فاز ائتلاف اليسار المنضوي تحت "الجبهة الشعبية الجديدة"، الذي توحد بشكل غير متوقع قبل الانتخابات المبكرة في فرنسا، بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية في التصويت، وفقاً للتقديرات الأولية لنتائج التصويت في الانتخابات التشريعية.
ووضعت التوقعات المفاجئة تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطي في المرتبة الثانية واليمين المتطرف في المرتبة الثالثة.
ويُقدّر حصول "الجبهة الشعبية الجديدة" على 172 إلى 215 مقعدًا ومعسكر ماكرون على 150 إلى 180 مقعدًا وحزب التجمع الوطني الذي كان يُرجح في الأساس حصوله على غالبية مطلقة، على 115 إلى 155 مقعدًا.
الجبهة الشعبية الجديدة هي تحالف انتخابي يساري واسع للأحزاب في فرنسا، لم يتجاوز عمره الشهر. تم إطلاقها في 10 يونيو استجابة لدعوة إيمانويل ماكرون لانتخابات تشريعية مبكرة.
تجمع الجبهة الشعبية الجديدة بين أحزاب مثل "فرنسا الأبية" (LFI)، والحزب الاشتراكي، وحركة "الخضر" (Les Ecologistes)، والحزب الشيوعي الفرنسي، وحركة "الأجيال" (Generations)، وحركة "المكان العام" (Place Publique)، وعدة أحزاب ومجموعات يسارية أخرى.
أكبر حزب في الجبهة الشعبية الجديدة هو حزب "فرنسا الأبية" (LFI)، بقيادة اليساري المتطرف جان لوك ميلنشون.
على الرغم من أن الجبهة الشعبية الجديدة ليس لها زعيم رسمي، إلا أن ميلنشون يُعتبر على نطاق واسع أقرب شخص لقيادتها.
وقال محلل سكاي نيوز آدم بارسونز إن النتائج صادمة بكل تأكيد، وأضاف: "إنها مفاجأة كبيرة - بعد أسبوع من حديثنا عن احتمال فوز التجمع الوطني اليميني، تشير التقديرات إلى أنه قد تم تصنيفه في المرتبة الثالثة".
وأضاف "لقد نجح ائتلاف اليسار والوسط، الذين قرروا سحب المرشحين ببساطة لإحباط مارين لوبان".
وأردف: "في الوقت الحالي، يخبرنا هذا الاستطلاع بأن الصدمة الكبيرة التي كانت متوقعة على نطاق واسع - من حزب يميني متطرف يحصل على أغلبية شاملة، إن لم يكن الحزب الأكبر في البرلمان الفرنسي - لم تحدث".
تأثير الفوز على المشهد السياسي
عدم تمكن أي من التحالفات من تحقيق أغلبية في الانتخابات سيقود فرنسا إلى اضطرابات سياسية واقتصادية.
لا يُتوقع ظهور النتائج النهائية حتى وقت متأخر الأحد أو صباح الاثنين في الانتخابات المبكرة شديدة التقلب، والتي تمت الدعوة إليها قبل أربعة أسابيع فقط في مقامرة ضخمة لماكرون.
مقاعد أكثر لأقصى اليمين مع خسارة سياسية كبيرة.
زاد تيار أقصى اليمين بشكل كبير عدد المقاعد التي يشغلها في البرلمان، لكنه لم يرق إلى مستوى التوقعات.
وتحدث جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني، في كلمة تعبر عن هول الصدمة التي ألمت به.
وأشارت العديد من الاستطلاعات إلى أن الشاب البالغ من العمر 28 عامًا سيتولى منصب رئيس الوزراء بعد التوقعات القوية المبكرة لحزب التجمع الوطني (RN). لكن تلك الآمال تبدو الآن محطمة حيث سقط الحزب إلى المركز الثالث في استطلاع الخروج.
وقال بارديلا: "لقد ألقوا بنا في أحضان اليسار المتطرف وجان لوك ميلنشون".
وأضاف أن التحالفات التي تشكلت ردًا على نجاح التجمع الوطني "شلّت" النظام السياسي الفرنسي، مضيفًا أن الرئيس إيمانويل ماكرون "دفع البلاد نحو عدم اليقين وعدم الاستقرار".
وفقا للنتائج، فقد الرئيس ماكرون الذي لا يحظى بشعبية كبيرة السيطرة على البرلمان، مما يعني أن الرئيس الذي يقود حزب النهضة المنضوي تحت جبهة "معا" (يمين الوسط) احتمال قيادة البلاد إلى جانب رئيس وزراء يساري يعارض معظم سياساته الداخلية.
وسينتج عن ذلك فترة من التعايش السياسي المتوتر، ربما يتحول معها الرئيس إلى "بطة عرجاء" لا يمكنه من تنفيذ أجندته السياسية.
وتواجه فرنسا احتمال أسابيع من الصراعات السياسية لتحديد من سيكون رئيس الوزراء وزعيم الجمعية الوطنية.
شوهت العنصرية ومعاداة السامية في الحملة الانتخابية، وأفاد أكثر من 50 مرشحا بتعرضهم لاعتداءات جسدية - وهو أمر غير معتاد للغاية في فرنسا.
نشرت الحكومة 30 ألف شرطي في يوم التصويت.
تأتي التوترات المتزايدة في وقت تحتفل فيه فرنسا بصيف خاص للغاية: حيث تستعد باريس لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الطموحة بشكل استثنائي، ووصل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور نصف النهائي من بطولة أوروبا 2024، وينطلق سباق فرنسا للدراجات في جميع أنحاء البلاد جنباً إلى جنب مع الشعلة الأولمبية.
على الرغم من المخاطر الكبيرة التي ينطوي عليها هذا التصويت، شاركت أعداد كبيرة في الانتخابات التشريعية، بعد عقود من اللامبالاة المتزايدة بين الناخبين تجاه مثل هذه المشاركة، وبالنسبة لعدد متزايد من الفرنسيين، تجاه السياسة بشكل عام.
بحلول الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، بلغت نسبة المشاركة 59.7 بالمائة، وفقا لوزارة الداخلية الفرنسية، وهي أعلى نسبة مشاركة في ذلك الوقت منذ التصويت عام 1981.
وخلال الجولة الأولى، كانت نسبة المشاركة التي بلغت نحو 67 بالمائة هي الأعلى منذ عام.