أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء أنه "من غير الوارد" الحكم مع حزب فرنسا الأبية (أقصى اليسار) بعد الانتخابات التشريعية رغم انسحاب مرشحي المعسكر الرئاسي لصالح ائتلاف اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة" لقطع الطريق أمام اليمين المتطرف.
وقال خلال جلسة لمجلس الوزراء بحسب عدد من المشاركين إن "الانسحاب اليوم لصالح مرشحي اليسار لمواجهة التجمع الوطني لا يعني الحكم غدا مع فرنسا الأبية". وأضاف "الأمر غير وارد".
وفي رسالة على موقع اكس أكد رئيس الوزراء غابريال أتال أنه "ليس هناك ولن يكون هناك تحالف مع فرنسا الأبية".
وأضافت المتحدثة باسم الحكومة بريسكا تيفينو في ختام اجتماع مجلس الوزراء "الانسحاب لا يعني التحالف ولا التنازل".
وشددت على أن "محاربة التجمع الوطني اليوم لا تعني التحالف مع فرنسا الأبية غدا"، مشيرة إلى انقسامات محتملة مع قوى أخرى في الجبهة الشعبية الجديدة (شيوعيون واشتراكيون وخضر) غداة الاقتراع.
وتابعت "هل نعتبر اليوم أن هذا التحالف الانتخابي بدأ ينهار داخل اليسار؟ أعتقد ذلك". وأضافت "لا يمكننا أن نجعل من حزب فرنسا الأبية رمز اليسار في فرنسا".
وارتسمت الثلاثاء في فرنسا معالم المعركة قبل الدورة الثانية للانتخابات التشريعية مع انسحاب أكثر من 210 مرشحين من اليسار أو معسكر الرئيس ماكرون لصالح خصومهم لقطع الطريق أمام حزب التجمع الوطني ومنعه من الحصول على الأغلبية المطلقة الأحد.
وكان معظم المرشحين من اليسار (127) أو من معسكر ماكرون (81) ووصلوا في المركز الثالث من الدورة الأولى في دائرة كان حزب الجبهة الوطنية في الطليعة فيها خلال الدورة الأولى.
وإجمالا، مع أكثر من 210 عملية انسحاب سجلتها وكالة فرانس برس، لم يبق سوى حوالي مئة مرشح (ثلاثة أو أربعة مرشحين مؤهلين) من أصل 311 الأحد الماضي.
وفي كثير من الأحيان تهدف هذه الانسحابات إلى منع حزب التجمع الوطني وحلفائه من تشكيل حكومة ستكون تاريخية، اذ لم يصل أقصى اليمين إلى السلطة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
وبعد ثلاثة أسابيع من الزلزال السياسي الذي أحدثه ماكرون بإعلانه حلّ الجمعية الوطنية، صوّت الفرنسيون بكثافة الأحد في الجولة الأولى من الانتخابات التي تثير نتائجها ترقبًا كبيرًا في الخارج.
وحلّ التجمّع الوطني (أقصى اليمين) وحلفاؤه في طليعة نتائج الجولة الأولى من الاقتراع، بنيله 33,14% من الأصوات (10,6 مليون صوت). وانتُخب 39 نائباً عن هذا الحزب في الجولة الأولى.
وبذلك، تقدّم على الجبهة الشعبية الجديدة التي تضم اليسار (27,99 في المئة)، فيما جاء معسكر ماكرون في المرتبة الثالثة بفارق كبير (20,8 في المئة).
وطالب أقصى اليمين الفرنسيين بمنحه غالبية مطلقة في الجولة الثانية. وقال رئيسه الشاب جولادان بارديلا إنّ الجولة الثانية ستكون "واحدة من الأكثر حسمًا في مجمل تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة" التي تأسست في العام 1958.
دان رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا (28 عاما) "تحالفات العار" ودعا الناخبين إلى منحه الأغلبية المطلقة للوصول الى السلطة "في مواجهة التهديد الوجودي للأمة الفرنسية" الذي يمثله اليسار.
من جهتها، اشارت زعيمة أقصى اليمين الفرنسي مارين لوبن الثلاثاء الى إمكانية تشكيل حكومة بأغلبية نسبية تبلغ 270 نائباً، بدعم "على سبيل المثال من بعض اليمين وبعض اليسار وعدد من الجمهوريين (يمين).
اكد ماكرون الذي فتح الباب أمام موجة أقصى اليمين من خلال الدعوة إلى هذه الانتخابات المبكرة، لوزرائه الاثنين إنه لا ينبغي أن يذهب "صوت واحد" إلى التجمع الوطني.
لكن يبدو أن صوت الرئيس الفرنسي، الذي لم يتحدث علناً منذ اعلان في بروكسل الخميس ورسالة نُشرت الأحد، لم يعد لديه صدى في معسكره الذي يحمله مسؤولية الفشل الذريع في الدورة الأولى وتراجع إلى المركز الثالث بعد التجمع الوطني واليسار.
وقال رئيس الوزراء غابرييل أتال "أنا زعيم الأغلبية، وأنا من يقود هذه الحملة" و"كلمتي هي الأهم".
وترأس لوبن كتلة نواب التجمّع الوطني في البرلمان الفرنسي كما انتُخبت من الجولة الأولى في الشمال.
وأسّس والدها جان-ماري لوبن في العام 1972 مع عنصرين سابقين في قوات الأمن الخاصة النازية، الجبهة الوطنية التي أطلق عليها اسم التجمع الوطني في العام 2018. وأُدين لوبن الذي كان يركز خطابه على الهجرة واليهود، عدّة مرّات بسبب تجاوزاته، وخصوصاً بعد أن وصف غرف الغاز بأنّها "مجرد تفصيل في التاريخ".
وانسحبت المرشحة عن حزب التجمع الوطني لوديفين داودي الثلاثاء بعدما نُشرت لها صورة تضع فيها قبعة للجيش النازي، على ما قال مسؤول محلي لإذاعة "فرانس بلو".
وفي ظلّ حيرة وغموض على كل الجبهات، هناك عدة سيناريوهات مطروحة.
ومع تراجع احتمال قيام "الجبهة الجمهورية" التي كانت تتشكل تقليديا في الماضي بمواجهة التجمّع الوطني في فرنسا، بات من المطروح أن يحصل حزب جوردان بارديلا ومارين لوبن على أغلبية نسبية قوية أو حتى أغلبية مطلقة الأحد المقبل.
غير أنّ سيناريو قيام جمعية وطنية معطّلة بدون إمكانية تشكيل تحالفات تحظى بالغالبية بين الكتل الثلاث الرئيسية، يبقى ماثلاً أيضاً، وهو سيناريو من شأنه أن يغرق فرنسا في المجهول.
في مطلق الأحوال، خسر ماكرون رهانه على حلّ الجمعية الوطنية بعد هزيمة كتلته في الانتخابات الأوروبية التي جرت في التاسع من حزيران.
ومن المحتمل أن تُنتج الانتخابات التشريعية تعايشاً غير مسبوق بين رئيس مناصر للاتحاد الأوروبي وحكومة معادية له، الأمر الذي يمكن أن يطلق شرارة خلافات بشأن صلاحيات رئيسي السلطة التنفيذية، وخصوصاً في مسائل الدبلوماسية والدفاع.
وفي السياق، حذر رئيس الحكومة غابريال أتال من أنّ "اليمين المتطرّف بات على أبواب السلطة"، داعياً إلى "منع التجمّع الوطني من الحصول على أغلبية مطلقة".
كذلك، أكد العضو اليساري في البرلمان الأوروبي رفاييل غلوكسمان مساء الأحد أنّ "أمامنا سبعة أيام لتجنّب كارثة في فرنسا"، داعياً إلى انسحاب جميع المرشّحين الذين حلّوا في المرتبة الثالثة.