أظهرت نتائج مؤشّر مدراء المشتريات للبنان BLOM PMI لشهر حزيران 2024 أن "الحرب والمخاوف الأمنية تُقلّص فرص نمو الاقتصاد اللبناني في حزيران".
وتعليقاً على نتائج المؤشر قال كبير الاقتصاديين ومدير الابحاث الاقتصادية في بنك لبنان والمهجر للأعمال، الدكتور علي بلبل، إن مؤشر مدراء المشتريات انخفض من 47.9 نقطة في أيار 2024 إلى 47.8 نقطة في حزيران 2024، وذلك ليس مثيراً للدهشة.
وبذلك تراجع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني، نتيجة لضعف الطلبيات الجديدة محلياً وطلبيات التصدير من العملاء الدوليين، وانعدام الاستقرار السياسي الذي طال أمده، والمخاوف الأمنية المتعلقة باحتمال اندلاع حرب شاملة بين حزب الله وإسرائيل.
وأضاف: كما لو أن ذلك غير كافٍ، رفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار سلعها وخدماتها، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن وأسعار المواد الخام. وكان استقرار مؤشر التوظيف بارقة الأمل الوحيدة، ما يشير إلى أن أصحاب العمل ما زالوا يأملون بأن القطاع السياحي يمكن إنقاذه. وإنَّه لمن المحزن أن يظل لبنان عالقاً في حلقة مفرغة من الأزمات التي لا تنتهي أبداً.نتائج الاستبيانوحسب أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر حزيران، انخفضت كمية الأعمال الجديدة الواردة في نهاية الربع الثاني من العام 2024. وأشارت الشركات المشاركة في المسح إلى أن ضعف القوة الشرائية للعملاء المحليين يمثل أحد أسباب تراجع أداء المبيعات، إلى جانب التحديات المستمرة التي تواجه الاقتصاد اللبناني، والمخاوف الأمنية بسبب المناوشات الحدودية بين "حزب الله" وإسرائيل. وكان معدل الانخفاض في الطلبيّات الجديدة الأسرع في عام ونصف تقريباً.
وبوجه عام، أثرت الحرب وانعدام الاستقرار في المنطقة، مثل انقطاع سلاسل الإمداد في البحر الأحمر، على الطلبيات الجديدة من العملاء الدوليين في حزيران 2024. ونتيجة لذلك، انخفضت طلبيّات التصدير الجديدة للشهر الحادي عشر على التوالي.
وأشارت بيانات المسح لشهر حزيران إلى تراجع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني حيث أدّى انخفاض الطلبيّات الجديدة الواردة إلى تقييد مستوى الإنتاج. وكان معدل انكماش النشاط التجاري الأسرع منذ بداية العام الماضي.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
