لم تنته بعد "زوبعة" كلام البطريرك بشارة الراعي حول "الإرهاب"، ورد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى علي الخطيب عليه، و"التوضيح" الذي صدر لاحقاً عن المسؤول الاعلامي في بكركي وليد غياض شارحاً فيه مقاصد البطريرك ومفسراً كلامه!
انسحب السجال على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحوّل إلى ما يشبه "مضبطة اتهام" لسلوكيات البطريرك ومواقفه "الملتبسة"، التي تحتاج مراراً إلى توضيح أو تفسير وتبرير وأحيانا إلى التراجع عنها. ويطال النقد خصوصاً غيّاض وأدواره وتصريحاته غير المسبوقة في بكركي وأدبياتها وأدائها.مجلس المطارنة: استقالة من الدوروإذا كان يمكن أن يُقال، وقد قيل، الكثير عن مواقف البطريرك وغياض وسلوكهما، يبقى أن السؤال الأكثر بداهة هو عن دور مجلس المطارنة مجتمعاً، كما عن موقف كل أسقف فيه.
صحيح أن الكنيسة المارونية كنيسة بطريركية، لبطريركها سلطة شبه مطلقة كمرجعية، لكن ذلك لا يجعله يختصر الكنيسة وإداراتها ومؤسساتها، خصوصاً بعد كل "الإصلاحات" و"الحداثة" التي دخلت على الكنيسة منذ المجمع الفاتيكاني الثاني إلى اليوم.
ومعظم المطارنة، حتى من رسمهم الراعي، يتحفظون، لا بل ينتقدون أسلوب البطريرك و"سياساته الملتبسة"، كما ينتقدون أكثر مهام غياض ودوره وتجاوز تقاليد بكركي، لكنّ أيًّا منهم لم يسجل هذا الاعتراض في اجتماع عام لمجلس المطارنة، ولم يستفسر عنه أو يطرحه للنقاش.
وفي الاجتماع الدوري لمجلس المطارنة، الذي ينعقد أول أربعاء من كل شهر، يصدر عنهم بيان يحدد مواقف الكنيسة من القضايا المطروحة على تنوعها الديني و"الدنيوي"، تحديداً الاجتماعي والوطني. ويُفترض أن تعكس هذه البيانات سقف الكنيسة وتوجهاتها التي يلتزم بها الجميع، بدءاً من البطريرك نفسه، وإن كان يعبّر عنها بلغته وأسلوبه، مع هامش الحرية المعطى لـ"رئيس الرؤساء".
لذا، فإن المطارنة يتحملون جزءاً كبيراً من المسؤولية في أداء بكركي، ويُفترض أن يتحملوا الكثير من الانتقادات التي تطال أداء البطريرك و"فريق عمله".
وفي السياق، في الاجتماع الأخير للسينودس الذي ضم جميع الأساقفة المقيمين والمنتشرين، استطاع هؤلاء "إقناع" البطريرك بالتنازل عن إحدى صلاحياته بتعيين مطارنة جدد، وشكّلوا لجنة للقيام بذلك. وهذا يعني أنه يمكن للمطارنة، إذا قرروا، توسيع تحمل مسؤولياتهم، خصوصاً في الأزمنة الصعبة التي نعيش. لكن معظم المطارنة يكتفون بإدارة أبرشياتهم كـ"بطاركة"، لهم حصانة "امرأة القيصر"، وفيهم بعض مما يتناقل عن صفات "ماري انطوانيت".عن كرسي مار يوحنا مارونإلى اليوم، لم يفهم أحد خلفيات عظة الأحد وسياق "إرهابها"، وتسلسل أفكارها، عشية وصول أمين سر دولة الفاتيكان بيترو بارولين. وإذا كان بعض أصحاب النوايا السيئة اعتبروها مقصودة، للتشويش على الزيارة، إلاّ أن من يعرف البطريرك جيداً يؤكد أنها لم تكن كذلك.
بعدها، حرص على توضيح كلامه لكل من التقاهم من سياسيين وإعلاميين. لم تصل أصداء التوضيح إلى المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى، وضمناً الثنائي الشيعي. ما غيّر في شيء إيفاد الخوري عبدو أبو كسم إلى احتفال الغدير ومناسبة أخرى.
ولاحقاً، تولى النائب فريد الخازن الوساطة بين الطرفين، وهو أكد لـ"المدن" أن "الأمور على سكة العودة إلى ما كانت عليه قبل كلام البطريرك والشيخ الخطيب".
حرص الخازن على اختيار مفرداته بدقة. فـ"العودة إلى ما كانت عليه"، تعني خلافاً جوهرياً في النظرة إلى لبنان ودوره وحياده والسلاح غير الشرعي.ويؤكد الخازن، رداً على سؤال، أن الاجتماعات التي تعقد في منزله، وتضم إليه عن بكركي وليد غياض وعن حزب الله محمد سعيد الخنسا وعبدالله زيعور ومصطفى الحاج علي، ستُستأنف وقد تتوسع.
وعلمت "المدن" أن كلاماً كثيراً يدور في أوساط بكركي عن إمكانية إيفاد مطران من قبل الراعي للمشاركة في هذه الاجتماعات تحت عناوين "بكركي المنفتحة على الجميع وحامية العيش المشترك والمشجعة على الحوار".
عليه، إذا تم ذلك، سيصبح من السهل معرفة كيفية مخاطبة بكركي للحصول على "رضاها". يكفي قليل من "الفجور" واتهامات العمالة وقلة اللياقة في التخاطب ليسارع البطريرك لـ"توضيح" موقفه والتراجع عنه.والأهم، ومع احترام الأفراد ومناصبهم، هل تُفاوض بكركي بمسؤولين بهذه المناصب في حزب الله وهي التي تتفاخر أن "مجد لبنان أعطي لها"؟
بعد ذلك، هل يلام بعضهم حين يتناقلون بأسى "إن المواقع المارونية الشاغرة هي رئاسة الجمهورية وحاكمية مصرف لبنان وكرسي يوحنا مارون"!.