رأى “ائتلاف استقلال القضاء” في بيان، أنه “لم يرتبط اسم بالانهيار ونهب أموال اللبنانيين مثلما ارتبط اسم رياض سلامة”، عارضا لدوره “المركزي في الهندسات المالية التي كبدت مصرف لبنان 74 مليار دولار وفق تقرير التدقيق الجنائي، وارتباط اسمه بعمولات فوري التي استفاد وعائلته منها، وفي وقت لاحق بقضية عمولات أوبتيوم التي وصلت قيمتها إلى 8 مليارات دولار، اضافة الى دوره التدميري في فترة ما بعد الأزمة”.

ولفت الى أن “أهم القضايا القضائية العالقة حاليا ضد سلامة هي القضية المتصلة بعمولات فوري، والتي انطلقت التحقيقات فيها بناء على طلب النيابة العامة السويسرية. وقد استغرق التحقيق فيها لدى النيابة العامة التمييزية سنتين (2020-2022)”، مشيرا الى أنه “ما أن بدأت التحقيقات حتى عادت لتتوقف أمام الهيئة الاتهامية في بيروت”.

وإذ أعلن الائتلاف أنه يتابع “توقيف سلامة بانتظار توضيح صورة أسبابه وأبعاده ومدى جديته في ظل تراجع الثقة بالتزام النيابة العامة التمييزية الدفاع عن حقوق المجتمع”، أكد أن “تحقيق العدالة في مسؤولية سلامة عن الانهيار وما لحقه من نهب وإزهاق لما تبقى من ثروات اللبنانيين، هو شرط لاسترداد شعب بات في غالبيته الكبرى ضحايا لنظام سياسي مصرفي مجرم لم يحاسب أي من أعيانه”.

وحذر من أن “التحقيق مع سلامة في هذه القضية يخشى أن يتعطل على غرار ما حصل في قضية فوري تبعا لمخاصمة قضاة الهيئة الاتهامية من قبل سلامة على أساس المادة 751. علما أن سجلات محكمة التمييز تظهر تسجيل سلامة رقما قياسيا في اللجوء إلى مخاصمة القضاة على أساس المادة المذكورة”.

وشدد الائتلاف على أن “العدالة التي يستحقها شعب عانى ما عاناه من مظالم لا تتحقق بإجراء يقوم به هذا المسؤول او القاضي أو ذاك أيا تكن أهميته، إنما تفترض مسارا يضمن استكمال التحقيقات من جوانبها كافة في موازاة العمل استباقيا على إزالة أي عوائق إجرائية قد تعترضه”.

وسأل “تبعا لتعطيل قضية فوري ومعها عشرات القضايا المصرفية بالغة الأهمية وقضية المرفأ على أساس هذا الاعتبار أو ذاك وبالأخص المادة 751: ما هي الإجراءات التي تعتزم النيابة العامة التمييزية ووزارة العدل والمجلس النيابي اتخاذها من أجل ضمان استكمال التحقيق في مسؤوليات سلامة وشركائه فلا يلقى ما لقته قضية فوري من عوائق عطلتها بصورة فورية وشبه دائمة؟”.

وأكد أن “الجواب على هذا السؤال حاسم لقياس مدى جدية الإجراء المتخذ بحق سلامة، ومبدأه الاجتهاد القضائي لوقف التعسف في تعطيل القضاء فضلا عن إقرار اقتراحي القانون اللذين تقدم بها ائتلاف استقلال القضاء بالتعاون مع عدد من النواب الديمقراطيين”.

وأعلن الائتلاف إبقاء اجتماعاته مفتوحة “لمتابعة هذه القضية أولا بأول انتصارا للعدالة في هذه القضية”.