عقب الإنتخابات النيابيّة الأخيرة التي جرت في أيّار من العام 2022 ساور كثيرون شكوكا أن يستطيع المجلس الوليد التوافق على قضايا رئيسية ومفصلية ومصيرية في البلاد، ومنها إستحقاق إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، نظراً لعدم إستطاعة أيّ فريق سياسي، سواء الذي في السّلطة أو في المعارضة، الحصول على أكثرية نيابيّة مطلوبة لذلك، وتوزّع قسم كبير من النواب على كتل صغيرة يكاد لا يجمعها جامع.

تأكّد هذا الإنطباع سريعاً بعد نحو سنة ونيّف من تلك الإنتخابات، وتحديداً في آخر جلسة عقدها المجلس النيابي لانتخاب رئيس في 14 حزيران من العام 2023، وهي الجلسة الـ12 له، قبل أن يُعلّق رئيس المجلس المجلس نبيه برّي عقد الجلسات إلى حين التوافق على انتخاب رئيس، وهو توافق لم يزل غائباً، داخلياً وخارجياً، بعدما رأى أنّ تلك الجلسات تحوّلت إلى “مهزلة”، ما أكّد صحّة التقديرات التي قيلت بعد الإنتخابات بأن المجلس النيابي الحالي هو “مجلس أزمة”، وأنّ هذه الأزمة ـ وتحديداً أزمة الفراغ الرئاسي ـ لن تنتهي إلا بانتهاء ولاية المجلس الحالي ـ وتمكّن أحد الفريقين من تأمين الفوز بأغلبية في المجلس النيابي المقبل.

بعد مرور نحو سنتين ونصف السنة على ولاية المجلس النيابي الحالي، وعدم وجود أيّ بادرة تدلّ على أنّ إنتخاب رئيس جديد للجمهورية سيتم هذا العام في ضوء إنشغال قوى معنية بالشأن اللبناني بملفات أخرى أكثر اهمية بالنسبة لها (الإنتخابات الرئاسية الأميركية، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة منذ قرابة سنة والحرب في أوكرانيا)، لم يعد ثمّة شكوك بأنّ إستحقاق إنتخابات الرئاسة في لبنان قد وُضع في الثّلاجة، أقلّه حتى ربيع العام المقبل.

آخر المشكّكين بذلك كان رئيس المجلس النيابي نبيه برّي، أحد أبرز طابخي طبخة الرئاسة، عندما أوضح، في حديث صحافي نهاية الأسبوع الماضي، بأنّه “لا انتخاب وشيكاً للرئيس”، معتبراً أنّ “القاعدة الفعلية التي تحوط بالإستحقاق الرئاسي هي أنّه مؤجل إلى أمدٍ غير معروف”.

هذا التشاؤم الذي أبداه رئيس المجلس حيال إنسداد الأبواب أمام ملء الفراغ الرئاسي وترك البلد في مهبّ رياح الأزمات والتطوّرات في المنطقة، جعله يبدي شكوكاً أخرى حول القدرة على إجراء الإنتخابات النيابية في صيف العام 2026 إذا استمرت الأزمة تراوح مكانها.

يرد برّي ذلك التشاؤم الذي يبدو كجرس إنذار مسبق، إلى أنّ لبنان بعد دخوله السنة الثالثة من ولاية المجلس النيابي الحالي يقف أمام مشكلة مؤجّلة منذ الإنتخابات النيابية الماضية، وهي إقرار قانون إنتخابي نيابي جديد لأن القانون الحالي لا يصلح، برأي برّي للتطبيق، يُبرّر ذلك بقوله “لأننا ملزمون إنتخاب ستّة نواب للإغتراب لم يصر حتى الآن إلى تحديدهم، وتوزّعهم على الطوائف والقارات”.

فهل بعدما عجز المجلس النيابي الحالي، حتى الآن، عن إنتخاب رئيس جديد للجمهورية ينهي الفراغ، سيصبح بعد سنة ونصف عاجزاً عن إقرار قانون إنتخابي جديد، ويجعل لبنان يدخل في مزيد من التحلّل والتفكّك على جميع المستويات؟..

موقع سفير الشمال الإلكتروني