لبّى وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين دعوة "الكتلة الوطنية" إلى حلقة حوارية ضمن سلسلة "جلسة مع الكتلة" تناولت كيفية تعامل الحكومة مع التحديات البيئية من الفوسفور الإسرائيلي إلى النفايات والسدود والغابات. وقد حضر الحلقة الحوارية التي انعقدت في مقر الكتلة في الجميزة أمين عام "الكتلة الوطنية" ميشال حلو والنائب ميشال الدويهي والأمين العام السابق للكتلة بيار عيسى وخبراء وصحافيون متخصصون في المجال البيئي.
وتحدث ياسين عن الوضع في الجنوب، فأكد "أن الإسرائيلي يمارس سياسة الأرض المحروقة ليكون له نوع من سيطرة نارية على المناطق الحدودية إذ أحرق ما يزيد على 1250 هكتارًا وفق التقديرات الأخيرة"، موضحًا، "لنفهم معنى هذا الرقم فهو يوازي أكثر بمرتين كل المساحات التي احترقت خلال عامي 2022 و2023 معًا".
ولفت إلى، أن "الجيش الإسرائيلي كان يرفض الاعتراف باستعمال الفوسفور، فتم توثيقه بموجب 3 مصادر، الأول عبر صور الأقمار الاصطناعية التي نحصل عليها بواسطة "المجلس الوطني للبحوث العلمية" وجماعات أخرى؛ والتوثيق الثاني هو عبر العيّنات التي استخرجناها من 4 مواقع في فترة الهدنة القصيرة التي حصلت بعد 3 أشهر من الاعتداءات، والفحوصات بيّنت أنه في اثنين من العينات نسبة استخدام الفوسفور عالية جدًا؛ والتوثيق الثالث هو عبر المنظمات الحقوقية كـ"آمنستي" و"هيومن رايتس" التي تأخذ معلوماتها من الـ"يونيفيل" ومؤسسات أخرى".
وقال ياسين: "لقد وثّقنا كل ذلك وتم إرساله ضمن شكوى إلى مجلس الأمن الدولي"، شارحاً بالتفصيل "آثار الفوسفور كمواد خطرة وإنشاء لجنة تقنية في وزارة الزراعة لمتابعة هذه المشكلة ومعالجتها".
ولجهة خطة الطوارئ، أردف: "إن التخطيط المسبق لكارثة معينة سمح باكتشاف نقاط الضعف لدينا ولذلك استعنا بالمنظمات الدولية التي تعمل معنا على أزمتين سابقتين هما النازحون السوريون وتفجير المرفأ. وأمام طول فترة الأزمة، وضعنا على الأقل نظام عمل بالتعاون مع الهيئات الدولية والمحلية لتأمين الحد الأدنى من حاجات الناس التي تهجرت، من مساعدات نقدية وغذائية وصحية وتربوية".
وفي ما خص سد مرج بسري، قال:" يوم نوقش موضوع سد بسري في مجلس الوزراء أوائل عهد الحكومة، كان هناك تحفظ واضح مني كوزير بيئة انطلاقًا من وجوب استنفاد كل الحلول المتاحة قبل الوصول إلى موضوع السد، إنْ لناحية الدراسات الجيولوجية الخاصة به، أو لكون هذه المشاريع مكلفة جدًا وتبين عدم نجاحها. أما البدائل فهي بدايةً بالإدارة الرشيدة للمياه المتوفرة لجهة ألا تكون المياه ملوثة وشبكة التوزيع غير صالحة"، متحدثاً "عن مسألة "البرك الجبلية" التي تكون صغيرة الحجم وتأثيراتها البيئية قليلة ومفيدة جدًا في توزيع المياه والري وهي متوافرة وكلفتها متدنية جداً".
وأضاف: "إن موضوع بسري حاليًا هو خارج أي مفاوضات تمويلية مع البنك الدولي أو غيره. ونحن ليست لدينا قدرة استيعاب تمويل في الإدارة اللبنانية حاليًا بعشرات ملايين الدولارات إذ هناك نقص هائل بالموظفين وحاجة لتطوير كبير في الإدارة وتخفيف البيروقراطية تحت ضوابط الرقابة والمحاسبة".
وعن أزمة النفايات، شدد على "أن السبب الأساسي لمشكلة هذا القطاع هو إداري وحوكمة كون إدارته مشتتة بين مجلس الإنماء والإعمار الذي يدير المشاريع الكبرى، واتحادات البلديات، ووزارة التنمية الإدارية التي لسبب ما كانت تدير 17 معملَ فرزٍ في المناطق، ووزارة البيئة التي أعطاها القانون صلاحية من دون أدوات العمل حيث تتابع الأمور من بعيد"، لكنه قال "القانون الخاص بالقطاع جيد كونه يزيل هذا التشتت عبر إنشاء هيئة ناظمة له بإمكانها حتى تنفيذ بعض المشاريع الكبرى. ويضاف إلى ذلك أن القانون نص على وضع استراتيجية وطنية للقطاع وستصدر قريبًا تحدد كل ما سبق ومن ضمنها موضوع أساسي جدًا هو اللامركزية عبر خطط محلية تتولاها اتحادات البلديات، وقسّمنا المناطق إلى 17 منطقة على هذا الصعيد. ولكن ما زال ينقصنا مسألتين نعمل عليهما هما نظام المعلومات عن كمّية النفايات والتمكين، أي تمكين البلديات عبر رسم النفايات ورسم الخدمة. يضاف إلى ذلك مسألة الفرز من المصدر التي تحصل عبر مبادرات فردية نقوم بدعمها. والشق الثالث هو إعادة إحياء المنشآت والمطامر والتي تبين أنها تكفي لتغطية كل إنتاج النفايات في لبنان باستثناء بعض المناطق وفق التوزيع الجغرافي، وهي حاليًا متوقفة عن العمل لأنه لم يتم الاستثمار في إدارة هذه المنشآت، وما ينقص إدارة حوكمة ومعلومات وتمويل وشفافية في العمل".
وفي شأن إقفال مطمر الكوستابرافا، لفت إلى، "أن هناك فرصة حتى عام 2026 ونحن نعمل على الحوكمة والفرز، ولاحقًا إعادة إحياء المنشآت والمطامر في أماكن أخرى، وحاليًا تتم مناقشة كل هذه المواضيع".
وعن المقالع والكسارات، أكد ياسين، أن "عددها 1237 ومعظمها متوقف عن العمل أو أنه يعمل بطريقة غير شرعية وهناك محاضر بحقها، فالمسألة هنا مرتبطة بإنفاذ القانون على الأرض وهو يحصل عبر النيابات العامة وقوى الأمن"، لافتاً إلى "أنه اتخذ طريقًا آخر لمعالجة هذا الموضوع، يرتبط بمستحقات الخزينة من هذا القطاع والتي وصلت إلى نحو 3.7 مليار دولار. وقد عملت وزارة البيئة مع المنظمات والمتطوعين والجامعة اليسوعية لجمع كل الداتا بشأنها، وتم الكشف عن المستحقات المتعلقة بكل موقع من الـ1237 لجهة 3 بنود هي الرسوم المالية (وتحتسب مع وزارة المالية)، والضرر البيئي، وإعادة تأهيل الموقع (وهي بقيمتها الفعلية الحقيقية)، وستصدر قريبًا أوامر تحصيل فيها، وبالتالي لن يعود هذا القطاع بعد اليوم سائبًا".
أما في شأن شركات الترابة، فأوضح "أن هناك ضوابط بيئية متشددة جدًا في 3 مسائل، وهي: أولأ طريقة الحفر في الأماكن القائمة حاليًا من دون أي تمدد للمقالع إلى أماكن أخرى، وثانيًا إعادة التأهيل عبر العودة إلى المرسوم الخاص بذلك، وثالثًا وقف الانبعاثات وفق القيم الحدّية لها ووجوب تركيب فلاتر جديدة ذات كلفة كبيرة، وهذا القطاع بحاجة لقانون ينظمه يلغي أي استثناءات وثغرات ومناطق رمادية فيه، وينظم التنافسية في القطاع".
ورأى ياسين، أن "الأمور صعبة ومعقدة خصوصًا في الظرف السياسي والإداري الذي يمرّ فيه البلد"، وشدد "على أهمية تحقيق نتائج بشكل تراكمي، وعلى أن العمل الحكومي هو عمل مستمر والأهم تظهير طريقة العمل والتعاطي في الشأن العام". وقال: "نحن في الظرف السياسي الحالي وبتشخيص واقعي للوضع الذي نمرّ فيه، نعيش أصعب الظروف التي يمر بها البلد ولذلك علينا تحمل مسؤولية إدارة ملفاتنا. وعلى الصعيد الشخصي الفترة التي أمضيتها في الوزارة متعبة ولم نكن نتوقع أن نبقى طيلة هذه الفترة وفي منتصف تشرين الأول المقبل ستصبح هذه الحكومة الأطول بتاريخ الجمهورية اللبنانية".