فادت "لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية"، أن دراسة تحليلية استغرقت سنوات، توصلت إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي العملاقة انخرطت في "عملية مراقبة واسعة النطاق" لكسب المال من المعلومات الشخصية للأشخاص.
وأظهر تقرير للجنة يستند إلى استفسارات وُجهت إلى تسع شركات، منذ نحو أربع سنوات، أن كميات هائلة من البيانات الشخصية للمستخدمين جرى جمعها من قبل الشركات، وفي بعض الأحيان من خلال وسطاء البيانات، وبإمكان الشركات الاحتفاظ بها إلى أجل غير مسمى، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وقالت رئيسة اللجنة لينا خان: "يوضح التقرير كيف تقوم شركات وسائل التواصل الاجتماعي والبث التدفقي للفيديو بجمع كمية هائلة من البيانات الشخصية للأميركيين وحصاد أموال بمليارات الدولارات منها سنوياً".وأضافت خان: "إن فشل العديد من الشركات في حماية الأطفال والمراهقين على الإنترنت بشكل كاف أمر مثير للقلق بشكل خاص"، معتبرة أن ممارسات المراقبة تعرض الأشخاص لخطر التعقب والملاحقة وأيضاً سرقة معلوماتهم الشخصية.وبحسب التقرير، فإن نماذج أعمال الشركات التي ترتكز على الإعلانات المستهدفة شجعت على جمع بيانات المستخدمين على نطاق واسع، ما يضع الربح في مواجهة الخصوصية. وحذرت خان: "في حين أن ممارسات المراقبة مربحة للشركات، إلا أنها يمكن أن تعرض خصوصية الأشخاص للخطر وتهدد حرياتهم وتعرضهم لمجموعة من الأضرار، من سرقة الهوية إلى الملاحقة".ورد "مكتب الإعلانات التفاعلية" بأن مستخدمي الإنترنت، يدركون أن الإعلانات المستهدفة هي مقابل الخدمات التي يتمتعون بها مجاناً عبر الإنترنت، مشيراً إلى أن القطاع يدعم "بشدة" قانون الخصوصية الوطني الشامل للبيانات.وقال الرئيس التنفيذي للمكتب، ديفيد كوهين، في منشور: "نشعر بخيبة أمل إزاء استمرار لجنة التجارة الفيدرالية في وصف صناعة الإعلان الرقمي بأنها منخرطة في المراقبة التجارية الجماعية".واستندت النتائج إلى إجابات على طلبات مرسلة، في أواخر العام 2020، إلى شركات "ميتا" و"يوتيوب" و"سناب" و"أمازون" و"بايت دانس" مالكة "تيك توك" ومنصة "اكس". وأشار التقرير إلى أن بعض الشركات لم يحذف جميع البيانات التي طلب المستخدمون إزالتها.وبالإضافة إلى التأكيد على أن شركات التواصل الاجتماعي كانت متساهلة عندما يتعلق الأمر بحماية الأطفال الذين يستخدمون منصاتها، استند موظفو اللجنة إلى تقرير آخر يفيد بأن مثل هذه المنصات قد تضر بالصحة العقلية للمستخدمين الشبان. ودعا التقرير شركات التواصل الاجتماعي إلى الحد من ممارسات جمع البيانات، كما دعا الكونغرس الأميركي على إقرار تشريع شامل للخصوصية بهدف الحد من مراقبة من يستخدمون تلك المنصات.