مفاجأة كبرى شهدتها الجولةُ الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية، مع نتائج خالفت كل التوقعات. وجاءت الأولية منها بتصدُر تحالف اليسار وحل فيها أقصى اليمين ثالثا، ليتوسطهما معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون.
ولا يمنح هذا المشهد الأغلبية المطلقة لأي طرف في الجمعية الوطنية في البرلمان.
وفيما يلي المتوقع بعد الانتخابات البرلمانية الفرنسية التي جرت أمس الأحد والتي ستؤدي على الأرجح إلى برلمان معلق مع تحالف يساري في المقدمة ولكن دون أغلبية مطلقة.
كان تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري في طريقه للفوز بأكبر عدد من المقاعد، وفقا للنتائج المتوقعة في استطلاعات الرأي، لكنه لن يصل إلى 289 مقعدا اللازمة لضمان الأغلبية المطلقة في مجلس النواب.
وتشكل النتيجة هزيمة قاسية لحزب التجمع الوطني أقصى اليميني، الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات لكنه عانى بعد أن عمل حزب الجبهة الشعبية الجديدة وكتلة معا للرئيس إيمانويل ماكرون بين الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات لخلق تصويت مضاد للتجمع الوطني.
وأظهرت التوقعات أن حزب التجمع الوطني اليميني حل ثالثا في الانتخابات بعد تكتل معا.
ويعني ذلك أن أيا من الكتل الثلاث لن تتمكن من تشكيل حكومة أغلبية وستحتاج إلى دعم من الآخرين لتمرير التشريع.
فرنسا ليست معتادة على ذلك النوع من بناء التحالفات في مرحلة ما بعد الانتخابات، وهو أمر شائع في الديمقراطيات البرلمانية في شمال أوروبا، مثل ألمانيا أو هولندا.
وقال السياسي اليساري المعتدل رافائيل جلوكسمان، وهو مشرع في البرلمان الأوروبي، إن الطبقة السياسية يجب أن "تتصرف مثل البالغين".
واستبعد جان لوك ميلينشون، زعيم حزب فرنسا الأبية اليساري، تشكيل ائتلاف واسع من الأحزاب ذات التوجهات المختلفة. وقال إن من واجب ماكرون أن يدعو التحالف اليساري إلى الحكم.
وفي معسكر الوسط، قال رئيس حزب ماكرون، ستيفان سيجورن، إنه مستعد للعمل مع الأحزاب الرئيسية لكنه استبعد أي اتفاق مع حزب ميلينشون. كما استبعد رئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب أي اتفاق مع الحزب المنتمي لأقصى اليسار.
ستكون هذه منطقة مجهولة بالنسبة لفرنسا. وينص الدستور على أن ماكرون لا يمكنه الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية جديدة قبل 12 شهرا أخرى.
وقال رئيس الوزراء جابرييل أتال إنه سيقدم استقالته إلى ماكرون صباح اليوم الاثنين، لكنه مستعد للمواصلة لتصريف أعمال الحكومة.
وينص الدستور على أن ماكرون هو الذي يختار من سيقوم بتشكيل الحكومة. لكن من سيختاره سيواجه تصويتا بالثقة في الجمعية الوطنية، التي ستنعقد لمدة 15 يوما في 18 يوليو. وهذا يعني أن ماكرون يحتاج إلى تسمية شخص مقبول لدى أغلبية المشرعين.
ومن المرجح أن يأمل ماكرون في إخراج الاشتراكيين والخضر من التحالف اليساري، مما يترك حزب فرنسا الأبية بمفرده، لتشكيل ائتلاف يسار وسط مع كتلته.
ومع ذلك، لا يوجد أي مؤشر على تفكك وشيك للجبهة الشعبية الجديدة في هذه المرحلة.
وهناك احتمال آخر هو تشكيل حكومة تكنوقراط تدير الشؤون اليومية ولكنها لا تشرف على التغييرات الهيكلية.
ولم يتبين إن كانت كتلة اليسار ستدعم هذا التصور الذي سيظل يتطلب دعم البرلمان.