الناظر إلى مشهدية انتفاضة السّوريّين في الشمال السّوريّ على الوجود التركيّ وعلى أفعال السّلطات التركيّة، الّتي رحلت مؤخرًا مئات اللاجئين السّوريّين من ولايتي غازي عينتاب -أحد أبرز الولايات الّتي تستقبل العدد الأكبر من اللاجئين في تركيا- وكلّس، إلى الشمال السّوريّ، بعد بيان نشرته عشرات المنظمات التركيّة مُحذّرةً فيه من خطر "التغيّر الديموغرافيّ" الذي يرفده اللاجئون في الولايتين؛ وبعد سلسلةٍ من الانتهاكات لتضييق الخناق على السّوريّين، سيتساءل حتمًا إذا ما كانت هذه "الانتفاضة" تتوافر ظروفها اليوم في لبنان، الذي يعتنق رؤية مشابهة لحدٍّ ما بتلك التركية، بما يرتبط مباشرةً بملف اللجوء السّوريّ. هذه الرؤية المُتشظيّة بين التشتت الرسميّ والتعثر في حوكمة الملف والمآخذ في السّياسات الخارجيّة للبلدين المُقربين من أوروبا. الأخيرة الخائفة كل الخوف من "شبح" اللاجئين والمهاجرين.
وإن كنا نعلم، أنّ سيناريو "انتفاضة" الشمال السّوريّ، مستبعد جدًا في لبنان، لكنه يحمل بالمقابل دروسًا للبنان الرسميّ، من المفيد تلقفها والنظر إليها بعينٍ موضوعيّة. وخصوصًا باستكمال لبنان للنهج ذاته في تعاطيه مع ملف اللاجئين، منذ سنتين على أقلّ تقدير، حتّى اللحظة.تفاقم معاناة اللاجئين: إخلاء وترحيلعطفًا على التقارير السّابقة، الّتي أشارت فيها "المدن" إلى استمرار عمليات إخلاء مساكن اللاجئين ومخيماتهم في مناطق متفرقة من لبنان. حصلت عدّة عمليات إخلاء في الأيام العشر الأخيرة، طالت منازل عشرات اللاجئين وأجبرتهم على النزوح داخليًّا. آخرها كان في 26 من حزيران الفائت، نفذتها قوّة مشتركة من الجيش ومخابرات الجيش، تمثلت بعمليات دهم لأماكن سكن اللاجئين السّوريّين ببلدتي الرفيد وضهر الأحمر في قضاء راشيا. وقد أسفرت المداهمات -حسب تقارير حقوقيّة- عن اعتقال 29 لاجئًا، تم نقلهم إلى ثكنة بيت لاهيا. وأطلق سراح 17 منهم لاحقًا، بينما تم نقل البقية إلى قلعة راشيا، ومن ثم تم ترحيل 12 لاجئاً قسريًّا إلى الداخل السّوريّ عبر معبر المصنع الحدوديّ. وتزامن هذا مع عملية إخلاء قسريّ لمخازن يقيم فيها لاجئون في منطقة البداوي- طرابلس. أسفرت الحملة عن إخلاء 8 مخازن سلمت إلى مالكيها، بينما تم ختم 3 مخازن أخرى بالشمع الأحمر، من قبل مكتب الضنية- أمن الدولة. وإلى ذلك، قامت مديرية أمن الدولة وفي اليوم ذاته في الشمال، بتنفيذ إخلاءات قسريةّ في بلدة "كفرد لاقوس" التابعة لقضاء زغرتا، طالت تجمعات اللاجئين السّوريّين. وقد شملت إخلاء 70 مسكنًا وختمها بالشمع الأحمر، إضافة إلى إغلاق مخيمين ومنع الدخول إليهما.
وأشار مركز وصول لحقوق الإنسان، في تقريرٍ له، عن تعرض لاجئين سوريين في عدّة بلدات من قضاء البترون وقضاء زغرتا وبتاريخ 24 حزيران الفائت "لحملاتٍ أمنيّة وتمييزيّةِ قاسية، تضمنت مداهمات وإخلاءات قسريّة"، وأضاف المركز "جرت هذه العمليات بطريقة ممنهجة، وشملت تكسير أثاث المنازل، ورمي المفروشات من النوافذ، بالإضافة إلى تعرض اللاجئين للسب وإساءة المعاملة وخطابات الكراهيّة. تفاقمت معاناة العائلات اللاجئة خصوصاً المسنين والقاصرين وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين باتوا في العراء تحت أشعة الشمس الحارقة. تعيش العائلات في الأراضي الزراعية، وتتعرض لضغوط شديدة لإخلاء العراء الذي لجأوا إليه". وأكدّ المركز أن الفريق الميداني له رصد وضع العائلات المتضرّرة، ووجد أن هناك مخيمًا يضم 23 عائلة، وآخر يضمّ 15 عائلة، بالإضافة إلى مبنى يضم 13 عائلة، ومبنى آخر فيه عائلة واحدة، وبيت مستقل، تم إخلاؤهم جميعهم قسرًا.
هذا وأعلنت أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخليّ أنها أوقفت 30 شخصًا من الجنسية السّوريّة، بينهم نساء وأطفال، وستقوم بترحيلهم إلى بلادهم. وأوضحت المديرية في بيان لها أن توقيف السّوريّين جاء ضمن جهود قطعات قوى الأمن لمكافحة تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان. وأشارت إلى أن دورية من مخفر برقايل التابع لفصيلة مشمش في وحدة الدرك الإقليميّ، ضبطت سيارة "فان" من دون لوحات في بلدة برقايل العكاريّة، وكانت تقل 30 شخصًا من الجنسية السوريّة، بينهم نساء وأطفال. وذكرت المديريّة أن السّوريّين دخلوا الأراضي اللّبنانيّة بشكلٍ غير قانونيّ، وأنها أوقفت سائق الفان أيضًا بتهمة تهريب أشخاص. وأكدّت المديرية أنها ستقوم بترحيل السّوريّين إلى بلادهم بناءً على قرارات القضاء المختص، وأن التحقيقات مع السّائق مستمرة. كما وأوقفت المديريّة وبتاريخ 30 حزيران الفائت، 15 سوريًّا، قالت إنهم كانوا يخططون للهجرة غير الشرعيّة عبر البحر إلى قبرص.الترحيل: مخالفة المعاهدات ومساءلة للبنانوتأتي هذه العمليات الأمنيّة على قدمٍ وساق مع المباحثات اللّبنانيّة-السّوريّة المواربة، بما يتعلق بملف اللاجئين، ففي 24 حزيران الجاري، وعلى متن الزيارة الرسميّة الّتي قام بها مدير عام أمن العام بالإنابة إلياس البيسري، لدمشق، التقى خلالها كلاً من رئيس مكتب الأمن الوطنيّ لنظام الأسد كفاح ملحم، وعلي المملوك. وخلصت النقاشات الّتي تناولت موضوعيّ "السّوريّين المحكومين في السّجون اللّبنانيّة" وترحيل اللاجئين، إلى كون السّلطات اللّبنانيّة تبحث جديًّا في هذين الملفين وسط "تأكيدات" أن نظام الأسد "منفتح" للمطالب اللّبنانيّة. هذا الانفتاح المزعوم الذي يأتي كردّ فعلٍ و"مجاملة" لإقناع لبنان أن نظام الأسد مُستعد لاستقبال اللاجئين من دون أي ضمانات لسلامتهم أو حقوقهم البديهيّة. وتحديدًا بالنظر إلى سجل النظام الحافل بالإخفاء القسريّ للأفراد في سجونه بالمرتبة الأولى (راجع "المدن").
وهذا ما يؤكده التقرير الصادر عن الشَّبكة السّوريّة لحقوق الإنسان الّتي أدانت فيه جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السّوريّ، بحقِّ العائدين من النازحين واللاجئين. وطالبت الشبكة بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص الحادثة التي أدت إلى مقتل اللاجئ السوري أحمد عدنان شمسي الحيدر تحت التعذيب في أحد سجون النظام عقب إعادته قسريًّا من لبنان. وأشارت الشبكة إلى أن أحمد عدنان شمسي الحيدر، من أبناء مدينة البوكمال شرقي محافظة دير الزور، اعتقلته قوات النظام السوري في نيسان 2024، عند مروره على أحد الحواجز التابعة لها في مدينة دمشق، وتمّ اقتياده إلى فرع فلسطين "235" التابع لشعبة المخابرات العسكرية في مدينة دمشق.
وتمّ اعتقال أحمد فور إعادته من لبنان من دون إصدار مذكرة اعتقال قانونيّة أو إبلاغ ذويه، ومنع من التواصل مع عائلته أو محامٍ. وسُجل نقله من فرع فلسطين في دمشق إلى فرع الأمن العسكريّ في دير الزور، ومنذ ذلك الوقت، أصبح في عداد المختفين قسريًّا. وفي 25 حزيران 2024، تلقَّت عائلة الضحية "أحمد" بلاغًا من أحد عناصر قوات النظام السّوريّ أعلمهم فيه بوفاة "أحمد" داخل فرع الأمن العسكريّ في مدينة دير الزور، ثمّ سلمتهم جثمانه من مشفى "أحمد الهويدي" العسكريّ في دير الزور في اليوم التالي، وأكدت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أن لديها معلومات تُفيد بأنّ "أحمد" كان بصحّة جيدة عند اعتقاله؛ مما يرجح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحيّة داخل فرع الأمن العسكريّ في مدينة دير الزور.فلسطينيو سوريا في لبنانأما وبعد قرار الأمن العام اللّبنانيّ، برفع قيمة الضرائب والرسوم المفروضة على كافة المعاملات القانونيّة الخاصّة باللاجئين الفلسطينيين السّوريّين في لبنان، أفادت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" بأن آلاف الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان أصبحوا مهددين بالاعتقال والترحيل، بعد أن أوقفت مديرية الأمن العام منحهم الإقامات منذ بداية أيار الماضي. وبحسب المجموعة، يقدر عدد الفلسطينيين السوريين المقيمين في لبنان بشكل قانوني والمؤهلين للحصول على الإقامة بنحو 15 ألف لاجئ، مهددين بالاعتقال والترحيل بسبب عدم قدرتهم على تجديد إقاماتهم. وأضافت المجموعة أن "هذا الوضع يثير قلق وخوف اللاجئين المهجرين، الذين يواجهون أزمات معقدة في مختلف جوانب حياتهم، بما في ذلك المعيشية، القانونية، التعليمية، والصحية".