تواصل شركات الترابة في الكورة، شمال لبنان، عملها. وبالأمس أصدرت لجنة "كفرحزير" البيئية بياناً شديد اللهجة فندت فيه أبرز التجاوزات مؤكدة استمرار العمل "بالرغم من سقوط قرارات المُهل القانونيّة الّتي منحتها حكومة تصريف الأعمال للشركات في محاولةٍ لاستمرار عملها الخارج عن القانون وتهربها من دفع الرسوم البلدية والماليّة، تحت ذريعة "مشاريع التأهيل" (أي استصلاح الأراضي بعد الانتهاء من عمل المقالع والكسارات). ويأتي هذا البيان بعد عددٍ كبير من بيانات الاستنكار والشجب الصادرة عن اللجنة ذاتها، من دون التفات جديّ – على حدّ قولها – حتّى اللحظة.
ومُجدّدًا، تعود قضية المقالع والكسارات إلى واجهة النقاشات العامّة في البلاد، وفي لُجّة الأحداث العسكريّة جنوبًا والقلاقل الأمنيّة والسّياسيّة المصاحبة لها، آخذةً لها مكانة في الهمّ العام بوصفها قضية شائكة ومُهملة، كما هي سائر القضايا المتعلقة بالبيئة والمناخ في لبنان، لا لشيء سوى لتعثر كل المقاربات الرسميّة لإيلاء هذا الشأن، اهتمامًا يتماشى وأولويات السّياسة العالميّة مؤخرًا.
"مشاريع التأهيل"تشير اللجنة في بيانها إلى أن "الشركات تلجأ إلى محاولات العودة إلى قتل أهل الكورة وتدمير بيئتهم الخضراء عبر تشغيل مقالعها وأفرانها الجهنميّة بغطاءٍ من مشروع التأهيل الاحتياليّ الذي سبق أن طُرح في الحكومة السّابقة وأسقطه رأي هيئة الاستشارات العليا في وزارة العدل الذي يحصر كل ما يتعلق بالمقالع والكسارات بالمجلس الوطنيّ للمقالع والكسارات".
واستطردت اللجنة بالقول:" مشاريع التأهيل الخادعة سبق وأنّ رفضها بشدّة ممثلو المجتمع المدنيّ المشاركين في اللجنة الّتي شكلتها الحكومة السّابقة، مما أدّى إلى انسحابهم بالكامل لا سيما أن هذه المقالع هي مركز لجرائم بيئيّة خطيرة ويجب منع الدخول إليها لمدّة عشر سنوات. وينظر بعدها في الجهة الّتي يمكن أن تستصلح هذه المقالع، وطبعًا ليست شركات الترابة الّتي دمرتها ولا الشركة المشبوهة الّتي يسوق بعض المشاركين فيها لمشروع التأهيل التدميريّ".
وختمت: "اليوم وبما أنّ شركات الترابة تستورد "الكلينكر" (الكلينكر الإسمنتيّ هو مادة صلبة تنتج في صناعة الأسمنت البورتلاندي كمنتجٍ وسيط) من الخارج وبما ان لديها كميات تكفي السّوق لفترات طويلة، فإن محاولات العودة إلى الحفر وتشغيل الأفران تحت غطاء خدعة التأهيل هو أمر لن نسمح بمروره". وقد نبهت "البلديات الّتي دعيت الى اجتماع في القصر الحكوميّ مع اصحاب الشركات من التوقيع أو الموافقة على أي طلب لشركات الترابة الّتي تضمر بهم وبأهل الكورة والشمال شرًّا مستطيرًا وتبيت لهم أخطر مكائد الإبادة الجماعيّة والدمار الشامل الرهيب".
ومن جهته، يُؤكد رئيس هيئة حماية البيئة في شكا والمتابع لقضية المقالع والكسارات في الكورة، بيار أبي شاهين في حديثه إلى "المدن"، أن شركات الاسمنت هذه تعمل منذ نحو 83 سنة في شكا وجبالها وكذلك الكورة، لاستخراج المواد الأوليّة الّتي تعمل بها. وعملت هذه الشركات بصورةٍ عشوائيّة حتّى العام 1991، وبعد الاحتجاج، صدر القرار رقم 8 عن مجلس الوزراء بتاريخ 10 تشرين الأوّل 1991. ويقول أبي شاهين:" هنا بدأت المشاكل، عانينا كثيرًا حتّى توصلنا إلى روزنامة عمل وبدأ العمل بها ببطء، ولم تتجاوب حينها البلديات المجاورة فضلًا عن الأهالي، حتّى استفاقوا منذ سبع سنوات، وتأسست لجنة "كفرحزير"، المراقبة لهذه الشركات".
ويُضيف أبي شاهين:" اليوم وصلنا لنرى جبالًا مشوهة، فيما لم تقمّ الشركات العاملة بأي مشاريع تأهيل فعليّة أكان حفرًا أو تشجيرًا، بحسب نصّ المذكرة الإرشاديّة الموقّعة معها. أما السّلطات فكانت دائمًا إلى جانب هذه الشركات، لأنها تستفيد منها". ويُشير الناشط البيئيّ منذ 35 سنة:" اليوم تُريد البلديات واتحادها بالكورة أن تتفرد بالقرار وتفصل قضية المقالع عن قضية الشركات الملوّثة. وبعد صدور القرار رقم 16/1 مؤخرًا والذي يُنظم المعايير اللازمة لتلوث الهواء والانبعاثات وافق اتحاد البلديات بالكورة والشركات عليه. فيما بقيّ مطلب اللجان بوقف العمل بالمقالع وإقفال الشركات ووضع مشاريع تأهيل للجبال. وبظلّ هذا التنافر، انسحبت لجنة كفرحزير من اللجان، وعلمنا مؤخرًا أنّه تمّ التوقيع على المشروع وإعطاء مهل طويلة الأمد للشركات بتوقيع اتحاد بلديات الكورة والبلديات من دون علم اللجنة البيئيّة الّتي غيبت نفسها بالمرتبة الأولى". ويختم أبي شاهين:" نعمل اليوم على تقويم هذا الوضع مع المعنيين".
المقالع والكسارات وتشققات الأرض
وتقع خطورة هذه المقالع والكسارات بحسب ما يُشير الخبراء، لكونها مسبب مباشر لتلوث التربة والهواء والمياه، أكان من الغبار الناتج عنها، والذي يصل إلى المياه السطحيّة والجوفيّة، فضلًا عن أن التفجيرات الّتي تقوم بها المقالع ينتج عنها تشقّقات خطيرة في الطبقات السفليّة للأرض. وحتّى اللحظة وبالرغم من كل المكاسب الماليّة الّتي تحققها الشركات، فإن الخزينة العامّة محرومة من المستحقّات المتوجبة عليها. وقد تعهدت وزارة البيئة بتحصيل مستحقّات الخزينة العامة من هذا القطاع التي قالت إنها تبلغ مليارين و400 مليون دولار كحد أدنى.
بدوره يُشير مستشار وزير البيئة والأستاذ المشارك في دائرة الصحّة البيئيّة في الجامعة الأميركيّة في بيروت، حسن دهيني، إلى "المدن" أنّه "وبغض النظر عن القضيّة الحاليّة، فإن هناك بُعدين لقضية المعامل والكسارات وهي كالتالي: المقالع والكسارات بشكل عام، والمقالع العائدة لشركات الترابة بشكل خاص، أما الأخيرة فقام مجلس الوزارء بإصدار القرار 36 بتاريخ 28/ 5/2024 وهو يسمح بموجبه لشركات الترابة بالعمل لمدّة سنة، وفق الضوابط والآليات الّتي تحددها وزارتا البيئة والصناعة، ومجلس الوزارء هو أعلى سلطة إجرائيّة، وشركات الترابة متوقفة عن العمل منذ شباط 2023، يعني تقريبًا سنة ونصف، ومنعًا لنشوء سوق موازٍ أو سوداء، قام مجلس الوزارء بإعطائهم، استثنائيًّا، مهلة سنة إضافية. وعادةً ما تعمل المقالع والكسارات، وفق موافقة تصدر عن المجلس الوطنيّ للمقالع والكسارات، بناءً على طلب يُقدم حسب الأصول، وهذا المجلس يجتمع دوريًّا ويترأسه وزير البيئة، ويتمّ الموافقة على الطلبات بعد مراجعتها".
وأضاف دهيني:" وزارة البيئة تُنفذ قرار مجلس الوزارء، وتلتزم بالمرسوم 8803 والذي عادةً ما يتمّ البت بموجبه طلبات المقالع والكسارات، بالنسبة لكيفية مواكبة الوزارة لموضوع المقالع والكسارات، أصدرت مؤخرًا وزارة البيئة قرارين، الأوّل مشترك مع وزارة الصناعة وصدر بتاريخ 1 تموز الجاري، وهو القرار 1/2024 وتحدّد فيه قواعد الحفر ومعايير إعادة التأهيل لمقالع الترابة وفيه تحديث نوعيّ للمعايير، كما وأصدر وزير البيئة القرار 99/1 ويتضمن آلية المراقبة البيئيّة لمقالع الترابة وآليات لمراقبة الحفر وإعادة التأهيل.
من جهة ثانية بالنسبة للمقالع بشكل عام، ولدى وصول أي إخبار عن مقالع مخالفة، تقوم الوزارة بإحالتها إلى المدعي العام البيئيّ فوراً لإجراء المقتضى القانونيّ. وفي الوقت عينه، قامت وزارة البيئة وتطبيقًا لموازنة عام 2019 والمرسوم 6569 - وهو مبني على مسح الجيش لكل مواقع المقالع والكسارات في لبنان- بإجراء دراسة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، لتقدير قيمة المستحقات المتوجبة لقطاع المقالع والكسارات، لصالح الخزينة العام، وحاليًّا وزارة البيئة في صدّد دراسة كيفية تحصيل هذه المستحقات عبر إصدار أوامر تحصيل وفق المقتضى القانونيّ".
وعمل الوزارة يأتي على متن المطالبة المستمرة الّتي تبثها منظمات محليّة ودوليّة لوضع حدّ لخطر المقالع والكسارات المنتشرة وبالمئات بشكلٍ غير قانونيّ في لبنان، ومن دون أي اعتبار لأثرها الخطير على الإنسان والغطاء النباتيّ والتنوع البيولوجيّ. وتتوزع هذه المقالع والكسارات في معظم المناطق الجبليّة بلبنان، ويبلغ عددها نحو 1500 مقلع، معظمها من دون ترخيص، وتقع 10% من هذه المقالع على أراض وعقارات تابعة للدولة، بينما تقع 15% من تلك المقالع في أراض غير ممسوحة وغير محدّدة ملكيتها.