، الذي وافق عليه جميع الحاضرين، أبلغ الأب نصر الحلبي أنه عليه العودة إلى الأمانة العامة كي يعطي جواباً على هذا المقترح. لكن ما هو حاصل على الأرض أن غالبية المدارس الكاثوليكية في بيروت وجبل لبنان أبلغت أهالي الطلاب أنها ستبدأ الدروس يوم الإثنين. وقد أبلغت مدراس عدة أهالي الطلاب أنها بصدد تنظيم الدروس من بعد، هذا فضلاً عن وجود مدارس بدأت بالفعل التعليم من بعد منذ يومين. ما يعني أن الاجتماع كان بلا أي فائدة.أما بما يتعلق ببروتوكول تغدية صندوق التعويضات فقد تنازل أصحاب المدارس لتجديد البروتوكول لمدة شهر واحد فقط لا غير. وبعد أخذ ورد تنازلوا عن التجديد لشهرين. ولولا تدخل الوزير الحلبي لما تم انتزاع التجديد لغاية نهاية العام الحالي، أي لأربعة أشهر من أيلول. وذلك في انتظار تشكيل لجنة مشتركة لبحث تشريعات لكيفية تغذية الصندوق. علماً أن كل ما ستدفعه المدارس هو نسبة 6 بالمئة وبالليرة اللبنانية، هذا رغم أن المدارس رفعت أقساطها بأكثر من مئة بالمئة بذريعة زيادة أجور المعلمين. وبالتالي تعرض الأساتذة لذل لا يمكن القبول به. ولولا الوضع الأمني والعدوان الإسرائيلي لما بقي نقيب المعلمين نعمة محفوظ ولو لنصف ساعة في الاجتماع، ولخرج لإعلان الإضراب المفتوح، رفضاً لهذا الإذلال.اجتماعات إضاعة الوقتما بدر أيضاً عن الاجتماع أن وزارة التربية ليس لديها خطة لتعليم الطلاب في القطاع الرسمي وتتخذ من تحويل العديد من المدارس الرسمية كمراكز إيواء ذريعة لتأجيل العام الدراسي. فيما الحقيقة هي أن البعض يتدرع بعدم جواز تعلم طلاب المدارس الخاصة طالما مصير العام الدراسي في المدارس الرسمية مجهول. فعوضاً عن البحث الجدي في لجنة الطوارئ منذ ستة أشهر عن البدائل لكيفية مواجهة أي عدوان وتوسيع الحرب ترك الأمر للصدفة. وانتهى الأمر بأن تم فح أبواب المدارس الرسمية للنازحين، فيما كان بالإمكان التفكير الجدي منذ البداية في تحديد مراكز ومدن رياضية وحلول كثيرة أخرى.الاجتماع كان لإضاعة الوقت فقط لا غير. فالإشكالية هي سياسية وليست أمنية. هي سياسية وقائمة بين من لا يريد فتح أبواب المدارس طالما العدوان قائم وطلاب الجنوب والبقاع والضاحية لا يتعلمون. فالبعض لا يريد أن يتعلم باقي طلاب لبنان انطلاقاً من مبدأ المساواة. وهذا عملياً يترجم كمساواة في الجهل بين الجميع. فالأسئلة التي طرحت لماذا كل القطاعات تعمل في البلد ويراد إقفال المدرسة؟ هل الخطر هو في المدرسة حصراً؟ أي كما لو البعض يعتقد أن تشريد كل الطلاب يساهم في النصر على إسرائيل، وليس من خلال فتح المدارس، حيث أمكن، أبوابها، ووضع خطط لتعليم كل الطلاب في أمكان النزوح، من خلال تخصيص دوامين قبل وبعد الظهر. فهل تعالج وزارة التربية الكارثة التربوية وتلجأ إلى التعليم في دوامين قبل وبعد الظهر في المدارس التي لم تحول لمراكز إيواء؟ أما السؤال الذي لم يطرح في الاجتماع فهو: هل تترك الوزارة الموضوع بلا أي حل جدي، وننتقل إلى "فيدرالية" التعليم؟الهروب إلى التعليم من بعدالإشكالية عميقة وعقيمة في حال تواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان. فصحيح أن موضوع التعليم من بعد لم يطرح في الاجتماع، إلا أن هناك مخططاً يلوح في الأفق. ثمة طرح هامشي حصل في هذا الشأن في الاجتماع: عندما طلب أحد أصحاب المدارس تعليم صفوف الثانوي من بعد لم يعارض الوزير الحلبي. بل لم يجب عن السؤال، إذا كان سيسمح للمدارس هذا النوع من التعليم. وبدا كما لو أنه يقول لممثلي المدراس تصرفوا وفق ما ترونه مناسباً.المدارس لم تنتظر رأي وزارة التربية بموضوع التعليم من بعد أصلاً. فحيال الانقسام السياسي في البلد بين تأجيل العام الدراسي مؤقتاً وبين التلويح بفتح المدارس أبوابها بلا أي تأجيل، سيكون الحل المشترك التعليم من بعد، رغم فشل هذا التعليم وعدم جاهزية المدارس والطلاب له. فالإشكاليات السياسية والطائفية داخل اتحاد أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة كبيرة. وقد تجد في التعليم من بعد حلاً مشتركاً بينها.بمعزل عن أن الاجتماع لم يتطرق للتعليم من بعد، أبلغت العديد من المدارس الأهالي بتنظيم الدروس من بعد. بعضها بدأ منذ يومين والبعض الآخر سيبدأ يوم الإثنين المقبل. والمطروح حالياً هو أن المدارس التي لا تستطيع التعليم من بعد ستفتح أبوابها للتعليم الحضوري في المناطق "الآمنة" بعد أسبوع. لكن الخوف يكمن من أن تستغل إدارات المدارس الظرف وتلجأ للتعليم من بعد، أي إلى اللا تعليم لجني الأرباح. فهي بهذه الطريقة تخفف الأعباء المالية من خلال توفير المصاريف التشغيلية ورواتب المعلمين أو المتعاقدين بالساعة وهم كثر... وينتصر الجميع على أهالي الطلاب وليس على إسرائيل.