في ذكرى 7 آب وما تحمله من رمزية للعونيين، أتت خطوة استقالة النائب سيمون أبي رميا من "التيار الوطني الحر"، عتباً واحتجاجاً على قرار صرف زميله في تكتل "لبنان القوي" النائب ألآن عون، في إعلانٍ مفصل عرض فيه لكل حيثيات موقفه الذي أنهى فيه 36 عاماً من "النضال" في صفوف التيار وفي تكتله النيابي.إكتفى النائب أبي رميا "العاتب" على كل ما يجري بالبيان المستفيض الذي أعلن فيه خبر الإستقالة، ورفض الإدلاء بأي زيادة عليه. ورغم أن استقالته هذه كانت متوقعة منذ أشهر ولكنه استعجل إعلانها بعد خمسة أيام على قرارٍ فصل النائب ألآن عون، ومن دون أي تنسيق مع زملاء له يصنفون من "صقور" التيار، الذين يشعرون منذ مدة بأنهم "مستهدفون" من رئيس التيار النائب جبران باسيل، وكان أبي رميا أول من بادر فيهم إلى استباق أي قرار ل"مجلس الحكماء" في التيار، يتمّ إعداده لفصله، بذريعة أنه يغيب ومنذ أكثر من خمسة أشهر عن الإجتماعات الحزبية ويقاطع باسيل والنشاطات الحزبية.وبرأي أوساط معنية، فإن قرار النائب أبي رميا، لم يتم بالتنسيق مع اي زميل له، وأنه توصل إليه بمعزلٍ عن حسابات الربح والخسارة، وحتى لو أدى ربما إلى خسارة مقعده النيابي.وتقول هذه الأوساط ، إن "التيار خسران خسران"، ولذا فإن خسارة مقعد نيابي ليس مؤكداً بالنسبة إليه.واللافت أن النائب أبي رميا أراد رمي استقالته في وجه باسيل، خصوصاً بعدما بات شبه مؤكد بالنسبة إليه بأن الرئيس ميشال عون، يدعم قرارات فصل النواب "الأقوياء" الذين يشكلون تهديداً لنفوذ باسيل في مرحلة لاحقة من جهة، وقد يعرقلون تحويل التيار إلى حزب "رئاسي" وآحادي، ويتنكر للسيادة ولشعار التغيير والإصلاح أو بناء لبنان القوي.ولا يمكن إنكار مناخ البلبلة الذي سجل داخل التيار كما على مستوى التكتل النيابي، حيث تكشف هذه الأوساط عن "بلبلة ولوم"، رغم أن الإستقالة كانت متوقعة وقد سبقتها سلسلة ممارسات تعرض لها النواب "الصقور"، بدأت مع الإنتخابات النيابية الأخيرة ولم تنته مع خطوات فصل النواب لاحقاً.إستبق النائب أبي رميا قرار إقصائه أسوةً بإقصاء وتغييب غالبية المناضلين المعتقلين في السابع من آب 2001، إلاّ أنه لن يتخلى مع خروجه من التيار عن الإنتماء إليه وإلى مبادئه، على حدّ قول الأوساط التي لا تستغرب حملات التخوين والإفتراء التي انطلقت ضده وستتصاعد في الأيام المقبلة، فهو قرر المغادرة، حزيناً، كي لا يكون شاهداً على تحلل التيار الذي شارك في تأسيسه وتطويره.