دعت 18 منظمة حقوقية رائدة، من بينها "هيومن رايتس ووتش"، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق بشأن انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في 4 آب/أغسطس 2020.
وقالت المنظمات وعشرات من أقارب ضحايا الانفجار، الذي أدى إلى مقتل 218 شخصاً وإصابة الآلاف، أنه رغم مرور 4 سنوات تقريباً على الانفجار، لم يخضع أحد للمساءلة وواصلت السلطات اللبنانية عرقلة التحقيق، ما أدى إلى تعليقه في كانون الأول/ديسمبر 2021.وعلق الباحث اللبناني في "هيومن رايتس ووتش" رمزي قيس: "رغم أن بلداناً أخرى دانت التدخل المستمر للسلطات اللبنانية في التحقيق المحلي، تجاهلت السلطات بشكل سافر مطالب المساءلة".وحثت المنظمة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان على "التحرك في الدورة الحالية للمجلس من أجل دعم إنشاء آلية دولية لتقصي الحقائق لإحقاق العدالة في انفجار بيروت الكارثي".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
