كمالا هاريس تتقدّم على دونالد ترامب في استطلاعات الرأي الأميركيّة، وتركيا تتراجع عن الترويج لخبر قرب اللقاء بين الرئيسين التركي رجب أردوغان والسوري بشار الأسد، خبران يؤكدان أن خلط الأوراق مستمرّ، وأن مسارات جديدة تستدعي المزيد من التدقيق قبل التحدّث عن توقعات.

في واشنطن الخبر لم يكن أميركياً، بل إسرائيليّ، فقد فاجأ بنيامين نتنياهو المراقبين والإعلاميين الذين يتابعون زيارته لواشنطن، وفق توقعات لغة حربية تسيطر على خطابه، سواء في طلب النصر المطلق في غزة والحرب على لبنان أو اليمن، ليجدوا نتنياهو يتحدث بلغة التبشير بقرب التوصل إلى اتفاق يحقق تبادل الأسرى، بعدما اضطر للمصادقة على شروط تفاوضية حول مستقبل بقاء قوات الاحتلال في غزة لصالح الانسحاب الشامل بناء على نصائح الجيش، بصورة جعلت هذا التقدّم ممكناً، وتعبيراً فعلياً عن موازين القوى الراجحة لصالح المقاومة، في ظل تأكيدات العسكريين لحجم مخاطر التورّط في حرب مع اليمن، واستطراداً محور المقاومة من ورائه، في حرب مدن سوف تجلب الدمار لمدن الكيان الكبرى ومنشآته المركزية والحيوية، مقابل استعداد اليمن لتحمل التضحيات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، بينما الأمر أشدّ تعقيداً على جبهة لبنان، حيث لن يقتصر ردّ حزب الله على الردّ على النار بالنار، وهاجس رعب الشمال والعبور يسيطر على عقول قادة جيش الاحتلال.

في واشنطن أيضاً ترقّب لكلمة بنيامين نتنياهو التي قال السيناتور الأميركي الديمقراطي كريس فان هولين الذي أعلن مع عشرات النواب الديمقراطيين مقاطعة كلمة نتنياهو، أنها ستمارس الخداع بالتركيز على الخطر الإيراني، تدرك واشنطن أنه يستفيد من الديناميكيات التي يخلقها التطرف اليميني الإسرائيلي الذي يمثله نتنياهو وحلفاؤه في تقويض كل فرص لحل الدولتين.

في بكين التقت الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها حركات فتح وحماس والجهاد الإسلامي وقررت برعاية مباشرة من وزير الخارجية الصيني العمل على تحقيق الوحدة الفلسطينية عبر التمسك بحق المقاومة وبناء دولة فلسطينية مستقلة على كامل الأراضي المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية مع تحقيق حق العودة للاجئين، والبدء بالتحرّك نحو حكومة وفاق مؤقتة تتولى توحيد المؤسسات في الضفة الغربية وقطاع غزة وتقود عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وتضع اتفاق القاهرة للوحدة الوطنية قيد التنفيذ.

في مسقط، أعلن عن اتفاق سعودي يمني ينهي الأزمة التي فجّرتها طلبات حكومة عدن المدعومة سعودياً بإغلاق مصارف صنعاء وشطبها من لوائح التداول المالي العالمي، وترتب عليها تهديد السيد عبد الملك الحوثي باستهداف العمق السعوديّ، وقال محمد عبد السلام الناطق بلسان حركة أنصار الله اليمنية إن الاتفاق تضمن إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات او إجراءات مماثلة، واستئناف شركة طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يومياً، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو بحسب الحاجة.

يبدو أن المشهد السياسي والعسكري في المنطقة دخل في حالة جمود وترقب بانتظار الاستحقاق الانتخابي الأميركي وتسلم ادارة أميركية جديدة الامر الذي يزيد غموض المشهد اللبناني بشقيه الرئاسي والحدودي في ظل تضارب الانباء والمعلومات وتصاريح المسؤولين الإسرائيليين حول احتمال التوصل الى اتفاق وقف اطلاق النار في غزة وانسحابه على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة.

وفي حين يؤكد أكثر من مصدر دبلوماسي غربي لـ «البناء» «إحراز تقدّم في المفاوضات المستمرّة في القاهرة والدوحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وأن الوسطاء الأميركيين استطاعوا في الأيام القليلة الماضية تذليل بعض العقد ما يُسهّل إنجاز الاتفاق». الا أن أوساطاً مطلعة على موقف المقاومة لفتت لـ «البناء» الى ان «المفاوضات مستمرّة لكن لا تزال أجواء المماطلة والمناورة والمراوغة والضياع والإرباك تسيطر على أداء الوفد الإسرائيلي ما يعكس استمرار رفض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار بسبب رهاناته على أحداث مقبلة اهمها الاستحقاق الانتخابي الأميركي».

ويرى خبراء في الشؤون العسكرية والسياسية لـ «البناء» أن «الظروف السياسية والعسكرية في «إسرائيل» وكذلك الظروف الدولية لم تنضج لوقف الحرب في غزة لا سيما بعد تنحّي الرئيس الأميركي جو بايدن عن خوض السباق الرئاسي لمصلحة نائبته ما يسمح لنتنياهو هامشاً إضافياً للمناورة والتشبث بموقفه وشروطه وتبرير استمرار الحرب بتغير الإدارة الأميركية وعودة الرئيس دونالد ترامب الى البيت الأبيض على اعتبار أن ترامب معروف بعدائه لإيران وحلفائها في المنطقة، ولذلك ليس من مصلحة نتنياهو منح وقف إطلاق النار كهدية مجانيّة لرئيس راحل، كما أن بايدن من جهة ثانية لم يعُد مهتماً بالضغط على «إسرائيل» لوقف الحرب لتعبئة سجله الرئاسي بالإنجازات وبالتالي لم يعد يعبأ بنتنياهو وابتزازه»، ويضيف الخبراء بأن «معظم الأطراف الاقليمية سترابض على مواقفها وستنتظر قدوم الرئيس الجديد والإدارة الجديدة للبناء على الشيء مقتضاه». لكن الميدان وفق ما تقول مصادر مطلعة على موقف المقاومة لـ»البناء» سيكون الفيصل وليس الانتظار وبالتالي فإن محور المقاومة لن ينتظر وقف العدوان الأميركي الغربي الإسرائيلي على غزة ولن يتفرّج على المناورات الإسرائيلية التفاوضية حتى موعد تسلّم الإدارة الأميركية الجديدة مطلع العام المقبل بل سيذهب إلى مرحلة جديدة من التصعيد على كافة الجبهات لدفع حكومة الاحتلال على وقف الحرب».

في غضون ذلك حافظت الجبهة الجنوبية على سخونتها حيث شنّت المقاومة هجومًا جويًا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة «جبل نيريا» (مقر قيادة كتيبة تشغله حاليًا قوات من لواء «غولاني» مستهدفةً أماكن تموضع ضباط العدوّ وجنوده محققةً أهدافها بدقة وأوقعت إصابات مؤكدة، وذلك ردًا على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو «الإسرائيلي» في بلدة شقرا.

كما استهدفت المقاومة مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة «بيت هلل» بصواريخ فلق، ردًا على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة شيحين.

كذلك، استهدفت موقع المرج وثكنة «راميم» «مقر قيادي كتائبي تشغله حاليًا قوات من لواء غولاني» بقذائف المدفعية الثقيلة وأصابته إصابة مباشرة ردًا على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو في بلدة شقرا.

وقصف مجاهدو المقاومة مستعمرة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا، ردًا على اعتداءات العدو على القرى الجنوبيّة الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا الاعتداء الذي طال مئذنة مسجد بلدة طلوسة.

كما استهدفت المقاومة تحركًا لجنود العدو في موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانيّة المحتلة بقذائف المدفعية وأصابته إصابة مباشرة وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

في المقابل واصل العدو الإسرائيلي عدوانه على الجنوب فاستهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة (بيك أب) على أطراف بلدة شقرا باتجاه وادي السلوقي وتوجهت فرق الإسعاف إلى المكان المستهدف، وافيد عن ارتقاء شهيد وإصابة جريح. ايضاً، استهدفت غارة إسرائيلية بلدة كفردجال جنوباً. وطال القصف المدفعي أطراف بلدة حولا. وتعرّضت خلة وردة عند أطراف بلدة عيتا الشعب الجنوبية لقصف مدفعي متقطع مصدره مواقع جيش الاحتلال المقابلة.

كما خرق الطيران الحربي جدار الصوت على علو منخفض فوق بيروت وضواحيها وخلدة والحدث وعرمون والدامور والجية وإقليم الخروب، وصولاً إلى كسروان ومنطقة جزين، محدثاً دوياً قوياً.

وعشية المشاورات التي سيجريها مجلس الأمن حول تطبيق القرار ١٧٠١ ولمناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص أشارت مصادر مطلعة على الملف لـ»البناء» إلى أن لبنان لن يقبل بأي تعديل على عمل القوات الدولية في الجنوب على غرار ما حصل في العام الماضي وبالتالي لن تتغير الصيغة الحالية لا سيما وأن التطورات الميدانية في الجنوب لا تسمح بأي تغيير بعمل اليونيفيل ولا بصلاحياتها وحركتها في جنوب الليطاني.