مع انتخاب المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، رئيسا لإيران، فإن هناك فرصة أمام طهران لكي تخفف سياستها الخارجية بانفتاح دبلوماسي جديد، حسبما يقول مسؤولون وخبراء حاليون وسابقون لصحيفة "نيويورك تايمز".
يتمتع بزشكيان، جراح القلب وعضو البرلمان ووزير الصحة السابق، بخبرة قليلة في السياسة الخارجية، لكنه تعهد بتمكين معظم الدبلوماسيين الإيرانيين المؤيدين للعولمة من إدارة أجندته الخارجية، مما زاد الآمال في علاقة أكثر دفئا مع الغرب.
وقال دينيس روس، الذي عمل كمساعد خاص للرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، إن بزشكيان "يمثل موقفا أكثر واقعية وأقل تصادمية تجاه الخارج والداخل".
ومع ذلك، أشار روس إلى أن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، "سيفعل الكثير للحد" من الأجندة الدولية لبزشكيان. فصلاحيات الرئيس في إيران محدودة إذ تقع المسؤولية الأولى في الحكم في البلاد على عاتق المرشد الأعلى الذي يُعتبر رأس الدولة.
أما الرئيس فهو مسؤول على رأس حكومته عن تطبيق الخطوط السياسية العريضة التي يضعها المرشد الأعلى.
وفاز الاصلاحي بزشكيان البالغ من العمر 69 عاما، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية أمام المرشح المحافظ المتشدد، سعيد جليلي، وفق نتائج أُعلنت السبت.
ويؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى، في مطلع أغسطس ليصبح الرئيس التاسع للجمهورية الإسلامية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية الأحد.
ونُظمت هذه الانتخابات لاختيار خلف لإبراهيم رئيسي الذي قُتل في حادث مروحية في 19 أيار، ووسط حالة استياء شعبي ناجم خصوصا من تردي الأوضاع الاقتصادية بسبب العقوبات الدولية المفروضة على إيران.
ويشرف الحرس الثوري على جميع الشؤون العسكرية الإيرانية، فهذه المنظمة المسلحة متحالفة بشكل وثيق مع خامنئي وهما من يقرران متى وكيف يتم استخدام القوة العسكرية المباشرة أو إطلاق العنان للوكلاء في العراق ولبنان وسوريا واليمن، بحسب "نيويورك تايمز".
ويقول دبلوماسيون ومحللون إن السياسات الخارجية الإيرانية أصبحت متشددة بشكل متزايد خلال السنوات الأخيرة، وقد يستمر هذا الاتجاه في عهد بزشكيان.
ويشمل ذلك ترسيخ التحالفات مع الدول الاستبدادية الأخرى - كما فعلت إيران من خلال تسليح روسيا بطائرات بدون طيار وصواريخ لمهاجمة أوكرانيا - وتصوير نفسها كقوة لا يستهان بها في كل من الشرق الأوسط والغرب، على الرغم من الاضطرابات الداخلية واقتصادها المضطرب.
وكتب خبير الشؤون الإيرانية بمجلس العلاقات الخارجية، راي تقية، في تحليل له مع اقتراب موعد الانتخابات، "لقد حقق محور المقاومة الإيراني نجاحا ملحوظا لدرجة أنه من الصعب أن نرى لماذا يسعى أي شخص إلى تعطيل السياسة التي سمحت لطهران بإظهار قوتها مع قدر من الإفلات من العقاب".
وفي عهد بزشكيان، قال مدير شؤون إيران في مجموعة الأزمات الدولية، علي واعظ، "أعتقد أن احتمالات تحقيق اختراق دبلوماسي ستزداد"، في إشارة إلى إمكانية التواصل مع الدول الغربية بشأن البرنامج النووي والعقوبات على البلاد.
وكان بزشكيان قال إنه عازم على وضع سياسة للمشاركة الدولية ويدعم تخفيف العلاقات مع الغرب بهدف إنهاء العقوبات.
وقال أيضا إنه يريد تعزيز التواصل مع معظم الحكومات الأخرى في جميع أنحاء العالم – باستثناء إسرائيل – لكنه حذر من الاعتماد كثيرا على التحالفات مع روسيا والصين.
وقال فايز إن بزشكيان لم يطرح أي مقترحات محددة في السياسة الخارجية وهو صريح إلى حد ما بشأن افتقاره إلى الخبرة الدولية.
لكن كبير مستشاري السياسة الخارجية لحملته كان محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الأسبق الذي توسط في اتفاق نووي مع القوى العالمية في عام 2015، وهو دبلوماسي ذكي يتحدث الإنكليزية ويعيش في الولايات المتحدة.
ونفى ظريف، السبت، في تدوينة على منصة "أكس" أن يكون تلقى تعليمات من المرشد الأعلى بدعم بزشيكان في الانتخابات. وقال إنه لم يكن لديه " أي لقاء مع القيادة ولم أتلق منه أي رسالة".
وعملت كاثرين أشتون، وهي دبلوماسية بريطانية أشرفت على المحادثات النووية كمسؤولة عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي عندما تم التوصل إلى اتفاق مؤقت في عام 2013، بشكل وثيق مع كل من المرشح الخاسر، سعيد جليلي، الذي كان مفاوضا آنذاك، وظريف على طاولة المفاوضات.
وقالت إن جليلي يبدو مهتما أكثر بـ "مواصلة المفاوضات مع ضمان عدم تحقيق أي تقدم أو نتيجة حقيقية".
وأضافت أشتون أن ظريف من ناحية أخرى، كان لديه "فهم أكبر بكثير للولايات المتحدة وأوروبا، وتصميم على تأمين مستقبل إيران في المنطقة".
وأثار تبادل السجناء العام الماضي بين واشنطن وطهران الآمال في مزيد من التعاون الدبلوماسي، كما فعلت المحادثات غير المباشرة بشأن البرنامج النووي.
لكن إيران تركز الآن على كيفية - أو ما إذا كانت - ستتعامل مع دونالد ترمب إذا أعيد انتخابه في نوفمبر بعد أن انسحب من الاتفاق النووي عام 2018 وأعاد فرض عقوبات قاسية على البلاد.
وقال روس إن الرئيس الإيراني الجديد سيكون لديه بعض المساحة في تعديل التوازن بين "البراغماتية أو الالتزام بالمعايير الأيديولوجية التي يضعها المرشد الأعلى" في اتخاذ القرارات الحكومية.