بغية الحصول على مبلغ يكفل له مستوىً معيشياً مقبولاً للسنوات المقبلة، لجأ أبو عبدو (55 عاماً)، وهو أحد سكان مدينة دمشق، إلى بيع منزله ثم استئجار شقة سكنية صغيرة، كآخر الحلول القاسية لمكافحة التدني الهائل في مستوى المعيشة، الذي يعاني منه معظم السوريين.
بينما تضطر حميدة (37 عاماً)، وهي سيدة تقيم في ريف دمشق، إلى ممارسة العمل في المنزل، لمساعدة زوجها في إعالة الأسرة المكونة من 7 أفراد. وتقول لـ"المدن"، إنها "مهتمة بالعمل في قطاع المؤونة الصيفية والشتوية، مثل فرط الفول والبازلاء وتغليفهما، وتمشيق الملوخية وتيبيسها".
وتشكل حالتا أبو عبدو وحميدة نموذجين لحالات كثيرة مماثلة، اضطر أصحابها إلى اتباع سياسات تأقلم غير مسبوقة في ظل الارتفاع المتزايد في الأسعار، وانخفاض معدلات الأجور، مثل التسرب الدراسي وعمالة الأطفال، وعمل النساء في المنزل، وبيع المنازل واللجوء الى استئجار البيوت للعيش من أثمانها، والاستعاضة بالصيدلي عوضاً عن الطبيب، وبالعلاجات العشبية عوضاً عن الأدوية.
نوعان من التأقلم
ويجد معظم السكان أنفسهم مُجبرين على اتباع إجراءات التأقلم السلبي، بسبب وقوعهم تحت ضغوط الالتزامات المعيشية بملايين الليرات السورية، بينما لا يتجاوز المدخول الشهري 10% من هذا المصروف، بحسب حديث الباحث الاقتصادي رضوان الدبس لـ"المدن".
ويوضح الدبس أن "الفجوة الهائلة بين المصروف والمدخول، هي السبب الرئيسي خلف لجوء السكان إلى بيع الممتلكات والعقارات والمدخرات المالية والذهبية، وصولاً إلى عمالة الأطفال بعد فصلهم من المدارس، وهي وسائل تأقلم سلبية لكنها غير مؤثرة بشكل كبير على المجتمع".
ويضيف أن هذه الإجراءات ليست خطيرة نسبياً على المجتمع، إذا ما قارناها بإجراءات سلبية أخرى مثل الامتناع عن زيارة الطبيب، أو تناول الأدوية، وإجراء الفحوص اللازمة توفيراً للمصاريف، والتي تؤدي إلى تفشي الأمراض المزمنة، أو لجوء بعض المواطنين إلى السرقة والنشل وتجارة المخدرات التي باتت ممكنة وسهلة جداً في الداخل السوري.
ولا يمكن إيقاف التدني المستمر في مستويات التأقلم السلبي، وفقاً للدبس، والتي باتت تدمّر الأسرة والفرد، بعد أن وصلت إلى مرحلة تفشي تجارة الجنس، حيث تُضطر بعض الإناث إلى بيع أنفسهن للحصول على النقود لتأمين معيشتهم.
وفي المقابل، يرى الدبس أن كثيراً من سياسات التأقلم السلبية، مثل بيع المنازل والمحال التجارية ليست مجدية اقتصادياً، لأن المواطن سيتمكن من جمع مبلغ مالي يوفر له معيشة مقبولة لفترة محددة، لكنه سيبقى مضطراً إلى استئجار منزل للسكن أو محل تجاري للعمل، ما سيضيف أعباء مالية إضافية إلى مصاريفه الشهرية السابقة.
معظم سكان الشمال فقراء
وتتشابه المناطق السورية التي تديرها سلطات مختلفة في اتباع سياسات التأقلم نفسها، نظراً لتماثل مستويات الفقر فيها مع غياب أي خطط واضحة للسلطات لرفد معيشة السكان.
وفي الشمال السوري، يشكل مجتمع النزوح 60% من سكان المنطقة، وعلى رأس هذا المجتمع سكان المخيمات الذين يقترب عددهم من 2 مليون نازح، كما تقع أغلبية شرائح المجتمع تحت حد الفقر المدقع، وفقاً لحديث المنسق الطبي والإغاثي مأمون سيد عيسى لـ"المدن".
وحدد البنك الدولي خط الفقر المدقع بأقل من 1.25 دولاراً للفرد في اليوم. ولذا، فإن معدل الفقر المدقع المحدد للعائلة التي تتكون من 6 أفراد هو 7.2 دولارات في اليوم، أي 216 دولاراً في الشهر.
وإضافة إلى مجتمع النزوح الذي يقع تحت خط الفقر، يدرج سيد عيسى الطبقة العاملة غير الماهرة، خصوصاً العاملين في الزراعة، والتي يتراوح دخل الفرد فيها بين 60 إلى 100 ليرة تركية (1.75 إلى 3 دولارات) يومياً، في عداد الفقراء، ويضيف إليها أيضا شريحة المعلمين المتطوعين، والموظفين الحكوميين السابقين، خصوصاً المتقاعدين.
ويوضح أن قسماً من أطفال هذه الشرائح، "يضطرون إلى الخروج من المدارس ويعملون في المناطق الصناعية والورشات، حيث تبين الدراسة التي أنجزتها وحدة تنسيق الدعم مع عدد من المنظمات، أن عدد الأطفال المتسربين من المدارس في شمال وشمال غرب سوريا، بلغ 815 ألفاً و518 طفلاً، بنسبة تعادل 44% من الأطفال في سن المدرسة".
ومن جانب آخر، يعزو سيد عيسى انتشار ظاهرة تلقي العلاج عن طريق الصيدلي مباشرة، إلى "قلة كمية الأدوية المجانية في المستوصفات العامة، ما يضطر المريض الى اختصار الطريق بدل دفع معاينة طبيب، عن طريق الذهاب الى الصيدلي مباشرة، وذلك يحمل مخاطر كبيرة على صحة المواطنين".