لا تزال قضية نقص الطوابع المالية مستمرة بلا حلول من قِبَل الدولة، التي تتحمّل مسؤولية هذا النقص، وفق توصيف وزارة المالية. ولهذا السبب، أصدر وزير المال يوسف الخليل مذكرة تتعلق بتمديد مهلة عدم استيفاء رسم الطابع المالي المتوجب على إشعارات الدفع (ص 14) المعتمدة كبديل عن تسديد الطوابع المتوجبة لصقاً.
وجاء في نصّ القرار أنه "حيث أن المعاملات التي يتقدم المواطنون لإنجازها لدى الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، التي لا يتجاوز الرسم المتوجب عنها 500 ألف ليرة تتطلب تسديد رسم الطابع المالي لصقاً عملاً بأحكام قانون رسم الطابع المالي لا سيما المادة 20 منه،وحيث أن المادة الثالثة من القرار رقم 768/1 تاريخ 22/12/2022 أجازت للمكلفين تأدية رسم الطابع المالي المتوجب عن المعاملات/ الإجازات/ التراخيص التي تنجز لدى الإدارات/ المؤسسات العامة بواسطة النموذج (ص14) إشعار تسديد رسم طابع مالي لدى أي من المصارف التجارية أو الشركات التي تتعاقد معها وزارة المالية لإستيفاء الضرائب والرسوم،وحيث أنه يتوجب على كل إيصال/ إشعار بقبض مبلغ من المال تعطيه الدولة والمؤسسات العامة والبلديات رسم طابع مالي بقيمة 100 ألف ليرة يُضاف إلى قيمة الإيصال/ الإشعار،وحيث أن توفير الطوابع للمواطنين هو من مسؤولية الدولة اللبنانية، وحيث أنه تعذر، لتاريخه، تأمين الكمية الكافية من الطوابع المالية لتأمين متطلبات المواطنين لإنجاز معاملاتهم، بسبب الظروف الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلاد،وحيث أن وزارة المالية ترى انه لا يجوز تحميل المواطنين أعباء إضافية ناتجة عن عدم توفير الكميات اللازمة من الطوابع المالية،وحيث أنه سبق لوزارة المالية أن أصدرت المذكرة رقم 590/ص1 تاريخ 22/03/2024 التي طلبت بموجبها من مديرية الخزينة والمصارف التجارية والشركات المتعاقدة مع وزارة المالية لإستيفاء الضرائب والرسوم، عدم استيفاء رسم الطابع المالي بقيمة 100 ألف ليرة من المواطنين عن كل إشعار دفع (نموذج ص14) لا تتجاوز قيمته الأساسية 500 ألف ليرة يسدد لديها، وذلك لغاية 30/6/2024، لذلك، تُمدّد المهلة الواردة في المذكرة رقم 590/ص1 تاريخ 22/03/2024، لغاية 31/12/2024 ضمناً".
يُذكَر أنه بسبب نقص الطوابع، تعتمد وزارة المالية إشعاراً بالدفع، يحلّ محلّ الطوابع التي تُلصَق.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
