الواضح أن مفاوضات الهدنة في غزة ووقف النار وصفقة التبادل للأسرى والمحتجزين دخلت في جمود علني، مما يعني أن الكلمة للميدان وفقاً لطبيعة المتيسّر من خطط، سواء في معارك غزة، التي امتدت الى الضفة الغربية، ومعارك الاسناد، لا سيما في جنوب لبنان، الذي بات القصف الاسرائيلي المعادي وردّ المقاومة عليه، وعلى استهدافات المدنيين، ونصرة الفلسطينيين في غزة عملاً يومياً روتينياً.

واذا كانت غزة حرباً أم مفاوضات، أم جنوحاً للسلم هي المفتاح العملي لأمر العمليات الجاري بعد طوفان الاقصى، مع دخولها الشهر 12، حيث تدل المؤشرات على أن عاماً سينقضي بالتمام والكمال على أطول حرب عربية – اسرائيلية منذ قيام دولة اسرائيل.

دبلوماسياً، اجتمع الرئيس نجيب ميقاتي مع ممثلي الامم المتحدة وسفارات الدول الاعضاء في مجلس الامن، طالباً منهم تحمُّل مسؤولياتهم في ردع اسرائيل عن استهداف المدنيين في الجنوب ولإجبارها على تطبيق القرار 1701.

وتوجَّه وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب الى القاهرة للمشاركة في اعمال الدورة 162 للمجلس الوزاري العربي، لبحث الوضع في المنطقة والتطورات المتعلقة بالازمة السورية.

استغراب ميقاتي

واليوم، يبدأ مجلس الوزراء جلسات ماراتونية لمناقشة واقرار موازنة العام 2025، وسط استغراب الرئيس نجيب ميقاتي المواقف التصعيدية المعلنة لحراك العسكريين المتقاعدين، وموظفي الادارة العامة.

وكلف الرئيس ميقاتي الجيش وقوى الامن الداخلي بتأمين الامن، في محيط السراي، ليتمكن الوزراء من الوصول الى جلسة مجلس الوزراء.

وسارع تجمُّع العسكريين الى ابداء استغرابه لإصرار الوزراء على المشاركة من دون اية خطة لتصحيح الرواتب والاجور، مشدداً على التجمُّع منذ السادسة صباحاً امام القصر الحكومي.

مذكرة توقيف وجاهية

قضائياً، مثل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة امام قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي، الذي استمع اليه، واصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه، على ان يعود لاستجوابه للمرة الثانية بعد غد الخميس.

ورفض القاضي حلاوي في مستهل الجلسة حضور القاضية هيلانة اسكندر رئيسة هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل، ووقع اخذ ورد كلامي عالٍ بين القاضيين.

وتركز الاستجواب على حساب الاستشارات في مصرف لبنان وكيفية اجراء التحويلات، وقيمتها 42 مليون دولار، امتداداً الى مصدر الاموال في حسابه في المصرف المركزي.

وسيحضر الجلسة الخميس شهود هما محاميان كانا يعملان بعقود مع المصرف.

ونُقل عن محامي الدفاع ان اموال الاستشارات ليست اموالاً عامة، وأن ما يلاحق به سلامة لا علاقة له بمصير الودائع..

وتجمع عدد من المودعين امام مدخل قصر العدل، ورمي بعض المواطنين الاعلام على زجاج احدى سيارات موكبه، وسمع هتافات، قبيل استجوابه، «حرامي، حرامي، رياض سلامة حرامي».

واعتبر النائب الياس جرادي ان الدفاع عن اموال المودعين هو خط الدفاع الاول عن مستقبل لبنان.

وفي وقت جدَّد فيه رئيس الاركان الاسرائيلي هرتسي هاليفي تهديداته، واعلان وضع جيشه لخطط مهاجمة لبنان،اعلن نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم:«نسمع كل يوم ان الاسرائيلي يهدّد بتوسعة الحرب من اجل اعادة النازحين لديه الى بيوتهم، ونقول للاسرائيلي: اذا كنت تفكر بأن تزيد عدد النازحين، تستطيع ان تطلق الحرب، واضاف: فليعلم الاسرائيليون بأنهم لا يمكنهم اخذ قرار اعادة سكان الشمال من دون ان تقف الحرب في غزة، وهذا محسوم بالنسبة الينا».

الوضع الميداني

ميدانياً، واصلت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي قصف البلدات الجنوبية، فاستهدفت بلدة الخيام، كما استهدفت بلدة كفركلا واطراف كفرشوبا.

وفي القطاع الغربي، تعرضت اطراف بلدة الناقورة لقصف مدفعي متقطع.

واعلنت المقاومة الاسلامية عن استهداف انتشار لجنود العدد في محيط موقع المطلة بالاسلحة الصاروخية.

واستهدفت المقاومة الاسلامية موقع حبوشيت والتجهيزات التجسسية في موقع الرمثا في تلال كفرشوبا بالاسلحة المناسبة.

كما استهدف حزب لله موقع جلّ العلام بمحلّقتين انقضاضيتين اصابتا اهدافهما بشكل مباشر، كما قصفت المقاومة موقع المرج بالمدفعية.

مجلس التعاون لدعم الجيش وتجنُّب التصعيد جنوباً

أكّد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي مواقفه الثابتة مع الشعب اللبناني ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية.

كما شدّد على أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلُّب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوُّله إلى نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

هذا ودان المجلس الوزاري الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، مؤكداً على ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، والذي يؤكد على ضرورة احترام إسرائيل للحدود اللبنانية وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها.

الى ذلك، أكد المجلس على ضرورة تجنُّب التصعيد العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وحماية المدنيين وضبط النفس، وتجنُّب الانخراط في النزاعات الإقليمية والحيلولة من دون اتساع دائرة النزاع في المنطقة.

كما دعم المجلس الوزاري جهود المجموعة الخماسية بشأن لبنان، التي أكدت على أهمية التعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، مشيداً بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان.