أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد عفواً رئاسياً عاماً، الأحد، يشمل المنشقين عن قواته وبعض الجنح والمخالفات المرتبكة قبل تاريخ صدوره. ويُعد العفو مكرراً لجهة الشروط المحددة، وكذلك لجهة عدم شموليته المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
تفاصيل العفو ووفق التفاصيل المنشورة عن العفو الجديد، فإنه يشمل العفو الكامل عن "جريمة" الفرار (الانشقاق) الداخلي والخارجي، على النحو المنصوص عليه في قانون العقوبات العسكرية، لكنه لا يشمل المتوارين عن الأنظار أو الفارين من وجه العدالة، ما لم يسلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وأربعة للفرار الخارجي.وينصّ المرسوم، حسب نسخة نشرتها وكالة أنباء النظام (سانا)، على العفو الكامل عن عقوبة الجنح والمخالفات، عدا تلك التي تشكل تهديداً خطيراً على المجتمع والدولة، مثل جرائم الرشوة، بعض جنح التزوير، التعرض للآداب العامة وبعض أنواع السرقة.واستثنى العفو مجموعة من الجنح المتعلقة بقوانين ضابطة البناء، الجرائم الاقتصادية، سرقة الكهرباء، استخدام وسائل احتيالية للحصول على خدمات الاتصالات وجنح قانون حماية المستهلك، وكذلك الجرائم المتعلقة بتنظيم الامتحانات العامة، الاعتداء على الأحراج، والتعامل بغير الليرة السورية.وشمل المرسوم الجنح المتعلقة بالاعتداء على أموال الأشخاص، شرط تعويض المدني عليه، فيما أكدت "سانا" أن العفو لا يؤثر على دعاوى الحق الشخصي.عفو مكرر ويعد العفو مكرراً عن العفوين الصادرين في 2023 و2022، وأقل شمولية منهما لجهة الشروط المتعلقة بالمنشقين عن قواته، وكذلك لجهة عدم شموليته المعتقلين السياسيين والمتهمين بجرائم الإرهاب من منظور النظام، لمشاركتهم في الثورة السورية.وقبل نحو عام، أصدر الأسد عفواً عاماً، مكرراً عن الحالي، مع بعض التفاصيل المتعلقة بجرائم الخطف، إلا أنه نصّ حينها على خفض عقوبة السجن المؤبد إلى السجن المؤقت لمدة 20 عاماً، كما بدّل عقوبة الاعتقال المؤبد إلى عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً، لكن بشرط ألا تكون أدت إلى ضرر شخصي.وكان الأسد قد أصدر آخر عفو يتعلق بشكل جزئي بالمعتقلين السياسيين والمحكومين في قضايا "إرهاب" وفق منظوره، في نيسان/أبريل 2022، وحمل المرسوم حينها الرقم 7، وذلك عقب كشف صحيفة "الغارديان" البريطانية عن مجزرة مروّعة ارتكبها جهاز الأمن العسكري في جنوب دمشق، اشتُهرت بـ"مجزرة التضامن".وشكّل إصدار "المرسوم 7" فضيحة مدوّية للأسد ونظامه، إذ تكدّس آلاف السوريين قرب سجن صيدنايا سيئ الصيت، وكذلك عند جسر الرئيس وسط العاصمة دمشق، بانتظار الإفراج عن ذويهم من سجون ومعتقلات الأسد، ما يؤكد وجود أعداد مهولة من المعتقلين أو الذين ماتوا تحت التعذيب في سجونه خلال 12 عاماً، بتهم الإرهاب لمشاركتهم في الثورة السورية.