بينما انتهت قضية التجنيد في الجيش الإسرائيلي إلى ضرورة التعامل مع المواطنين بشكل متساوٍ والكف عن إعفاء المتشددين من الالتحاق بصفوف الجيش، لا يزال العرب الإسرائليون خارج هذه القاعدة، رغم أن أصواتا ارتفعت لضمهم للجيش على اعتبار أنهم مواطنون إسرائيليين أيضا.
ويطرح قرار المحكمة العليا الإسرائيلة، الذي صدر أواخر حزيران الماضي، والخاص بتجنيد طلاب المعاهد الدينية في الجيش، تساؤلات حول مصير الإسرائيليين العرب.. هل سيتم الاتفاق على تجنيدهم أيضا؟
لطالما تم إعفاء المتدينين المتشددين (الحريديم) في إسرائيل من الخدمة الوطنية، بينما فرض ذلك على المواطنين الآخرين، دون العرب.
وأضحى إعفاء الحريديم من التجنيد مثار للجدل بشكل خاص وسط ما تخوضه القوات الإسرائيلية من حرب في غزة، ومع حزب الله في جنوب لبنان.
ومع استمرار الحرب على نفس تلك الجبهات، بل واشتدادها أكثر مع سقوط عدد متزايد من الجنود، يتساءل البعض عن مصير العرب الذين لا يزالون تحت طائلة الإعفاء.
ويمثل العرب خمس سكان إسرائيل، لكن استمرار التمييز ضدهم، وتفشي العنف، والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفق مؤسسة مجلس العلاقات الخارجية (CFR)"ساهم في توتر علاقاتهم مع الأغلبية اليهودية في إسرائيل.
ويشكل العرب ما يزيد قليلا عن 20% من سكان إسرائيل. والغالبية العظمى منهم مواطنون، بينما أولئك الذين يعيشون في القدس، التي تعتبرها إسرائيل عاصمتها، يعتبرون "مقيمين دائمين".
نظريا، يتمتع المواطنون العرب بنفس الحقوق القانونية التي يتمتع بها اليهود الإسرائيليون، لكنهم يعيشون في مدن فقيرة، "ويحصلون على تعليم رسمي أقل، ويواجهون تحديات أخرى يعزوها بعض الخبراء إلى التمييز الهيكلي"، وفق (CFR).
وكثيرا ما كافحت الأحزاب السياسية العربية للحصول على تمثيل في الحكومة الإسرائيلية، وقد أعرب العديد من العرب عن انزعاجهم من قيادة السياسيين اليهود اليمينيين، بما في ذلك رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.
يلزم القانون معظم اليهود الإسرائيليين بالخدمة في الجيش من سن 18 عاما لمدة 32 شهرا للذكور و24 شهرا للإناث.
أما أبناء الأقلية العربية، ونسبتها 21 بالمئة من سكان إسرائيل،-وفق وكالة رويترز- فهم معفيون.
في الثامن من أبريل الماضي، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا قدمه وزير التعاون الإقليمي دافيد أمسالم دودي ضد وزير الدفاع يوآف غالانت والمدعي العام جالي باهاراف ميارا، مطالبا بالعمل على تجنيد المواطنين العرب الإسرائيليين في الخدمة العسكرية.
وقدم أمسالم التماسه على خلفية الأزمة التي خلفها إعفاء الحريديم لسنوات، قبل أن يتقرر تجنيدهم بقرار من ذات المحكمة.
ووبخت المحكمة أمسالم على أوجه القصور في التماسه، مشيرة إلى أنها رفضت له سلسلة من الإجراءات المماثلة في السنوات الأخيرة، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وتم رفض جميع التماسات الرجل دون جلسات استماع، "لأنها تفتقر إلى أساس الأدلة اللازمة" وفق المحكمة".
وفي التماسه السابق بشأن تجنيد العرب في عام 2022، أرسل أمسالم رسالة إلى وزير الدفاع آنذاك بيني غانتس، وألحق تلك الوثيقة بالتماسه الأخير كدليل.
لكن القضاة الثلاثة الذين ينظرون في الالتماس، بما في ذلك القاضي المحافظ نوعام سولبرغ، قالوا إن الرسالة ليست كافية، حيث تم تشكيل كنيست وحكومة جديدة منذ محاولته الأخيرة، وقد مر ما يقرب من عامين منذ ذلك الحين.
ولذلك رفضوا التماس أمسالم الأخير دون الحاجة إلى ردود من المدعى عليهم أو عقد جلسات استماع في المحكمة.
وقتها ندد أمسالم بقرار المحكمة وكتب في تغريدة "من غير المعقول ألا نكون دولة بها محكمة عليا، بل محكمة عليا لديها دولة، وفي مملكة المنافقين هاته، كراهية اليهود تغلب كل عدل ومنطق".
في عددها، الأحد، نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تقريرا تساءلت فيه عن سبب عدم تجنيد العرب في الخدمة المدنية ما دام تجنيدهم في الخدمة العسكرية يثير تخوفات.
ولفتت الصحيفة إلى أنه قبل التماس أمسالم، كانت هناك عدة محاولات أبرزها، قبل اثنتي عشرة سنة حين عقدت لجنة برئاسة عضو الكنيست آنذاك يوهانان بليسنر، من حزب "كاديما" المنحل، جلسات استماع مكثفة حول هذا الموضوع وتوصلت إلى إطار مقترح مفصل للخدمة الشاملة المدنية.
لكن تلك الجهود ذهبت أدراج الرياح عندما دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إجراء انتخابات مبكرة في تشرين الاول 2012 وتم حل الكنيست.
يشغل بليسنر الآن منصب رئيس المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، الذي ينشغل بمكافحة التهديدات التي تواجهها المؤسسات والديمقراطية في البلاد.
عندما اتصل به صحفي من صحيفة "هآرتس" ليسأله عن رأيه في فكرة تجنيد العرب ولو في الخدمة المدنية "بدا مندهشا بعض الشيء، كما لو كان موضوعا لم يفكر فيه منذ فترة: وفق تعبير الصحيفة الإسرائيلة.
وأطال الرجل خلال المحادثة، في شرح العقبات العملية التي قد تقف في طريق تنفيذ مثل هذه الخطة.
ووفقا لبليسنر، إذا قبل جميع العرب الإسرائيليين المؤهلين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عاما مهمة لمدة عامين للعمل في مستشفى أو مدرسة أو أي مؤسسة أخرى جديرة بالاهتمام، فستكون هناك حاجة إلى 50 ألف مكان عمل كل عام.
يذكر أنه حتى عام 2022، تم تسجيل حوالي 19 ألف شاب في هيئة الخدمة المدنية الوطنية، وهي بديل للخدمة العسكرية.
ومن بين هؤلاء، هناك 5000 عربي إسرائيلي، جميعهم تقريبًا من النساء.
يقول بليسنر تعليقا على ذلك "هذا يعطيك فكرة عن أننا لسنا قريبين ولو بشكل طفيف من القدرة على إنشاء عدد كاف من الأماكن".
تشير هاروش جيتي، رئيسة شركة استشارية خاصة، إلى أن هناك نموًا مطردًا في عدد الشباب العرب المتطوعين للتجنيد في الخدمة المدنية (من حوالي 500 سنويًا قبل عقد من الزمن إلى عشرة أضعاف هذا العدد اليوم).
وتقول في حديث للصحيفة "في الوقت نفسه، هناك عدة مشاكل، أولها أن الأغلبية الساحقة - أكثر من 90 بالمئة - ممن يؤدون الخدمة الوطنية في المجتمع العربي هم من الفتيات".
وأضافت "ما زال الأمر لم يتحول إلى قاعدة إيجابية في المجتمع العربي، أي أن أولئك الذين يأتون لا يحفزهم فخر الانتماء بل الحافز لديهم اقتصادي فقط".
ويحصل الذين يتم تجنيدهم في الخدمة العامة على رواتب تتراوح عادة بين 800 و1000 شيكل (216 إلى 270 دولارًا) شهريًا.
تقرير "هآرتس" كشف أن جميع القادة العرب الذين أجريت معهم مقابلات في الموضوع تحدثوا باستحسان عن فكرة خدمة المجتمع – لكنهم عبروا أيضًا عن معارضتهم للطريقة التي تتعامل بها الحكومة والهيئات شبه الرسمية، مثل هيئة الخدمة الوطنية المدنية مع العرب الإسرائيليين.
وجاء في التقرير "حقيقة عدم سماح عرب إسرائيليين بارزين بربط أسمائهم علناً بالخطة التي ساعدوا في وضعها هي دليل على الحساسية السياسية للقضية".