خطف الأضواء أمس توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بإشارة من النيابة العامة التمييزية بعد تحقيق أجراه معه المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجّار، فيما بدأت الأنظار تتجه إلى الرياض التي شتشهد تحريكاً لملف الاستحقاق الرئاسي لا بُدّ أن تظهر نتائجه لاحقاً، في الوقت الذي لم يهدأ الوضع على الجبهة الجنوبية مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة وتواصل المساعي للتوصّل إلى اتفاق على وقف للنار بين حركة «حماس» وإسرائيل.

تتجه الأنظار غداً إلى الرياض، حيث من المتوقع أن يلتقي الموفد الرئاسي الفرنسي الوزير جان إيف لودريان والمستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء للشؤون الخارجية المكلّف ملف لبنان الوزير المفوض نزار العلولا في حضور السفير السعودي في لبنان الدكتور وليد البخاري الذي غادر بيروت عصر السبت الماضي بعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري سبقتها جولة له على أكثر من مستوى سياسي وديبلوماسي.

في هذه الأجواء لم تتوافر أي معلومات عن حراك لودريان كما لم يصدر أي شيء عن باريس حوله، كذلك لم تصدر أي معلومات من الرياض عن هذا اللقاء لا مباشرة ولا تلميحاً. وهو ما قرأته مراجع ديبلوماسية في بيروت عبر «الجمهورية» بأنّ هذه الديبلوماسية تعمل في الكواليس وهي حريصة على إحاطة نفسها بالسرية التامة. ومن المهم أن ننتبه أنّه إذا لم يُجرَ أي حديث عن اللقاء أمر عادي، وأنّ الإيجابية تكمن في عدم نفي هذه المعلومات. فلا السفارة السعودية تعاطت مع الخبر من باب النفي، ولا وزارة الخارجية السعودية فعلت ذلك. وقد سبق لهذه المراجع السعودية أن نفت معلومات مماثلة في وقت سابق لأنّها لم تكن صحيحة أو أنّها في المقابل أرادت أن تبقى من الخطوات السرية في انتظار نتائجها.

بري والحراك الرئاسي

وفيما لم تشأ مصادر نيابية قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري التعليق على ما هو متوقع من لقاءات الرياض ذكرت قناة NBN في مقدّمة نشرتها الإخبارية المسائية أنّ الحراك على مستوى الخماسي كان على جدول أعمال اللقاء الذي جمع بري بالسفير السعودي السبت الماضي قبيل سفر الأخير إلى الرياض، وهو ما أعطى انطباعاً بإمكان الربط بين مبادرة بري القديمة – الجديدة التي أعلنها في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر وبين حراك باريس والمجموعة الخماسية الجديد.

ولعل ما لفت هذه المراجع قول المحطة في مقدّمة نشرتها الإخبارية حرفياً: أنّ «مبادرة رئيس المجلس الرئاسية تواكبها استعدادات لاستئناف اللجنة الخماسية حراكها سواء في بيروت أو في الرياض».

توقيف سلامة

فيما تجري محاولات لتبريد جبهة الجنوب هبّت سخونة غير متوقعة من ملف قضائي شكّل صدمة في الداخل اللبناني وعلى المستوى السياسي والمصرفي، تمثّل بتوقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.

وقال مصدر رسمي متابع لملف توقيف حاكم مصرف لبنان السابق لـ«الجمهورية» أنّ سلامة ‏تبلّغ بجلسة الأمس منذ الأسبوع الماضي وكان في إمكانه أن يتغيّب عنها أو يغادر لبنان أو يكلّف محاميه، ما يعني أنّ سلامة توجّه بنفسه إلى التحقيق مع سبق الإصرار ومن دون محام. وأكّد المصدر «أنّ كل ما تمّ تداوله حول توقيف سلامة لا يَمُتّ إلى الحقيقة بصلة وكل ما في الأمر أنّ القاضية غادة عون طلبت من مصرف لبنان تزويدها ملف الحسابات الاستشارية الخاصة، لضمّه إلى ملف أوبتيموم، وقد ارتأى المصرف المركزي تزويد مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجّار بالملف بسبب القرار الذي صدر من رئيس الحكومة والمدعي العام التمييزي بعدم تزويدها بأي مستندات وبسبب كفّ يدها عن التحقيق بهذه القضية، ويتضمّن بعض الحقائق التي توجّب التحقق منها. ومنذ أسبوعَين بدأ الحجار التحقيق في القضية، وتحديداً بمبلغ مقداره 41 مليون دولار عبارة عن عمولات ولا علاقة للقضية بملف أوبتيموم». وأضاف المصدر: «الأهم في ما حصل أن تُضَمّ كل القضايا إلى ملف وحيد بيد حجار، ولمساعدة مصرف لبنان على استعادة أمواله من الخارج».

وكان الحجار، أصدر قراراً بتوقيف سلامة في قضية «أوبتيموم» على ذمّة التحقيق، بشُبهة اختلاس أموال مصرف لبنان المركزي. وقال الحجار إنّ «الخطوة القضائية التي اتُخذت بحق الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة هي إحتجاز إحترازي ومفاعيلها لمدة 4 أيام على أن يُحال فيما بعد من قبل استئنافية بيروت إلى قاضي التحقيق الذي يستجوبه ويتخذ القرار القضائي المناسب في حقه ومن ضمن هذه الإجراءات قد تكون مذكرة توقيف وجاهية». وأضاف أنّه «أوقف سلامة احترازياً رهن التحقيق لأربعة أيام قبل أن يتم تحويله إلى النيابة العامة التمييزية»، موضحاً أنّ «سلامة نُقِل إلى نظارة المديرية العامة لقوى الأمن نظراً لوضعه أمنياً وصحياً».

إلى ذلك أكد رئيس الحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في حديث لقناة «الحدث» أنّ توقيف سلامة هو « قرار قضائي ولن نتدخّل فيه»، مشدّداً على أنّ «القضاء يقوم بواجبه وجميعنا تحت سقف القانون». فيما أشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري إلى أنّ «القضاء قال كلمته ونحن نحترم قراره».

وقال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنّ الحجّار «تجرّأ على المنظومة» بتوقيف سلامة «حاكم لبنان المالي، وسارق أموال اللبنانيِّين، ليُعيد الأمل إلى اللبنانيِّين بالمحاسبة ويُعيد بعض الثقة إلى القضاء اللبناني على أمل أن يمضي حتّى النهاية من دون التأثر بالضغوط، ومن دون السماح بالألاعيب».

الى هذا، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة أوبتيموم إنفست اللبنانية رين عبود إنّ الشركة لم تُستدعَ إلى جلسة أمس في ما يتعلق بتعاملاتها مع سلامة. وأضاف عبود لوكالة «رويترز» إنّ الشركة سمعت بتوقيف سلامة من وسائل الإعلام وإنّها أجرت تدقيقاً مالياً في وقت سابق هذا العام لتعاملاتها مع مصرف لبنان المركزي ولم تجد أي دليل على ارتكاب الشركة أي مخالفات.

ويعود ملفّ «أوبتيموم» إلى فترة ما بين 2015 و2018، حين باع مصرف لبنان شركة «أوبتيموم» سندات دين عام، ثم قام بشرائها في اللحظة نفسها بأسعار أعلى. وقد نتج عن هذه العمليّات أرباح بقيمة 8 مليار دولار، لم تتّضح هويّة المستفيدين منها بعد.

من جهة ثانية، أصدرت هيئة القضايا في مجلس شورى الدولة قرارها بوقف تنفيذ قرار وزير الدفاع موريس سليم القاضي بالتمديد للواءين بيار صعب ومحمد المصطفى الذي ارتكز إلى القانون الصادر عن مجلس النواب بالتمديد لمن هم برتبة عماد ولواء من قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية.

وكان المجلس أصدر قراره اليوم بوقف تنفيذ التمديد للواء صعب، بناءً على مراجعة تقدّم بها العميد إدغار لوندوس أمام المجلس. وقبِلَ المجلس طلب التدخّل الذي تقدّم به اللواء صعب، كونه صاحب صفة بالملف.