دخلت فرنسا الأربعاء الشوط الأخير من سباق الانتخابات التشريعية المبكرة والتي قد تؤدي إلى وصول أقصى اليمين إلى السلطة أو تحالف بين اليسار والوسط ويمين الوسط، في خضم وضع غير مسبوق سياسياً في البلاد.
وقبل أربعة أيام من الدورة الثانية يبدو المشهد السياسي غير قابل للتكهن مع صعود لافت للتجمع الوطني (أقصى اليمين) بزعامة جوردان بارديلا (28 عاماً) الطامح إلى تشكيل أول حكومة من أقصى اليمين في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية.
وحذر رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال من أن "اليوم هناك كتلة في وضع يمكّنها من الحصول على الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية، إنها كتلة أقصى اليمين".
وأكد أن الأحد "إما أن تصبح السلطة في يدي حكومة من أقصى اليمين، أو تكون السلطة للبرلمان". وأضاف "أقاتل من أجل السيناريو الثاني".
ومن أصل 311 دائرة كان يتوقع أن تشهد انتخابات في الدورة الثانية إذ تأهل فيها ثلاثة مرشحين بعد الدورة الأولى التي فاز بها أقصى اليمين، شهد ثلث هذه الدوائر انسحاب مرشحين من أحزاب اليسار واليمين الجمهوري ويمين الوسط لصالح بعضهم في عمليات تجيير أصوات بهدف تعقيد وصول مرشحي التجمّع الوطني.
وحاولت أحزاب من اليسار واليمين الجمهوري ويمين الوسط تخطي تحفظاتها وتناقضاتها للتوصل إلى تفاهمات تقطع الطريق على حزب التجمع الوطني وحلفائه من أقصى اليمين.
وأحدث الرئيس إيمانويل ماكرون صدمة بإعلانه حل الجمعية الوطنية في التاسع من يونيو وعرف المشهد السياسي في البلد انقلاباً فعلياً مع تصدر التجمع الوطني نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية متقدماً على تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" اليساري.
وتشير معظم التوقعات لتوزيع المقاعد التي صدرت في الأيام الأخيرة إلى أن التجمع الوطني سيجد صعوبة في تحقيق الغالبية المطلقة المقدرة بـ289 نائباً، وتتعزز فرضية قيام جمعية وطنية بثلاث كتل من أقصى اليمين واليسار والماكرونيين، ما قد يجعل من فرنسا بلداً يتعذر حكمه في وقت يستعد لاستقبال دورة الألعاب الأولمبية.
وتطرح زعيمة أقصى اليمين مارين لوبن حتى احتمال تشكيل حكومة بغالبية نسبية من 270 نائباً، تُستكمل بدعم نواب من خارج التجمع "على سبيل المثال من بعض اليمين وبعض اليسار وعدد من الجمهوريين (يمين)".
من جهته، ندّد بارديلا في مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" الأربعاء بتحالفات مناهضة للتجّمع الوطني تهدف إلى "شلّ البلاد"، مضيفاً أنه "مستعدّ لمدّ يده.. من أجل توسيع غالبيته".
وبوجه هذه الموجة اليمينية، يسود التشتت بين قوى ذات توجهات مختلفة تقوم بينها خصومات شديدة غير أنها باتت ملزمة بالتوصل إلى تفاهمات.
وإن تمكنت هذه القوى من منع التجمع الوطني من الفوز، فسوف يتحمل الماكرونيون وقسم من اليسار وبعض أعضاء حزب الجمهوريين مهمة بناء "ائتلاف كبير"، وفق ممارسة سارية في بلدان أوروبية أخرى، غير أنها غريبة عن التقاليد السياسية الفرنسية.
وأقرت زعيمة حزب الخضر مارين توندولييه بأنه سيتعين "بالتأكيد القيام بأمور لم يفعلها أحد من قبل" في فرنسا.
وصدر الخطاب نفسه عن مسؤولين في اليمين وفي صفوف الماكرونيين، وفي طليعتهم رئيس الوزراء نفسه الذي تحدث عن "جمعية وطنية متعددة"، ورئيس حزب الجمهوريين كزافييه برتران الذي دعا إلى "حكومة انتفاضة وطنية".
غير أن هذا التقارب يبدو هشاً إذ يخفي ريبة عميقة متبادلة بين جميع هذه الأطراف.
فالحزب الاشتراكي يخشى أن يقدم مرشحو الجمهوريين الذين رفضوا الانسحاب، على "التحالف" مع التجمع الوطني، وقال الأمين العام للحزب بيار جوفيه إن "الجمهوريين ملتبسون".
أما حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي، أكبر أحزاب اليسار والأكثر جدلية، فاستبعد المشاركة في مثل هذا الائتلاف. وأكد أحد ممثليه مانويل بومبار أن الحزب "لن يحكم إلا لتطبيق برنامجه، البرنامج فقط، ولكن البرنامج كاملاً".
وشدّد الرئيس إيمانويل ماكرون الأربعاء أمام مجلس الوزراء على أنه "من غير الوارد"، أن "يحكم" مع حزب "فرنسا الأبية". وأعلن بحسب عدد من المشاركين، أن "الانسحاب اليوم لصالح مرشحين يساريين في مواجهة التجمع الوطني لا يعني الحكم غداً مع حزب فرنسا الأبية".
ويواجه ماكرون نقمة في صفوفه بعد اتخاذه القرار الذي أدخل فرنسا والغالبية الرئاسية في المجهول.
وحل حزبه الذي يحظى بغالبية نسبية في الجمعية الوطنية المنتهية ولايتها، في المرتبة الثالثة في نتائج الدورة الأولى من الانتخابات بحصوله على 20% فقط من الأصوات، ويستعد لهزيمة الأحد.
وقبل المشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي الأسبوع المقبل في واشنطن، بات ماكرون في موقع ضعيف على الساحة الدولية في وقت تبقى الأنظار متجهة وسط ترقب وقلق إلى التشكيلة المقبلة للسلطة في بلد يملك السلاح النووي ويعتبر من دعائم الاتحاد الأوروبي.