فيما انفرجت أسارير بعض المدراء في التعليم الرسمي، جراء القرار الأخير لوزير التربية عباس الحلبي، حول معدلات نجاح طلاب المدارس الرسمية، امتعض غالبية المدراء من القرار، معتبرين أنه عشوائي ويضرب كل العمل التربوي والإداري الذي قاموا به طوال العام. فهم سلموا علاماتهم للطلاب، والقرار أتى لإعادة احتساب العلامات مجدداً، ما يؤدي إلى إشكاليات مع أولياء الأمور. وانعكس الأمر امتعاضاً عارماً بين المدراء من هذا القرار الذي كان يفترض أن يصدر في مطلع العام الدراسي، لا بعدما انتهى الأخير منذ أسابيع.
وضعية الإكمالوكان الحلبي أصدر قراراً يتعلق بشروط إجراء امتحانات الإكمال والامتحانات النهائية صباح اليوم الجمعة. وقرر فيه اعتبار "التلامذة الراسبين في الامتحانات المدرسية النهائية التي أجريت في نهاية العام الدراسي 2023/2024 ، والذين نالوا معدلاً عاماً لا يقل عن 8/20 لتلامذة الحلقة الأولى، و8.5/20 لتلامذة الحلقة الثانية والثالثة بما فيها الصف التاسع الأساسي والصفان العاشر والحادي عشر، في وضع إكمال في المواد التي لم ينجحوا فيها. ويسمح لهم بالمشاركة في الامتحانات التي تجرى في خلال العطلة الصيفية ولغاية 10 ايلول 2024 كحد أقصى. وقرر أيضاً اعتماد معدل نهائي للصف التاسع الأساسي (البروفيه) 9.5 /20 أسوة بالمعدل المعتمد في الصفين السابع والثامن الأساسي، كمعدل نجاح. ويعتبر التلميذ الذي نال معدل 8.5/20 في وضع اكمال.
في التفاصيل، شرح مدراء لـ"المدن" أنهم انهوا العام الدراسي ودخلوا في العطلة الرسمية، بعدما وزعوا العلامات النهائية على جميع الطلاب، وسجلوا العلامات في السجلات الرسمية وسلموها للمناطق التربوية. واستندوا في وضع العلامات وتحديد النجاح والرسوب على القرارات السابقة المرعية الإجراء، والتي تقوم على اعتبار كل طالب لم يحصل على معدل 9.5 راسباً، باستثناء طلاب الحلقة الأولى حيث معدل النجاح هو ثمانية على عشرين.لكن اليوم تفاجؤوا بقرار الحلبي الذي يدعوهم لاعتبار معدلات النجاح التي تقل عن 9.5 ولغاية 8 (للحلقة الأولى) في وضعية إكمال. وهذا الوضع غير قائم في التعليم الرسمي لأنه لا يوجد نظام اكمال. وعليه، بات المدراء ملزمون بإعادة تنزيل جميع علامات الطلاب من جديد وإبلاغ الأهالي الذين تنطبق عليهم هذه الشروط لإعداد أولادهم لامتحان الاكمال. علماً أن معدل النجاح المتعمد لطلاب الحلقة الأولى هو 8 على عشرين. ما يعني أنه على المدراء ابلاغ الأهالي الذين تنطبق عليهم هذه الحالة أن أبناءهم ليسوا في عداد الناجحين وعليهم إعدادهم لامتحان الاكمال الذي سيجرى في أيلول. وهذا سيؤدي إلى مشاكل مع أولياء الأمور.تعاميم غب الطلبووفق المصادر، تبين أن بعض المدراء وضعوا علامات بمعدل 9.49 أو أقل بقليل لطلاب. وبالتالي، وفق التعاميم السابقة، يعدون في وضعية راسب. وقد شكا الأهالي من هذا الأمر لا سيما أن أبناءهم رسبوا على أقل من علامة وعلامتين فقط لا غير. لذا صدر هذا القرار لاعتماد نظام الاكمال. لكنه أتى عشوائياً ويتضمن مغالطات بما يتعلق بطلاب الحلقة الأولى. وعليه ستصدر الوزارة توضيحاً لهذا القرار يوم الإثنين المقبل. فقد جرت العادة منذ قرابة السنتين إصدار وزارة التربية تعاميم العشوائية وغير واضحة وترسل للمدراء، ثم تعود وتصدر الوزارة توضيحات للتعاميم. الأمر الذي يدل على أن معدّي القرارات والتعاميم غير ملمين بالقوانين وبواقع المدارس، كما تقول المصادر.
لم تستشر الوزارة المعنيين على أرض الواقع قبل اتخاذ هذا القرار، كما تقول المصادر، مشيرة إلى أنه في حال أخطأ مدير ولم يحسن التصرف في كيفية متابعة طلابه فلا يجوز أن يصدر قرار يعمم على الجميع ويغير كل الوقائع. ففي العادة يفترض أن يتابع المدير الطلاب تربوياً وفي حال اكتشف أن رسوب الطالب على علامة واحدة عليه مراجعة ملف الطالب مع أساتذته لمعرفة إذا كان مؤهلاً لإضافة علامة واحدة له ولو في مادة الرياضة. أما حالياً فقد بات جميع المدراء ملزمون بمراجعة علامات الطلاب بعدما كانوا قد وزعوها على الطلاب. وعليهم دعوة الطلاب في وضعية الاكمال لإجراء امتحان في شهر أيلول. أي الطلب من أساتذته إعداد الامتحان في العطلة الصيفية. ويأتي هذا في وقت يشكوا الأساتذة والمدراء من رواتبهم وبدلات الإنتاجية الضحلة التي تمنحها الوزارة لهم.
بخلاف العشوائية في كيفية وضع المدارس الخاصة علامات الطلاب وإعدادها غب الطلب لإنجاح جميع الطلاب، من دون أي رقابة لوزارة التربية عليها، استفردت الأخيرة بمدراء المدارس الرسمية وألزمتهم بعمل إضافي في فصل الصيف، مع كل ما سيرافقه من مشاكل مع أولياء الأمور. فالوزارة تركت الحرية للمدارس الخاصة في أعداد العلامات، فيما تتشدد مع المدارس الرسمية التي تتبع التعليمات والقرارات النافذة. ولأن مدير من هنا أو هناك أهمل واجباته التربوية في كيفية متابعة الطلاب، أصدر تعميماً غب الطلب، راح ضحيته جميع المدراء الذين أعدوا علامات طلابهم وفق الأصول.