مع استمرار حرب غزة وتعثر الحلول الآيلة إلى وقفها، تستمر الحرب على جبهة الجنوب ويستمر معها تهجير المدنيين من المناطق الحدودية وصولاً إلى خط الليطاني الذي بات يشكل خطاً وهمياً، تقوم إسرائيل بإطلاق تهديداتها الشبه يومية بضرورة تراجع السكان إلى ما بعده، معتبرة أن كل الذين يبقون بين الحدود الجنوبية وخط الليطاني مجرد إرهابيين. ومن المعلوم أن القرار 1701 الذي أصدره مجلس الأمن بالإجماع في العام 2006 والذي نص على تولي الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام ال UNIFIL التابعة للأمم المتحدة بعمليات حفظ الأمن جنوبي الليطاني، وبالتالي حظر التواجد العسكري لحزب الله وعدم إطلاق النار إنطلاقاً من المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق وحدود مجرى نهر الليطاني، في مقابل عدم تجاوز إسرائيل للخط ألأزرق. واليوم وبعد تجاوز عدد النازحين الذين تركوا المناطق الحدودية شمالي إسرائيل ال 130000 ألفاً، تحاول الدولة العبرية إدخال تعديلات على هذا القرار بحيث يضمن عودة آمنة للإسرائيليين إلى الشمال. ومع النوايا الإسرائيلية المبيتة والمعلنة تستمر الحملات الإعلامية للعدو وعمليات التشويش باتجاه لبنان، مستغلين من جهة الفراغ الرئاسي، ومن جهة أخرى الشلل الحكومي الذي بات يشكل سمة المرحلة، فالحكومة اللبنانية وهي حكومة تصريف أعمال منقوصة الشرعية، وذلك بالرغم من دعم الثنائي لها ونادي رؤساء الحكومات السابقين، فهي بالكاد تلبي حاجات الناس الأساسية وكان تحرك العسكريين المتقاعدين في الأمس القريب خير دليل، حكومة أعجز من مقاومة التوطين المقنع الذي يطل برأسه من خلال تمكين الطلاب السوريين غير مكتملي الأوراق من متابعة دراستهم في المدارس الرسمية اللبنانية. كل ذلك يعيدنا إلى المربع الأول من الأزمة اللبنانية، وضرورة العمل على انتخاب رئيس للجمهورية يضع حداً للمهازل على كل المستويات التي تكاد تطيح بمقومات الدولة اللبنانية.
لبنان عرضة لحملات تضليل غير مسبوقة
في هذا الجو المأزوم يستمر مسلسل تيئيس اللبنانيين وتستمر الحملات الإعلامية المدفوعة الأجر سلفاً، فيتبارى الكتبة الذي باتوا أبواقاً لإسرائيل، يبشرون تارة بالحرب وطوراً باستحالة انتخاب رئيس إلا بعد انتهاء حرب غزة، وهؤلاء يعلمون تماماً أن هذه الحرب لن تحط رحالها في القريب العاجل مما يعني أن الرئاسة مؤجلة إلى ما بعد بعد غزة. فهل فعلاً هنالك استحالة بانتخاب رئيس؟ وهل فعلاً الأمور مرتبطة بمشيئة الخارج وأن اللبناني أصبح لا حول له ولا قوة؟ لقد استبشر الناس خيراً باعتقال رياض سلامه وسوقه مخفوراً إلى التحقيق، ورأى أكثر من محلل أن موسم الحلول لا بد آت وأن الذين كان القرار في يدهم قد رفعوا الغطاء عن معرفة الحقيقة في عملية اختلاس القرن، فمن المعلوم أن من كان يمنع محاكمة سلامة هو نفسه من يمنع إعادة الأموال المنهوبة والمهربة من لبنان، ويمنع وصول التدقيق الجنائي إلى خواتيمه، وبالتالي يمنع إعادة الدورة الاقتصادية للبلد وإعادة أموال المودعين. ومن المعروف أن لا تعافي مالي-إقتصادي إلا بعودة المصارف، ولا عودة للمصارف إلا بمعرفة المسؤولين عن تبخر ودائعها. وذلك كي يستعيد الناس ثقتهم بالقطاع المصرفي، الذي يجب أن يقوم على تطهير نفسه بنفسه. وفي هذا المجال كان لافتاً تصرف بعض الكتبة، والإشاعة بأن توقيف سلامة لن يعيد الودائع، مما يعني وبصريح العبارة أن بعض المستفيدين يعدون العدة لإظهار الحاكم السابق بمظهر كبش محرقة لا أكثر ولا أقل.
رئيس للجمهورية بإرادة لبنانية
لقد بات واضحاً أن الضغوط الخارجية التي يتعرض لها لبنان لن تدفع اللبناني إلى اليأس وهو لو كان يريد ذلك لفعلها من زمان، وكان غادر البلد إسوة بالذين غادروا. فمهما اشتد الضغط والشائعات فإن اللبناني سيبقى متمسكاً بوطنه وبمؤسساته لأنه لا بديل له عنها، وما على السياسيين وأصحاب الرأي إلا ملاقاة الناس وانتخاب رئيس غصباً عن إرادة الخارج. وهكذا بين غزة والرئاسة لا ارتباط ولا فك ارتباط، بل إن ذلك مرهون بموقف اللبنانيين أنفسهم، فمتى يعي أصحاب القرار أنهم مع الشعب في نفس المركب؟ إذا غرق غرقوا جميعاً. حمى الله لبنان.
حبيب البستاني- كاتب سياسي