اتهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الثلاثاء، رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار بإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية، وادعى أن رئيس الجهاز "هددني وفعل ذلك عمداً".
وفي سؤال وجه له عبر قناة (14) الإسرائيلية عما إذا كان يشير ضمناً إلى حدوث خرق في هذا الشأن، قال بن عفير: "هذا واضح كالشمس وهكذا يعملون. هذه هي الطريقة التي يعمل بها جهاز الأمن لدينا، وهذه هي الطريقة التي يعمل بها رونين بار رئيس الشاباك".وفي حديث للإذاعة الرسمية الإسرائيلية، أكد بن غفير أنه منذ توليه منصبه وزيراً للأمن القومي "كان من أسمى أهدافي تغيير ظروف سجن الإرهابيين للأسوأ". وأضاف أن "اكتظاظ السجون بالمعتقلين الفلسطينيين أمر جيد ويجب ألا يكون سبباً للإفراج عنهم ويجب أن يظل معسكر الاحتجاز سديه تيمان مفتوحاً وألا يغلق لأنه مكتظ بالمعتقلين".وقال إن "رئيس الشاباك هددني في قضية الإفراج عن أسرى غزة لأنه يعارض سياستي بتشديد القمع، وأفرج عن مدير الشفاء ومخربي غزة وهو يفعل ما يريد دون العودة إلينا"، معتبراً أنه "في إسرائيل توجد دولة داخل دولة، وكحكومة نريد إدارة سياسة معينة بينما رئيس الشاباك والمستشارة القضائية يريدون التصرف بشكل مستقل".وفي جلسة الكابينيت التي عقدت الخميس، حذر رئيس الشاباك الوزراء من الإفراج الوشيك عن عدد من المعتقلين، وقال: "في ضوء التهديد الأمني، مطلوب منا تنفيذ عدد كبير من الاعتقالات، ولكن كل يوم تقريباً بعض منها يتم إلغاؤها بسبب اكتظاظ السجون"، فيما قال ديوان رئيس الوزراء الاثنين، إن "قرار الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء اتخذ دون علم المستوى السياسي".ومن المتوقع أن يقدم رئيس جهاز الشاباك الثلاثاء، المعطيات الأولية حول التحقيق الذي أُجري بشأن إطلاق سراح عدد من المعتقلين الغزيين.في السياق، نقلت القناة (13) الإسرائيلية عن مصادر في الشاباك قولها إنه "كان من الجيد لو أن الوزير المسؤول استثمر طاقته في حل الأزمة الخطيرة تحت مسؤوليته، وليس في نشر شعارات كاذبة وصبيانية في استوديوهات التلفزيون والإذاعة"، وذلك بعد مطالبة بن غفير بإقالة رئيس الشاباك".وأضافت المصادر "يحذر الشاباك منذ أكثر من عام من نقص أماكن الاعتقال وما يترتب على ذلك من ضرر لأمن الدولة. وتقع مسؤولية ذلك على عاتق وزارة الأمن القومي ورئيسها، وأي محاولة لتحويل المسؤولية عنها هي ذر للرماد في أعين الجمهور". ولفتت إلى أنه سيتم إلغاء أوامر اعتقال فلسطينيين "لأنه لا يوجد مكان لاحتجازهم".من جانبهم، قال مسؤولون أمنيون في مصلحة السجون الإسرائيلية الثلاثاء لهيئة البث الإسرائيلية، إنه "كان ينبغي الاستعداد مسبقاً لحالات الطوارئ واستقبال المعتقلين، منذ بداية الحرب، لكن هذا لم يحدث عملياً".وأضافوا أنه "منذ البداية لم يكن هناك أي استعداد مسبق في مصلحة السجون لوصول المئات إلى المعتقلات".وكشفت معطيات رسمية إسرائيلية الاثنين، وجود 9 آلاف و623 أسيراً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية.وأكد مركز الدفاع عن الفرد الحقوقي الإسرائيلي في بيان الثلاثاء، أنه حصل على المعطيات من سلطة السجون الإسرائيلية. وأضاف أنه "اعتباراً من 1 تموز/يوليو، تحتجز إسرائيل 2059 سجيناً محكوماً عليهم، وألفين و783 موقوفاً و3 آلاف و379 معتقلاً إدارياً دون محاكمة. كما تحتجز إسرائيل 1402 شخصاً باعتبارهم معتقلين غير شرعيين".و"المعتقلون غير الشرعيين" هو تعبير تستخدمه إسرائيل للفلسطينيين من سكان قطاع غزة الذين تم اعتقالهم بدءاً من 7 تشرين أول/أكتوبر.