قالت صحيفة "إل فوليو" إن إيطاليا انسحبت من مجموعة جنيف المركزية لمراقبة احترام حقوق الإنسان في سوريا، ضمن خطوات روما للتطبيع مع النظام السوري.
انسحاب رسميوأضافت الصحيفة، إن الانسحاب من المجموعة التابعة للأمم المتحدة، تم بـ"صمت"، موضحةً أن روما لم تظهر بين الدول الموقّعة على مسودة القرار الذي تم التصديق عليه خلال اجتماعات الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان. ولفتت الصحيفة الإيطالية إلى أن قرار الانسحاب كان يتداول منذ فترة، إلا أنه اليوم أصبح انسحاباً رسمياً.ووصفت مديرة الاتصالات في حملة سوريا لحقوق الإنسان، رنيم أحمد، قرار الحكومة الإيطالية بـ"المخزي"، واعتبرت بأنه يثبت مرة أخرى أنه لا مصلحة لإيطاليا في ضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي. وقالت إنه يتعين تذكير روما، أن أي خطوة تُتخذ لمصافحة "الديكتاتور" بشار الأسد، تمثل خرقاً للأحكام الصادرة سواء عن المحاكم الأوروبية أو عن محكمة العدل الدولية.من جانبها، قالت الخبيرة القانونية الإيطالية ببرنامج التنمية القانونية السوري، فيرونيكا بيللينتاني، إن إيطاليا تحاول إيصال رسالة من خلال هذه الخطوة بأنها مستعدة لتجاهل الجرائم الخطيرة، مثل التعذيب والقتل والقمع الممنهج، باسم البراغماتية السياسية والمواءمات.خطوة للتطبيع ولفتت الصحيفة الإيطالية إلى أن تقارب روما مع النظام السوري، تسارع في الأشهر الأخيرة، مع قرار آخر اتخذته الحكومة الإيطالية، هو أن تصبح محوراً لمجموعة محدودة من دول الاتحاد الأوروبي لإنشاء مناطق آمنة داخل سوريا، بهدف إعادة اللاجئين السوريين الذين فروا إلى أوروبا.وأكدت أن رئيس جهاز المخابرات الإيطالية، جاني كارافيللي، زار دمشق في أيار/مايو، واجتمع بالأسد ورئيس جهاز المخابرات السوري حسام لوقا، حيث تناولت الزيارة إمكانية إنشاء منطقة آمنة بالقرب من مدينة حمص، من أجل إعادة اللاجئين السوريين في الخارج.وأشارت إلى أن الحكومة الإيطالية نفت الخبر، لكنها أصدرت بعد شهر من هذا اللقاء قراراً بتعيين ستيفانو رافانيان، سفيراً جديداً لها في دمشق.الاتحاد الأوروبي منقسم وقالت بيللينتاني إن هناك انقساماً داخل الاتحاد الأوروبي حول العلاقة مع نظام الأسد. فبينما هناك فريق، يمثله الممثل الأعلى للسياسة الخارجية جوزيب بوريل، يرى أنه من الضروري احترام قرارات الأمم المتحدة، يرى فريق آخر، تمثله رئيسة المفوضية أورسولا فون ديرلاين، أن شيئاً ما يجب أن يتغير في العلاقات مع الأسد.وأضافت أن عودة اللاجئين السوريين هو ملف بالغ الحساسية ويتعلق أيضاً بالأمن القومي الايطالي، إذ يشكل السوريون حتى اليوم الجنسية الثانية بين المهاجرين الذين وصلوا إلى السواحل الايطالية، منذ بداية العام 2024.ويأتي التحرك الإيطالي بعد رسالة وجهتها مع سبع دول أخرى من التكتل الأوروبي، إلى زعيم السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، تطالب من خلالها بإعادة التواصل مع النظام السوري.واقترحت الدول في الرسالة أن تتم مناقشة تأثير نظام العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد على النظام السوري، معيدين السبب إلى أن الإفراط في الامتثال في النظام المصرفي، كانت له آثار سلبية غير مقصودة على السكان، حسب صحيفة "فاينشال تايمز".