أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي أنه "كي يعود الضمان الى سابق عهده ويدفع كالسابق، على أصحاب العمل أن يدفعوا اشتراكات الموظفين، لكن للأسف وباعتراف رؤساء الهيئات الإقتصادية، أرباب العمل يدفعون أقل من 10 % من الإشتراكات للضمان الإجتماعي".وفي مقابلة مع قناة "الحرّة" أعلن كركي أن "الضمان الإجتماعي وُضع على السكّة، واعتباراً من هذا الأسبوع اختار الضمان 269 عملاً جراحيّاً مقطوعاً يتمّ الإعتراف به، ما يُشكّل 85 % من الأعمال الجراحيّة، وبالتالي سيردّ الضمان الإجتماعي 90% من هذه العمليات فيما يدفع المواطن فرق ال 10%، مشيراً الى أن كل الناس المشمولين بالضمان من حاليين ومتقاعدين تشملهم العمليات الجراحية وأبرزها:الزايدة، المرارة، الولادة القيصرية،المية الزرقا، وغيرها".وأعلن كركي أن "الضمان الإجتماعي سيبدأ بفسخ العقود مع المستشفيات التي لا تلتزم بهذا الإجراء، خصوصاً أن الضمان سيدفع للمستشفيات كل المتأخرات القديمة قبل عام 2023. أما عن الأدوية فأشار كركي الى أنه يتمّ التركيز على الأدوية المستعصية والمزمنة وعددهم 630 دواء بين جنريك وأصلي".وفي موضوع تعويضات نهاية الخدمة، اكد كركي أنها "فقدت 90 الى 95 % من قيمتها، فيما 90 % من الشركات تصرّح برواتب غير صحيحة وأقّل من الواقع، كي لا تدفع الإشتراكات الفعليّة للضمان، الأمر الذي يؤثر على قيمة تعويضات نهاية الخدمة، داعياً كل أجير يشعر أنه مغبون الى اللجوء للضمان الإجتماعي". وشدّد كركي أن "الشركات التي تصرّح بالراتب الفعلي لموظفيها، وتدفع الإشتراكات بطريقة صحيحة، يمكن للموظف أن يسحب تعويضه على سعر صرف 89000 ليرة، وهذا ما تحاول الهيئات الإقتصادية الهروب منه لكي لا يتم دفع تعويضات كبيرة لنهاية الخدمة".وشدّد كركي على أن "الحل لمشاكل كل اللبنانيين هو وضع قانون التقاعد والحماية الإجتماعية الذي اُقرّ نهاية عام 2023 موضع التنفيذّ، ولكن هذا القانون بحاجة الى مراسيم تطبيقيّة، وللأسف كان يجب أن يصدر أول مرسوم في بداية هذا العام".كركي وإذ رأى أن "الدولة اللبنانية لا تريد أن تساعد الضمان الإجتماعي، سأل: كيف تأخذ تعاونية موظفي الدولة 14 الف مليار ليرة والضمان الإجتماعي 3 آلاف مليار، فيما طالبنا ب 29 الف مليار".من جهته، أكد رئيس الاتحاد العمالي العام د. بشارة الاسمر لقناة "الحرة"، أن "اجتماعاً عُقد في السرايا الحكومية منذ نحو اسبوعين مع الإتحاد وأرباب العمل برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وكان الهدف منه التصريح بالرواتب الفعلية للموظفين لأن هناك تهرباً كبيراً، ولكن الإجتماع كان كارثياً، فجزء كبير من أرباب العمل يرفض التصريح عن الرواتب الفعليّة لموظفيه، ما عدا الشركات الأجنبيّة، وهناك التهرب من مبالغ التسوية التي يجب أن يسدّدها صاحب العمل عند ترك الأجير عمله ما يؤثر على تعويض نهاية الخدمة، مشيراً الى أن جزءاً من هذا الإجتماع كان لبقاء التصريح على ال15000 بهدف التهرب من مبالغ التسوية".