أكدت وزارة الخارجية التركية أن تقاربها مع النظام السوري يرتبط بمصالحها الوطنية وأمنها القومي، ملمحة إلى أن هذا التقارب لن يكون على حساب المعارضة السورية.
وقالت الوزارة في بيان الأربعاء، إن سياسة تركيا الخارجية "ترتكز على مصالح دولتنا وشعبنا، ومنذ بداية الأزمة في سوريا، اتخذت تركيا موقفاً مبدئياً، وبينما تعمل على مراجعة سياستها الخارجية بما يتماشى مع متطلبات المصالح الوطنية، فإنها لا تتردد في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها أمنها القومي".
وأضافت أن "تحريف الحقائق وتوجيه الاتهامات بدافع التعصب الأيديولوجي لتحقيق مكاسب سياسية لا يندرجان ضمن النقد البناء"، معتبرة أن الاتهامات الموجهة لسياسة تركيا الخارجية في الشرق الأوسط وسوريا "تفتقر إلى التحليل والمعرفة الأساسية بالتاريخ".
ويأتي بيان الخارجية بعد تصريحات أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام الحكومة التركية، موجهة للنظام والمعارضة في سوريا، حيث قال في إشارة الى احتمال اجتماعه مع رئيس النظام السوري بشار الأسد: "لن نمتنع عن الاجتماع مع أي كان، كما كان الحال في الماضي".
وأضافت "عند القيام بذلك، سنأخذ مصالح تركيا في الاعتبار في المقام الأول، لكننا لن نسمح بأن يكون أي شخص يثق بنا، أو يلجأ إلينا، أو يعمل معنا، ضحية في هذه العملية، تركيا ليست ولن تكون دولة تتخلى عن أصدقائها".
والأحد، كشفت صحيفة "الوطن" السورية الموالية، أن اجتماعاً سورياً-تركياً ستشهده بغداد قريباً، وذلك في إطار "بداية عملية تفاوض بين الجانبين طويلة الأمد قد تُفضي إلى تفاهمات سياسية وميدانية".
وبحسب الصحيفة، اشترطت تركيا أن يكون استئناف مسار التطبيع مع النظام السوري، ثنائياً من دون تدخل طرف ثالث، وذلك خلال الاجتماع المرتقب.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أن الجانب التركي "طلب من موسكو وبغداد الجلوس على طاولة حوار ثنائية مع الجانب السوري ومن دون حضور أي طرف ثالث، وبعيداً عن الإعلام للبحث في كل التفاصيل التي من المفترض أن تعيد العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
