يستطيع وزير التربية عباس الحلبي الخروج إلى الإعلام والتصريح عبر "صوت لبنان" صباح اليوم الثلاثاء في 2 تموز، انه لم يحصل أي تسريب لأسئلة الامتحانات معتبراً أن هناك "جوقة تعمل على ضرب كل القطاعات ومن ضمنها التربية"، مشيداً بإنجاز الامتحانات في الظروف الحالية. لكن ما نشر عن مشاكل الامتحانات، ومن ضمنها التسريب موثق حتى في وزارة التربية نفسها، يدعونا للاستغراب: هل الوزير لا علم له بها؟
توقيف أستاذ مسرّبفي متابعة "المدن" لمجريات الامتحانات، وإضافة إلى الفضائح التي حصلت في اليوم الأول منها، أكدت مصادر "المدن" أنه جرى تسريب مادة الكيمياء من أحد الأساتذة في جبل لبنان. فقد ضبطت كاميرات المراقبة في مركز ثانوية الأخطل الصغير في جبل لبنان أحد الأساتذة وهو يصور المسابقة ويرسلها عبر هاتفه عند وصول المسابقات إلى المركز. وقد اتخذ بحق هذا الأستاذ تدبير فوري بإقصائه عن الامتحانات. وهذه الحادثة موثقة في وزارة التربية، ووثقها التفتيش التربوي أيضاً، ولا يمكن إنكارها. ففي الامتحانات العام الفائت جرى التستر على الفضائح التي حصلت في مراكز الهرمل من المراقبين، الذين اتُخذ قرار بمعاقبتهم ثم أعفي عنهم، ولم تنكشف الحادثة إلا بعد عام.إلى هذه الحادثة الموثقة، جرى الحديث عن تسريب مادة الاقتصاد مع الأجوبة عن الأسئلة من أحد الأساتذة في الإرشاد التربوي في الشمال. لكن لم يعرف إذا كان هذا الأستاذ قد تلقى المسابقة من شخص آخر. بمعنى أنه لم يكن المسرب الأول لها، إذ جرى التحقيق مع معلمة قد تكون مصدر التسريب.التاريخ والجغرافياأما يوم أمس الإثنين فقد تم تسريب أسئلة مادتي التاريخ والجغرافيا بعدما تبين أن غالبية رؤساء مراكز الامتحانات لم يطلعوا على تعميم رئيس اللجان الفاحصة حول كيفية توزيع مواد التربية والتاريخ والجغرافيا بطريقة متزامنة تمنع وصولها إلى طلاب قبل غيرهم. فقبل ساعة من موعد الامتحان كانت المسابقات تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي. وعلى حد قول أحد المراقبين العامين لـ"المدن" بأن لا المراقبين العامين ولا رئيس المركز كان على اطلاع بالتعميم المتعلق بكيفية توزيع المسابقات. ما أدى إلى فض مغلفات المسابقات كلها صباحاً تمهيداً لتوزيعها على الطلاب. وغالباً عندما تفض المغلفات تسرب الأسئلة، على اعتبار أن الطلاب باتوا في غرف الامتحانات. وصحيح أن التسريب لم يحصل من مبنى وزارة التربية أي من لجان المواد، لكن ما حصل يومي السبت والإثنين لا يمكن توصيفه إلا أنه تسريب لمسابقات الامتحانات.إهمال وظيفيإلى هذه المخالفات الفادحة التي رصدها المفتشون التربويون خلال الامتحانات، اتسم اليومان الأولان من الامتحانات بفوضى تتحمل مسؤوليتها وزارة التربية. فقد رصد المفتشون مخالفات تصنف ضمن "الإهمال الوظيفي" في كيفية توضيب وتوزيع المسابقات على المراكز. إذ تبين أن المغلفات التي وصلت إلى مراكز الامتحانات لم تكن موضّبة وفق الأصول، ذاك أن عدد المسابقات كان يقل عن العدد المطلوب بعشرين مسابقة، أو وصلت مسابقات غير كاملة. ما دفع رؤساء المراكز إلى استخدام الطابعات في الثانويات لتسليمها إلى الطلاب.ووفق المصادر، الفرق عن الامتحانات السابقة أن هذا الأمر كان عاماً. ففي العادة يحصل أن يصل مغلف لمركز ما بعدد مسابقات أقل نتيجة اعتماد المواد الاختيارية، وتغيير الطالب خياره في المادة المرغوبة، لكن ما حصل خلال يومي الامتحانات كان عاماً في كل لبنان، نتيجة "الإهمال الوظيفي" وعدم وجود موظفين بأعداد كافية استعداداً لهذا الاستحقاق. فالمتعارف عليه أن الموظفين عندما يعدون المغلفات يضعون بداخلها عدد إضافي من المسابقات (نسبة عشرة بالمئة إضافية) تحسباً لحصول مشاكل معينة. فالمغلفات تكون معدة مسبقاً ويكتب عليها المادة المحددة والمركز المحدد والغرفة المحددة بأعداد الطلاب فيها، وعلى هذا الأساس يملأ المغلف بالمسابقات المطلوبة مع نسبة إضافية متفق عليها.أيضاً،سوء طباعة المسابقات في وزارة التربية قبل تسلميها للمناطق التربوية لتوزيعها على مراكز الامتحانات وصل إلى حد تلقي الطلاب مسابقات غير كاملة، كما أكد أساتذة لـ"المدن". فقد شكا الطلاب لأساتذتهم من وصول مسابقات من ثلاثة أسئلة في مادة الكيمياء عوضاً عن خمسة أسئلة. واضطر الطلاب إلى الإجابة عنها ولم يكن متاحاً لهم الخيارات التي أقرتها الوزارة (يختار الطلاب ثلاثة أسئلة من خمسة) لعدم توفر الطباعة في المركز. إلى ذلك وصلت مسابقات بأسئلة غير كاملة (نصف سؤال) نتيجة سوء الطباعة. فقد تبين أن تصميم المسابقات (ما يعرف بـMise en page)، بعد تغيير توصيف الامتحانات، انعكس اخطاءً في كيفية الطباعة. والأمر لم يكن حالة فردية أو هامشية. بل لاحظ الأساتذة من طلابهم في مختلف المناطق حصول هذا الأمر.