""أقرّ مجلس الوزراء منذ فترة وجيزة مرسوم يتعلّق برفع الحد الأدنى للأجور إلى 18 مليون ليرة لبنانية, إلا أن هذه الزيادة اعتبرت غير مقبولة لا سيّما في هذه المرحلة الصعبة, إذ أن الإتصالات لا تزال مستمرة مع الهيئات الإقتصادية, لمحاولة رفع الحد الأدنى للأجور إلى حوالي الـ 52 مليون ليرة. فهل يمكن رفعه إلى هذا الحد؟ في هذا الإطار, أكّد الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين، لـ "", أن "تحديد الحد الأدنى الرسمي للأجور بـ 18 مليون ليرة, هو رقم غير واقعي وغير حقيقي, ولا يعكس كلفة المعيشة".وأشار إلى أن "قانون العمل يحدّد بشكل واضح وصريح ما هو مفهوم الحد الأدنى للأجور الذي يؤمّن المعيشة اللائقة للأسرة".وكشف أن "الدراسات التي قاموا بها, تبيّن أن الحد الأدنى للأسرة المؤلفة من 4 أفراد, للعيش بشكل عادي ومتقشّف هو 52 مليون ليرة, أي ما يوزاي الـ 580 دولار حالياً, مقارنة بما قبل الأزمة إذ أن الحد الأدنى كان 675 ألف ليرة أي ما كان يوازي 450 دولار, إلا أن الأسعار ارتفعت, والتضخّم ارتفع, وبالتالي أصبحت الكلفة مرتفعة أيضاً بالدولار".وأشار إلى أن "الـ 52 مليون ليرة للأسرة المتقشّفة, يشمل السكن بالحد الأدنى, صفيحتَي بنزين, 22 مليون كلفة السلّة الغذائية والإستهلاكية شهرياً, التدفئة بالحد الأدنى, الملابس والأحذية بمعدّل 40 دولار شهرياً, إضافة إلى الدراسة في المدرسة الرسمية".ولفت إلى أن "هذه الكلفة لم تشمل الطبابة, ففي ظل تراجع تقديمات الضمان, وتعاونية موظفي الدولة, وغيرها من الصناديق الضامنة, في حال المواطن اضطر للدخول إلى المستشفى, الكلفة أصبحت مرتفعة جداً,وقد تصل إلى 100 أو 200 مليون ليرة، وبالتالي ميزانية الأسرى تختلّ".واعتبر شمس الدين, أن "زيادة الأجور ممكنة في القطاع الخاص، إذ أنه رفع الأسعار, والأرباح عادت كما كانت في الماضي, باستثناء الرواتب والأجور", مشدّداً على أن "قطاع الخاص يمكنه بأكثرية مؤسساته دفع زيادات ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 52 مليون ليرة".أما بما يتعلّق بالقطاع العام, فرأى شمس الدين, أن "معالجته تختلف تماماً عن القطاع الخاص, إذ أنه يجب أن يُسمح لموظفي القطاع العام بالعمل يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع, وباقي الأيام في مؤسسات أخرى، ليكون لديهم دخل إضافي، على اعتبار أن الزيادة لموظفي القطاع العام، ستحمّل المواطن المزيد من الضرائب والرسوم، أو ستذهب الحكومة باتجاه طبع المزيد من العملة وهذا الأمر يزيد من التضخّم".