يعتزم مشروعون أميركيون عقد جلسة استماع في الكونغرس، لشهادات مهمة عن جرائم نظام الأسد بحق المدنيين لأجل دعم مشروع قانون مناهضة التطبيع الذي عرقلته إدارة الرئيس جو بادين في وقت سابق.
ونقل موقع "غلوبال جستس نيوز" عن مصادر في الكونغرس أن جلسة استماع تعقد في مجلسي النواب والشيوخ في 10 تموز/يوليو، ضمن أعمال لجنة "هيلسنكي" المشكّلة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وأضاف المصدر أن الجلسة لأجل تقديم شهادات مهمة حول جرائم الأسد بحق المدنيين السوريين، وتورط روسيا وإيران بالمجازر التي ارتكبها، وكذلك تواطؤ النظام مع تنظيم داعش.
ولفت إلى أن الهدف الأبرز وراء تنظيم الجلسة هو دعم قانون مناهضة التطبيع مع الأسد، ومحاسبة ومساءلة نظامه على كل ما ارتكبه من فظائع بحق السوريين بداية من الاعتداءات والاستهدافات للمدنيين والمحتجين وصولاً إلى إغراق المنطقة بالمخدرات.
وأشار الموقع إن مريم كم ألماز ابنة الطبيب السوري مجد الذي قُتل تحت التعذيب في سجون النظام، ستُدلي بشهاداتها خلال الجلسة إلى جانب والدة الصحافي الأميركي جيمس فولي، والذي قُتل على يد تنظيم داعش في سوريا عام 2014.
من جهتها، قالت "المنظمة السورية للطوارئ" إنها ستعمل على دعوة المزيد من النواب من لجان مختلفة لحضور جلسة الاستماع، لأجل حشد الجهود والضغط على إدارة بايدن التي كانت قد عرقلت مرور قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد.
ونهاية نيسان/أبريل، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن عرقلة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد" الذي استطاعت منظمات سورية-أميركية تمريره في مجلس النواب، وذلك برفض تمريره ضمن حزمة التشريعات العاجلة في مجلس الشيوخ الأميركي، التي وقع عليها بايدن وأصبحت قوانين نافذة.
ونقلت الصحيفة عن نواب في الحزبين الديمقراطي والجمهوري ومنظمات سورية-أميركية، أن إدارة بايدن "تعمل بهدوء خلف الكواليس على تخفيف الضغط على نظام الأسد، بينما تقوم سياستها في العلن وبشكل رسمي، على الوقوف ضد التطبيع مع الأسد".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
