أصدرت محكمة النقض المصرية، الاثنين، حكما نهائيا بإعدام القاضي السابق أيمن عبد الفتاح، بعد إدانته بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، ودفنها داخل إحدى المزارع في منطقة البدرشين بالجيزة، حسب ما أفادت صحف محلية مصرية.
وذكرت صحيفة "الأهرام" الحكومية أن محكمة النقض أيدت حكم إعدام عبد الفتاح، وشريكه في الجريمة حسن الغرابلي، صاحب شركة مقاولات، الذي أصدرته محكمة جنايات جنوب الجيزة في سبتمبر 2022.
وكانت التحقيقات أظهرت أن المتهم الأول أيمن حجاج، الذي كان زوج المجني عليها، خطط لقتلها بسبب تهديدها له بإفشاء أسرارهما، حيث كان له معاملات وشراكات تجارية، لا يسمح بها منصبه، حيث كان يعمل قاضيا ونائبا لرئيس مجلس الدولة.
وبحسب التحقيقات، فإن القتيلة ساومت زوجها على مبالغ مالية مقابل الصمت، مما دفعه للاشتراك مع المتهم الثاني، حسين الغرابلي، في قتلها، وقَبِل الأخير نظير مبلغ مالي وعده المتهم الأول به.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين اتفقا على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين اشتريا أدوات لحفر القبر، وأعدا مسدسا وقطعة قماشية لإحكام قتل المجني عليها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه.
وذكرت محكمة جنايات الجيزة في حيثيات حكمها بالإعدام أنه "في 20 يونيو، اصطحب المتهم الأول المجني عليها إلى المزرعة بزعم أنه يعتزم نقل ملكيتها إليها إذا نالت إعجابها، فانتظرهما الغرابلي حتى حضرا. وما أن دخلا إلى الغرفة الخاصة بالمزرعة، قام المتهم الأول بجذب المجني عليها من شال قماش كانت ترتديه، وقام بالتعدي عليها بمؤخرة سلاحه الناري على رأسها فسقطت أرضا فقفز على جسدها وقام بالضغط بركبيته ويده على وجهها مكمما فاها وكاتمًا أنفاسها".
وأضافت المحكمة، أنه أثناء ذلك، استدعى القاضي، شريكه لمساعدته في الإمساك بقدميها وربطها بقطعة قماش، في حين ظل حجاج كاتما نفسها لنحو 10 دقائق حتى سكنت حركتها تماما، ولما تأكد من أنها فارقت الحياة، خلع مصوغاتها الذهبية التي كانت ترتديها، وأحكم ربط عنقها وجسدها بسلسلة حديدية، خوفا منه أن تعود الي الحياة".
وأشارت إلى أن المتهمين نقلا جثة المجني عليها إلى الحفرة التي أعداها لدفنها، مضيفة أن حجاج ألقى مياه النار الحارقة على جسدها بهدف تشويه معالمها.
وبعد أيام من الجريمة، نجحت الشرطة في إلقاء القبض على حجاج بمدينة السويس، شرقي البلاد، قبل أن يعترف بجريمته.
وأمام المحكمة، اعترف القاضي بأنه "بعد احتدام الخلافات بينهما لكثرة تهديدها له بنشر مقطع مصور لعلاقتهما الزوجية، صورتها دون علمه وفضح أمر زواجه بين معارفه، وطلبها مبلغ 3 ملايين جنيه لتقبل أن يطلقها دون أن تسيء إلى مستقبله وسمعته، عقد العزم على إزهاق روحها للخلاص منها واتفق مع صديقه المتهم على استئجار مزرعة بناحية البدرشين تكون بعيده عن أعين المواطنين، لتنفيذ مخطط قتل المجني عليها".
وقال القاضي المدان، إن شريكه الغرابلي تقاضى منه مبلغ 360 ألف جنيه لقبول المشاركة في الجريمة، بحسب ما نقلت صحيفة "الشروق".