قدمت إسرائيل اليوم الجمعة، طلبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، في إطار محاولة للطعن في قضية يسعى خلالها المدعي العام للمحكمة كريم خان، لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت.
ذرائع إسرائيلويتعلق الطلب الأول بمسألة الاختصاص القضائي، حيث دعت إسرائيل المحكمة إلى عدم المضي قدماً في القضية، أو إصدار مذكرات الاعتقال، دون حسم مسألة اختصاصها.ويتمحور الطلب الثاني، حول كيفية تصرف المدعي العام، حيث تزعم إسرائيل أنه لم يمنحها فرصة حقيقية لإجراء تحقيقات داخلية مستقلة، علما بأن نتنياهو نفسه يرفض تشكيل لجنة تحقيق مستقلة.مبدأ التكاملوتعتمد إسرائيل في ذلك على مبدأ "التكامل"، الذي ينصّ على أنه إذا قامت دولة بالتحقيق بنفسها بشكل مستقل وغير مسيّس، فلا يحق للمحاكم الدولية التدخل.وتدعي إسرائيل أن هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، يقتضي فتح "ملف جديد"، لا يمكن الاستناد فيه إلى القضية السابقة التي فُتحت قبل سنوات، حول القضية الفلسطينية، والتي ركزت بشكل رئيسي على الضفة الغربية، وليس على غزة.تسريع إصدار المذكراتيذكر أن المدعي العام للمحكمة الجنائية قد طالب قبل أيام، بتسريع إصدار مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، كما طالب بتسريع مذكرة اعتقال بحق رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار.وأشارت التقارير إلى أن خان، يرى أن المحكمة تماطل في الاستجابة لطلبه، وذلك بعد أسابيع، من انتهاء تقديم المواقف القانونية من قبل عشرات الدول والجهات المعنية في القضية، ويرغب خان في إصدار المذكرات، قبل وصول نتنياهو لإلقاء كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة.معاداة الساميةورداً على ذلك، قال مكتب نتنياهو إن "المقارنة التي أجراها المدعي العام في لاهاي، بين رئيس الوزراء ووزير الأمن التي تحارب إرهاب حماس القاتل، وفق قوانين الحرب، ومجرم الحرب السنوار، الذي يعدم الأسرى الإسرائيليين بدم بارد، هي معاداة السامية في حد ذاتها وعار أخلاقي من الدرجة الأولى".وأضاف "للأسف الشديد، رأينا منذ البداية أن الإجراءات في لاهاي، متحيزة سياسياً، ولا ترتكز على أي أساس قانوني مهني".بيان مسبقووسط ارتباك السلطات الإسرائيلية خوفاً من إصدار المذكرات، نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالخطأ، بيان إدانة لصدور مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، رغم أن المحكمة الجنائية الدولية لم تصدر قرارها بعد.ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤول في وزارة الخارجية، قوله إن الحادث كان خطأ بشرياً، لكنه أقر بأن الوزارة تستعد لإمكانية إصدار أوامر الاعتقال قريباً، وهو ما دفعها لصياغة بيان إدانة بشكل مسبق.