كثر النقاش الأوروبي في الفترة الأخيرة حول ترحيل اللاجئين السوريين، على ضوء صعود أحزاب اليمين والأزمة التي تعاني منها الاقتصادات الأوروبية.
وفي هذا الإطار، كشفت مصادر عن اعتزام وزارة الخارجية التشيكية إرسال وفد مشترك مع قبرص، للتفاوض مع النظام نيابة عن دول أوروبية منها إيطاليا والنمسا وقبرص والمجر، إلى جانب التشيك، حول إعادة طالبي اللجوء السوريين إلى بلادهم.
ونقلت منصة "INT" عن وسائل إعلام تشيكية، قولها إن الوفد التشيكي القبرصي سيتوجه إلى دمشق في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024، للتفاوض حول تشكيل منطقة الآمنة داخل سوريا، يمكن إعادة اللاجئين الذين لم يُمنحوا حق اللجوء إليها، وأكدت أن الموعد الرسمي لزيارة الوفد لم يحدد رسمياً بعد، بانتظار رد النظام السوري.
تفاوض أوروبي مع النظام
ويضع مدير وحدة تحليل السياسات في مركز "حرمون للدراسات المعاصرة" سمير العبد الله، الحديث عن وفد أوروبي للتفاوض مع النظام في سياق أوسع لمواجهة أزمة اللاجئين في بعض دول الاتحاد الأوروبي، حيث باتت أزمة اللجوء تشكل مشكلة لبعض الدول، خصوصاً مع تصاعد قوة أحزاب اليمين المتطرف.
ويقول العبد الله لـ"المدن"، إن تحرك التشيك وقبرص وبعض الدول الأخرى مثل إيطاليا والنمسا والمجر، يعكس رغبة لديها في إيجاد طريق لإعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا، لذلك من الناحية النظرية فإن وجود منطقة آمنة قد يعني العثور على حل مبدئي لتلك المسألة.
ويضيف "لكن من الناحية العملية قد يُوَاجه هذا الطرح بالعديد من التحديات وفي مقدمها الوضع في سوريا، وعدم تجاوب النظام السوري مع هكذا مقترح، وكذلك فإن الأوضاع الاقتصادية في سوريا سيئة عموماً، خصوصاً في مناطق سيطرة النظام، وكذلك فإن هناك تحدٍ يتمثل بمخالفة القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان والتي تمنع إعادة اللاجئ أو طالب اللجوء إلى بلده أو بلد آخر قد يتعرض فيه للخطر".
تعديل بسياسات اللجوء
ويعكس ذلك من وجهة نظر العبدالله، تغييراً في سياسات اللجوء في الاتحاد الأوروبي بعد وصول أعداد كبيرة من اللاجئين، واكتفاء بعض الدول بالأعداد التي وصلت، وكذلك الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي بات يمثلها هذا الملف على الدول الأوروبية.
ولم تقطع تشيكيا علاقتها مع النظام السوري كما فعلت بقية دول الاتحاد الأوروبي منذ اندلاع الثورة السورية، ما يسمح لبراغ القيام بدور مهم نظراً لعلاقتها "القوية" مع النظام السوري، الذي يراهن على ملف اللاجئين لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية ودبلوماسية من دول الاتحاد الأوروبي.
استثناء هولندا
في غضون ذلك، طلبت هولندا من الاتحاد الأوروبي الاستثناء من قوانين اللجوء، ضمن إجراءات تتخذها البلاد للحد من تدفق اللاجئين الذين يشكل السوريون معظمهم.
ويُفسر الباحث والمحلل السياسي محمد سالم توجه أوروبا إلى إعادة اللاجئين السوريين وغيرهم إلى بلدانهم، إلى الأزمة الاقتصادية واستنزاف الحرب الأوكرانية لأوروبا، وإلى عوامل أخرى مثل صعود أحزاب اليمين، حيث تتخوف الحكومات من مزيد من صعود أحزاب اليمين نتيجة وجود اللاجئين، وبالتالي نحن أمام تدابير استباقية.
أما عن تداعيات ذلك على الملف السوري، فيقول سالم لـ"المدن": "نشهد توجهاً وإن كان بوتيرة بطيئة من بعض دول الاتحاد الأوروبي للتعامل مع نظام السوري بالحدود الدنيا الأمنية، ويضاف إلى ذلك طبعاً ربما سيصعب تدريجياً قبول السوريين كلاجئين، وخاصة من مناطق سيطرة النظام على اعتبار أن اسباب اللجوء هنا اقتصادية وليست أمنية".
وتمنع قوانين الاتحاد الأوروبي التطبيع مع النظام السوري دون تحقيق حل سياسي يتوافق مع قرارات مجلس الأمن، لكن المعطيات تؤشر إلى تجاوز دول من الاتحاد ذلك.