تستمر شركة “الأمانة العربية” التي تملك مكب سرار في عكار باستفزاز أهالي المنطقة عبر إهمال الحريق المندلع في المكب منذ ما يزيد عن 12 يوما، وبالرغم من إرتفاع صرخة الأهالي ومناشدتهم المتكررة الا أن كل ذلك لم ينفع في منع السم القاتل الذي يتنشقه أبناء القرى والبلدات المجاورة لمكب سرار وهي بلدات: شير حميرين، وقشلق، ووادي الحور، العبودية، الشيخ عياش، عمار البيكات… والتي هدد أبناؤها صباح اليوم بالانتقال الى الخطوة التالية عبر إغلاق المكب بالقوة ومنع الآليات من الدخول إليه.

كل ذلك يجري وسط غياب القوى الأمنية وإمتناعها عن القيام بواجباتها لجهة التحقيق في كيفية إشتعال المكب، لصاحبه خلدون الياسين التابع لشركة “الأمانة العربية”، الذي أوقف سابقا بسبب إطلاق النار على شقيقه وإصابته إصابة بليغة في رجله، إذ وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “” فان التحقيق ينتظر تقرير الدفاع المدني، كما أنه لم يتم إستدعاء صاحب المكب بالرغم من التهم الموجهة إليه مباشرة باحراق المكب عمدا كأفضل وسيلة للتخلص من أطنان النفايات المتراكمة منذ عقود.

تتعامل السلطة السياسية والأمنية من وزراء ونواب مع الموضوع كأنه لم يكن، وكأن المنطقة غير مأهولة، وكأن مئات الأطفال والمرضى لا قيمة لهم. وتتعامل وكأن شيئا لم يحدث! وكأن إلحقاق الضرر بالمزارعين الذين اتلفت منتوجاتهم، ومصدر عيشهم الوحيد أمر طبيعي.

ولم يكلف صاحب مكب سرار الذي يدعي أن الخلاف العائلي يمنعه من دخول المكب، من تفقد حتى ما يجري او السعي لاخماد النيران المشتعلة، بل إكتفى بالتأمل من مكان إقامته الفخم في أحد منتجعات طرابلس. وما يزيد الطين بلة هو سعي عدد من الفاعليات الى الدخول على الخلاف عن طريق الابتزاز ودعم فريق ضد آخر وهناك فيديوهات وتسجيلات توثق عملية الابتزاز والمحاصصة بين صاحب مكب سرار وعدد من الفاعليات.

وحده، أمين عام “الهيئة العليا للاغاثة” اللواء محمد خير حضر مع عدد من أبناء المنطقة، وبالتنسيق مع النائب محمد سليمان الذي أوفد من مكتبه خالد المحمد، لتفقد الأهالي والمواطنين الذين شرحوا له ومن على أرض الواقع ما يجري، والضرر الحاصل على المنطقة وأهلها، وفي ختام جولته على أرض المكب المحترق، صرح اللواء خير أن ما يجري غير مقبول، وأن الزيارة تأتي بتوجيهات من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمتابعة هذا الملف، الكارثة، مؤكدا أن هذا المكب خاص ويجب أن يخضع لقوانين وشروط معينة وإذا لم يلتزم بها سيكون عليه الاغلاق، وعلى الأهالي تقديم الادعاءات اللازمة أمام النيابة العامة في بيروت.

محافظ عكار عماد لبكي يوضح أن “الأزمة متشعبة، فنحن أولا وقبل كل شيء أمام حريق مفتعل داخل المكب منذ أيام ما أدى الى إلحاق الضرر الصحي بالبلدات المحيطة وهذه كارثة، لا بل جريمة بيئية لا تغتفر”.

ويشدد لبكي على “أن إشتعال النيران بهذا الشكل دليل قاطع على تراكم أطنان من النفايات من دون طمرها كما يجب وهو ما قمت بتوثيقه بنفسي قبل أيام من إشتعال الحريق وأمام أعين العمال، مشددا على أن موقع الحريق معروف من يقوم باستعماله، وهو نفسه من قام بتكديس النفايات على مدار عقود”.

ثانيا، “إن الوضع الحالي سمح بالمنافسة بين شركتين، وبالتالي كسر الاحتكار إذ عمدت 36 بلدية الى الانتقال للعمل على جمع وطمر النفايات مع الشركة المتعهدة الجديدة المنافسة لشركة الأمانة العربية، حيث جرى كسر الأسعار وتخفيضها الى النصف في حلبا مركز المحافظة مثلا والى 30 في المئة في البلدات الصغيرة، وهو ما ترك إرتياحا لدى البلديات والأهالي في ظل الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة”.

وعلمت “” أن الأمانة العربية تعمل على التواصل عبر مديرتها مع البلديات لتقديم أسعار مخفضة شرط عدم الانتقال للتعامل مع الشركة الأخرى المنافسة والتي تملك ارضا مجاورة لا بل ملاصقة لمكب الشركة المذكورة.

فهل يُنصف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أهالي المنطقة ومعهم بلديات عكار العاجزة عن دفع التكاليف الباهظة لقاء جمع وطمر النفايات، لا بل حرقها حيث تبين أن الطمر اصلا لم ينجز وفق ما هو موثق من قبل محافظ عكار؟ وهل يُجبر الشركة المتسببة بالأضرار بدفع الغرامات والتعويض على الأهالي؟.

وهل يتحرك الوزير ناصر ياسين فور عودته الى لبنان لمتابعة الموضوع والمحاسبة على التقصير الحاصل؟ وأخيرا من يعوض على الأهالي والأطفال الذي خسروا صحتهم جراء تراكم السموم والهواء الملوث؟